منطقه ریسک

رفت‌وآمد هیات‌های تجاری خارجی پس از توافق هسته‌ای آرام‌آرام اثرات مثبتی بر جنبه‌های تطبیق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی کشور داشته و ثمره بین‌المللی شدن، همگام‌سازی و راه‌اندازی ابزارها و بازارهایی است که تا پیش از این یا غفلت شده یا شکل نگرفته است. در یکی از آخرین اقدام‌ها، هفته گذشته معاون رئیس‌جمهور در آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک با سازمان بورس، از تلاش برای راه‌اندازی منطقه آزاد مالی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران به‌زودی فراهم می‌شود. اکبر ترکان همچنین از راه‌اندازی بانک‌های فراساحلی در آینده‌ای نزدیک از طریق مناطق آزاد تجاری خبر داد و گفت: با همت طهماسب مظاهری وزیر سابق اقتصاد به‌زودی منطقه آزاد مالی به‌منظور جذب سرمایه از آن‌سوی مرزهای ایران، راه‌اندازی خواهد شد. منطقه آزاد مالی چیست؟ سیستم مالی جبهه جدید جنگ‌های مدرن است. در یک اقتصاد جهانی پول فراتر از مرزها در جریان است. در این میان تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر نیز از جریان جهانی پول، منفعت پیدا می‌کنند. خارج کردن این‌گونه اقدامات غیرقانونی از نظام پولی جهان و وجود چنین مشتریانی در سیستم مالی وسیع جهان معضلی اساسی بوده است. همچنین مقررات‌گذاران مالی در کشورها با رشد سرسام‌آور استفاده از مشتقات مالی و رشد صندوق‌های پوششی که به ریسک مالی افزوده است، در سرتاسر دنیا مواجه شده‌اند و برای فرار از تبعات ویرانگر و سیستمیک ریسک‌ها، دست‌به‌دامان مقررات‌گذاری بعضاً سختگیرانه‌ای شده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در این میان مناطق آزاد نیز در مباحث اقتصادی و بانکی همواره با چالش مشروعیت مواجه بوده‌اند و عمدتاً تداعی‌کننده مفاهیمی چون بهشت پولشویی و بهشت تبهکاران مالی شناخته می‌شدند. اما اکنون این مناطق دارای اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی است که یک فعالیت مشروع و نظام‌مند را به همراه دارد. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز آزاد متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین‌المللی شکل‌گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آنها افزون بر خدمات بانکی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین‌المللی نظیر سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می‌پردازند. هر چند منطقه آزاد مالی به الفاظی همچون مرکز مالی بین‌المللی شناخته می‌شود. ولی غالباً با عنوان offshore financial center شناخته می‌شوند که در آن فعالیت‌های فراساحلی یا آفشور صورت می‌پذیرد.‌ طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول این مناطق شامل مناطقی‌اند که در آن تعداد زیادی از موسسات مالی در تجارت با خارجی‌ها باشند. طبق تعریف این مناطق، نظام‌های مالی با فزونی دارایی‌ها و تعهدات خارجی نسبت به واسطه‌گری مالی داخلی که برای تامین ‌مالی اقتصاد داخلی طراحی شده‌اند و مناطقی که تمام یا برخی از فعالیت‌هایی نظیر مالیات‌گذاری اندک یا صفر، مقررات‌گذاری مالی ساده و حفظ اسرار و گمنامی بانکی را دارا باشند، آفشور محسوب می‌شوند. این مناطق طیف گسترده‌ای در جهان پیدا کرده‌اند. از هنگ‌کنگ و سنگاپور با بازارها و زیرساخت‌های مالی پیشرفته گرفته تا مناطق کم‌جمعیت دنیا دربردارنده منطقه آزاد مالی‌اند. مناطق آفشور بخش عظیمی از جریانات مالی دنیا را در اختیار خود دارند. این مناطق در تقویت جریانات سرمایه‌ای کمک شایانی کرده و مبادلات تجاری بین‌المللی را تسهیل می‌کنند. گریزگاه مالیاتی حجم تجارت موسسات مالی در این مناطق اغلب فراتر از نیاز اقتصاد داخلی است. این در حالی است که تمامی این اقدامات در محیطی بدون مالیات یا با مالیات اندک صورت می‌پذیرد. هرچند مزایای مالیاتی شاید برای همه شرکت‌ها یک مزیت اغواکننده نباشد، اما اثر مثبت آن را برای بسیاری دیگر از شرکت‌ها که به دنبال