آیا کاهش تجارت خارجی ایران ادامه پیدا می‌کند؟

صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 در مجموع 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده و نسبت به سال 93 معادل 16.11 درصد کاهش داشته است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی گمرک ایران در سال گذشته، وزن کالاهای صادراتی ایران در سال 94 نیز 93 میلیون و 520 هزار تن بوده و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر وزنی 7.18 درصد افت داشته است. اما علت کاهش ارزشی و وزنی صادرات ایران در یک سال اخیر چیست؟ چه چشم‌اندازی برای آینده صادرات ایران در سال جاری می‌توان ترسیم کرد؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، امین چاروسه، کارشناس بازرگانی بین‌المللی، کاهش قیمت نفت خام و سایر کالاهای عمومی، کاهش واردات چین و کاهش تقاضا در بازارهای همجوار را از دلایل اصلی کاهش میزان صادرات ایران برشمرد. او در این زمینه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: در یک معادله ساده رشد صادرات از فروش کالای بیشتر یا با قیمت بالاتر حاصل می‌شود. در این معادله نرخ تبدیل ارز هم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از یک سو، میزان معادل ریالی درآمد حاصل از صادرات را تعیین کرده و به عنوان عامل بسیار مهم‌تر تعیین‌کننده قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور است. پس برای دستیابی به تصویری نسبتاً دقیق از چشم‌انداز صادرات در سال جاری لازم است پیش‌بینی‌ها نسبت به سه موضوع کشش تقاضا، قیمت کالاهای صادراتی و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، مورد بررسی قرار گیرد. چاروسه درباره تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای صادراتی توضیح داد: بر اساس آمار گمرک ایران، حدود 80 درصد از کالاهای صادراتی کشور در رده کالاهای واسطه‌ای قرار می‌گیرند. این اقلام کالاهایی هستند که بر اساس مزیت کشور در دسترسی ارزان به مواد اولیه و انرژی، با میزان ارزش‌افزوده نه‌چندان بالا تولید و روانه بازارهای صادراتی می‌شوند. تمامی اقلام پتروشیمی، مواد شیمیایی، انواع فلزات اساسی و فرآورده‌های آنها، انواع محصولات معدنی و کانی‌های غیرفلزی در این دسته قرار می‌گیرند. میزان مصرف این اقلام در جهان وابستگی بسیار بالایی به میزان رشد اقتصادی در جهان دارد، رشد اقتصادی جهان در چند سال اخیر نیز وابستگی بالایی به میزان تقاضا و رشد اقتصادی چین پیدا کرده است. او افزود: بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2015 با رشد 6.9 درصدی همراه بوده که این میزان پایین‌ترین حد از سال 1990 تاکنون بوده است. تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین به دلیل کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، در سال 2016 نیز با رشد کمتری روبه‌رو خواهد شد. رئیس اداره آمار ملی چین نیز پیش‌بینی کرده که شرایط در سال 2016 کم و بیش مانند سال 2015 باشد. بر این اساس در سال جاری نبایستی انتظار رشد قابل توجه در تقاضا برای محصولات ایرانی در این بخش داشته باشیم. چاروسه همچنین گفت: در این میان، امکان دسترسی به بازارهایی که به دلایل ناشی از تحریم، صادرات اقلام ایرانی به آنها متوقف شده بود، می‌تواند جایگزین بخشی از کاهش تقاضای بازارهای شرق دور شود، اما با مقایسه میزان صادرات این اقلام به این بازارها پیش از دوره تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی در این بخش را داشت. او اضافه کرد: دیگر نکته مثبت در این بخش افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی و محصولات جانبی و همراه با این مواد از جمله میعانات گازی، به تبع اجرایی شدن برجام است. بر اساس آمارها میزان تولید نفت خام ایران در اسفندماه گذشته به 3.2 میلیون بشکه رسیده که بیشترین میزان در چهار سال گذشته بوده است. با توجه به اینکه میزان صادرات میعانات گازی از سال 1392 به سرجمع صادرات غیرنفتی کشور اضافه شده است، می‌توان به دستیابی به رکوردهای صادراتی بیشتر از سال 1394 در این بخش امیدوار بود. این کارشناس بازرگانی بین‌المللی سپس درباره عامل تقاضا برای کالاهای مصرفی صادراتی عنوان کرد: بر اساس آمار گمرک ایران حدود 20 درصد از اقلام صادراتی کشور به اقلام مصرفی اختصاص دارد. این فهرست شامل اقلام متعددی نظیر میوه و تره‌بار، محصولات صنایع تبدیلی، خشکبار و... می‌شود. با توجه به ماهیت بازارهای پیرامونی، بخش عمده این اقلام به کشورهای عراق و افغانستان ارسال می‌شود. بر این اساس کاهش درآمدهای نفتی دولت عراق و تغییر اولویت در هزینه‌کرد این منابع از بخش‌های توسعه‌ای به بخش‌های امنیتی باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای بسیاری از اقلام مصرفی صادراتی ایران به‌خصوص سیمان و سایر مصالح ساختمانی، بیسکویت، شیرینی و شکلات و میوه‌های خوراکی در بازار عراق شده