آزمون بزرگ مجلس برای حفظ کارت سوخت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 24فروردین در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95، با الحاق بندی موافقت کردند که به موجب آن، قیمت بنزین در سال 95 برابر قیمت بنزین در پایان سال 94 تعیین گردد. بر اساس این مصوبه، کارت سوخت بنزین می‌بایست حفظ گردد و مصرف‌کنندگان ملزم به استفاده از این کارت در جایگاه‌های سوخت هستند. به دلیل وجود ابهاماتی که در این طرح بیان شد، الحاقیه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی ها حاکی از آن است که جایگاه‌داران سوخت، دولت و مسولین وزارت نفت از جمله وزیر نفت از مخالفان اصلی کارت سوخت هستند. وزارت نفت در ابتدا مخالف حذف کارت سوخت بنزین بود، اما در یک تغییر نظر تامل برانگیز خود را در صف مخالفان کارت سوخت قرار داد به طوری‌که برخی از خبرگزاری‌ها از ارائه شدن طرح حذف این کارت به دولت از سوی وزارت نفت خبر دادند. در حال حاضر امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران، انگیزه استفاده از کارت سوخت شخصی را در میان مردم کاهش داده است. به عبارت دیگر کارت و سامانه هوشمند سوخت‌ که در شفافیت اطلاعات و برنامه‌ریزی کلان ملی استفاده چشمگیری داشت عملا بلا استفاده گردیده است و عموم مردم با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران سوخت گیری می‌کنند. سازمان‌های مختلفی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر اهمیت حفظ کارت سوخت تاکید کرده اند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاداتی از جمله افزایش قیمت بنزین با کارت جایگاه‌داران را برای حفظ کارت سوخت مطرح کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش مفصلی را درباره مزایای کارت سوخت منتشر کرد و پیشنهاداتی برای حفظ آن ارائه نمود. کارشناسان نیز یکی از مهم ترین دلایل حفظ کارت سوخت را بسترسازی اعمال سیاست های کنترل مصرف سوخت در شرایط لازم اعلام کرده اند. اگرچه قیمت‌ فعلی فروش بنزین در کشور نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس است، اما این احتمال وجود دارد که در آینده قیمت ها تغییر کند و حفظ کارت سوخت لازمه انعطاف در شرایط حساس و ویژه است. فارغ از اینکه مخالفان کارت سوخت چه هدفی را دنبال می‌کنند، مزایای حفظ کارت همچون جلوگیری از قاچاق بنزین، کنترل مصرف فرآورده های نفتی و شفافیت و یکپارچگی اطلاعات، جایگاه کشور را به لحاظ مقاوم‌سازی در برابر تهدیدهای انرژی بسیار بالا برده است. در شرایط کنونی حذف این سامانه اطلاعاتی و کنترلی مصرف سوخت، زمینه ساز برنامه‌ریزی معاندین خارج از کشور برای ضربه به ایران و سودجویی برخی ذی‌نفعان در داخل کشور خواهد شد. در همین راستا انتظار میرود که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن صلاح دید ملی و کاربردهای مهم این سامانه، حفظ کارت سوخت را پیگیری نماید و در برابر مخالفت‌های گروه‌ها و سازمانهای مشخص موضعی مقتدرانه اتخاذ نماید.