رکود خودروسازان از زاویه مالیات
دولت یازدهم امیدوار است بخشی از رشد 4 تا 5 درصدی سال 1395 را با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به ویژه خودروسازی محقق کند. این چیزی است که وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رییسجمهور در صحبتهای جداگانه بر آن تاکید کردهاند. آیا این اتفاق میافتد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت24، واقعیت این است که اگردولت در نیمه دوم سال 1394 به کمک خودروسازها نمیآمد و فروش 115 هزار دستگاه خودروی انبار شده را تسهیل نمیکرد، رکود خودروسازان بیشتر میشد. برخی شاخصهای کمتر دیده شده نشان میدهد در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1394 خودروسازا در وضع مناسبی نبودهاند که یکی از مهمترین این شاخصها «مالیات» است. به گزارش بانک مرکزی در 10 ماه منتهی به دی ماه 1394 رقم «مالیات شمارهگذاری خودرو» 428 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1393 رقمی معادل 489 میلیارد تومان مالیات شمارهگذاری خودرو اخذ شده بود که 13 درصد بیشتر از 1394 است. این اعداد در حالی اعلام شده است که در سال 1393 تورم عمومی نزدیک به 15 درصد بوده است که اگر از دل مالیات شمارهگذاری خودرو بیرون کشیده شود شاهد وضع بدتری خواهیم بود. یعنی مقدار خودروی شمارهگذاری در 10 ماه منتهی به پایان 1394 نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در حالی که در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1393 رقمی معادل 463 میلیارد تومان «مالیات بر نقل و انتقال خودرو» اخذ
شده بود، این رقم با کاهشی معادل 7 درصد به 431 میلیارد ریال رسیده است. در حالی که دولت پیشبینی کرده بود در سال 1394 رقمی معادل 706 میلیارد تومان برای مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل محقق شود. مالیات بر املاک گزارش بانک مرکزی در درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1394 رقمی معادل 240 میلیارد تومان از نقل و انتقال املاک مالیات اخذ شده است که 8 درصد کمتر از مالیات اخذ شده مدت مشابه 1393 است. مالیات نقل و انتقال سرقفلی اما در 10 ماه 1394 معادل 438 میلیارد تومان بوده است که حدود 10 درصد بیشتر از این رقم در مدت مشابه 1393 است.
ارسال نظرات