است. با توجه به پیش‌بینی تداوم این دو شرط در سال جاری در این بخش نیز نمی‌توان امید چندانی به افزایش صادرات داشت. او سپس درباره موضوع قیمت کالاهای صادراتی گفت: بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور مستقیماً از نفت خام یا گاز تهیه می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی (از نظر ارزش) را سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها تشکیل می‌دهند. بر اساس منطق اقتصادی، قیمت این اقلام نسبت مستقیمی با قیمت نفت خام دارد. چاروسه در ادامه به اقتصادنیوز گفت: پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی نشانگر تداوم وضع موجود در بازار جهانی نفت یعنی فزونی داشتن عرضه بر تقاضاست. بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات مشتقه از نفت و گاز و محصولاتی که انرژی سهم بالایی در قیمت تمام‌شده تولید آنها دارد، نظیر فلزات اساسی، در سال آینده هم نسبت به سال جاری از رشد قیمتی برخوردار نباشند. ارزش تجارت جهانی در سال 2015 تحت تاثیر روند نزولی قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی، با افتی 11 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این در حالی است که از زمستان سال 2014، افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، باعث کاهش رشد اقتصادی چین شده است. در نتیجه تقاضای بازار این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای، به‌خصوص فلزات اساسی کاهش یافته و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت جهانی کالاها وارد کرده است. بر این اساس در سال جاری نیز نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیر میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشور را داشت. او سپس درباره عامل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عنوان کرد: نرخ ارز در بازار آزاد ارز، که مبنای تمامی معاملات صادراتی کشور است، در روزهای جاری نسبت به خردادماه سال 13۹۲، پایین‌تر است. این در حالی است که انتظار می‌رود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، همانند سایر کالاهای قابل مبادله، حداقل متناسب با نرخ رشد تورم داخلی اصلاح شود. اما اظهارات رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی بیانگر رویکرد دولت به افزایش اسمی قدرت ریال است. در حالی که بر اساس منطق اقتصادی، زمانی که هر سه محل اصلی کسب درآمد دولت شامل درآمد حاصل از صادرات نفت خام، درآمدهای مالیاتی و... به دلیل افت فاحش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به تبع آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار با کاهش مواجه می‌شوند، منطقی است دولت اجازه دهد نرخ ارز در بازار حداقل متناسب با نرخ تورم فعلی افزایش یابد تا هم کمکی به بودجه دولت باشد و هم باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی باشد. چاروسه در ادامه تأکید کرد: البته مهم‌تر از جبران این افت نرخ ارز، لزوم تلاش برای حفظ ثبات در بازار است. به‌رغم تلاش بسیار ارزنده دولت و بانک مرکزی، در این زمینه همچنان شاهد نوسانات روزانه با دامنه بیش از یک درصد در نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که به دلیل پایین بودن حاشیه سود در بسیاری از کالاهای صادراتی، به‌شدت صادرات کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او سپس توضیح داد: با توجه به اینکه در سال جاری در دو حوزه قیمت و تقاضا، امکان چندانی برای رشد صادرات متصور نیست، لازم است سیاستگذار با اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه نرخ ارز، زمینه لازم برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و افزایش میزان درآمدهای صادراتی را به وجود آورد. به نظر می‌رسد اگر نرخ 3500 تومان را به عنوان نرخی که در انتهای سال گذشته بازارها در آن بسته شدند، در نظر بگیریم، لازم است متناسب با نرخ تورم ماهانه، نرخ انواع ارز خارجی نیز در هر ماه حدود یک درصد افزایش پیدا کرده و تا پایان سال به محدوده‌ای میان 3800 تا 3900 تومان برسد. چاروسه افزود: تسریع در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های انتقال ارز حاصل از صادرات، امکانات بیشتری نیز برای تامین مالی صادرات و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایجاد کند. تلاش برای توسعه بازار کالاهای واسطه‌ای صادراتی فعلی کشور به هندوستان و سایر بازارهای نوظهور در جنوب آسیا از جمله ویتنام، نیز می‌تواند به عنوان یک راهبرد جهت افزایش حجم صادرات مدنظر قرار گیرد. اما مهم‌ترین قدم در این زمینه که هم‌راستا با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز است، ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب سبد کالاهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای صنعتی، سرمایه‌ای و محصولات دانش‌بنیان است.