راه گریزی از مالیات‌های سنگین سرزمین اصلی خود هستند، نمی‌توان نادیده گرفت. مقررات‌گذاری مناطق آزاد از مزایای مقررات‌گذاری اندک، بیشتر بهره می‌برند. برای برخی از شرکت‌ها همانند صندوق‌های پوششی که مشخصاً دارای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرریسک‌تری هستند، قرارگیری در این مناطق مزایای مقرراتی بیشتری نسبت به مزایای مالیاتی دارد. بسیاری ناشران اوراق بدهی نیز از شرکت‌های واسط (SPV) واقع‌شده در این مناطق به‌منظور کاستن از مقررات سفت ‌و سخت انتشار اوراق در سرزمین اصلی بهره می‌برند. البته به همین خاطر این مناطق گاه مامنی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی نیز بوده است. اما با معرفی مقررات ضدپولشویی در دهه 2000 در تطبیق با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و البته مشخص شدن نهاد ناظر بر این مناطق، وضعیت بهبود یافته است. هرچند برخی از تحقیقات نشان داده است که مقررات‌گذاری اندک هم برای بسیاری از شرکت‌ها مطلوب نیست و همه به دنبال آنچه آربیتراژ نظارتی (سوءاستفاده از تعدد مراجع نظارتی) خوانده می‌شود، نیستند. بلکه برای برخی مقررات‌گذاری بهتر، برتر از مقررات‌گذاری ضعیف است. به طور کلی در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی و سایر قوانین حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد. به عنوان مثال در منطقه آزاد لابوان واقع در کشور مالزی، نهاد ناظری به نام لابوان FSA وجود دارد که به تمامی اقدامات نظارت مالی در زمینه بانکداری، بازار سرمایه و بیمه با همکاری بانک مرکزی مالزی (بانک نیگارا مالزی) می‌پردازد. در مورد ایران نیز برای ایجاد چنین مراکزی در وهله نخست، نیاز به تقنین از جانب مجلس شورای اسلامی است. مثال‌هایی از کاربرد مناطق مالی آزاد بانکداری فراساحلی: شرکت‌های بین‌المللی یک بانک فراساحلی را برای عملیات پولی یا تسهیل تامین‌ مالی ایجاد می‌کنند. بانک‌های واقع‌شده در سرزمین اصلی نیز گاهی اقدام به تاسیس بانک در این مناطق می‌کنند. عامل جذاب این مناطق برای بانک‌ها گاهی شامل عدم وضع مالیات بر سود تقسیمی، سود سرمایه‌ای یا بهره‌ها، پرداخت‌ها و مقررات‌گذاری و نظارت سهل‌گیرانه‌تر می‌شود. شرکت‌های فراساحلی یا شرکت‌های تجاری بین‌المللی: این شرکت‌ها با مسوولیت محدود جهت انتشار سهام، قرضه یا تجهیز منابع از روش‌های دیگر در این منطقه فعالیت می‌کنند. این مناطق به جهت منافع مالیاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناطقی محبوب به شمار می‌روند. شرکت‌های بیمه: نمایندگی‌های انحصاری بیمه غالباً در این مناطق حضور دارند. شرکت بیمه واقع‌شده در سرزمین اصلی نمایندگی را در منطقه آزاد تاسیس کرده تا برخی از ریسک‌های خاص را مجدداً بیمه کند. جذابیت این منطقه برای بیمه‌گذاران، حداقل‌سازی مالیات یا الزامات اندوخته بیمه ضعیف و استانداردهای سرمایه‌ای اندک است. شرکت‌های واسط: یکی از دلایل رونق گرفتن مناطق آزاد مالی وجود همین شرکت‌ها بوده است. انتشار اوراق پشتوانه دارایی فعالیت متداول این‌گونه شرکت‌هاست. سپس اوراق متنوع منتشرشده به خریداران با درجه‌های متفاوت از تحمل ریسک فروخته می‌شوند. مقررات‌گذاری محدودکننده کمتر بر شرکت‌های واسط، موسسات مالی را در استفاده از آنها بسیار اغوا می‌کند. بانک‌ها نیز در راستای تقویت کفایت سرمایه خود از این موسسات در مناطق آزاد بهره زیادی می‌برند. مدیریت دارایی: افراد و شرکت‌هایی که در کشورهایی با نوسان بالای اقتصادی فعالیت می‌کنند، به جهت در امان ماندن از سقوط ارزش پول ملی یا بانک‌های داخلی وارد مناطق آزاد مالی می‌شوند. در نهایت راه‌اندازی چنین منطقه‌ای در کشور نیازمند طراحی و قانون‌گذاری است. به‌علاوه بایستی نهاد یا نهادهای ناظر بر تمامی انواع موسسات مالی واقع‌شده در این منطقه مشخص شود تا از اقدامات مجرمانه و اجرای سازوکار صحیح و قانونی شرکت‌ها اطمینان حاصل شود. راهی که به نظر طولانی ولی پر‌دستاورد خواهد بود.