حذف 24 میلیون یارانه بگیر قابل اجرا نیست

براساس تصمیم مجلس، دولت موظف است امسال یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست‌شان مشمول موارد ذیل است، حذف نماید: 1. تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان. 3. تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4. تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5. تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور. 6. تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران ، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی با این مصوبه مخالفت کرد. درباره دلایل مخالفت دولت با این مصوبه بحث برانگیز گفت‌وگویی انجام دادیم با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری که در ادامه می‌خوانید. دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر چیست؟ همان گونه که در توضیحات رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس آمده بود، دلیل مخالفت دولت با این مصوبه قابل اجرا نبودن آن است. دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد. مثلاً سرپرست خانواری که در سال 35 میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است چند فرزند دانشگاهی یا احیاناً فرزند معلولی داشته باشد یا حتی اجاره‌نشین باشد. مضاف بر این درآمد 35 میلیون تومان برای کسی که مثلاً در تهران و کلانشهرها با هزینه‌های بیشتر زندگی می‌کنند، ارزش و تأثیرگذاری‌اش با خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر زندگی می‌کنند، متفاوت است.

بنابراین معلوم نیست این مبنای درآمد 35 میلیون تومان را دوستان ما از کجا آورده‌اند و براساس چه بحث‌های کارشناسی شده‌ای به آن رسیده‌اند. مورد مهم دیگر شناسایی این اقشار است که- بجز کارمندان دولت و دارندگان حقوق ثبت شده که حدود 5/7 میلیون نفر بیشتر نیستند- بسیار دشوار است. بعضی افراد ممکن است حقوق ماهانه نداشته باشند و معمولاً ارزیابی درآمدها در آخر سال و براساس اظهارنامه‌های مالیاتی انجام می‌شود حال آنکه در مصوبه مجلس تأکید شده از زمان اجرای قانون باید یارانه همه 24 میلیون نفر حذف شود. شناسایی دقیق این افراد مستلزم یک سامانه و بانک اطلاعاتی است تا براساس آن حذف‌ها صورت گیرد و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. بنابر این مصوبه مجلس محترم به نظر ما قابلیت اجرایی ندارد. برخی رسانه‌ها و چهره‌های منتقد دولت، مخالفت دولت با این مصوبه را به بحث‌های سیاسی- انتخاباتی مرتبط می‌کنند. این ادعای نادرستی است و متأسفانه نحوه پرداختن آنها به این موضوع خود نشان دهنده اهداف سیاسی آنهاست. موضوع هدفمندی و حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هر گونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند. بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند. بنابراین چه راهکاری برای اصلاح این مصوبه وجود دارد. به نظر شما ممکن است شورای نگهبان با توجه به برخی مشکلاتی که برشمردید آن را تأیید نکند؟ حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران ابهامات زیادی دارد از جمله برخی که شناسایی درآمدشان تا پایان سال امکانپذیر نیست، چگونه میسر است؟ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد رفع ابهام بدهند و مصوبه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگردانند تا در آنجا با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه راهکارهای مناسب‌تری اتخاذ شود که امکان اجرایی شدن داشته باشد. بر همین اساس من به هیأت رئیسه محترم مجلس پیشنهاد می‌دهم از آنجا که مصوبه نمایندگان مربوط به بخش درآمدهای لایحه بودجه بوده و بخش مصرف‌ها هنوز باقی مانده است، این تبصره بحث برانگیز را به کمیسیون تلفیق برگرداند. اگر در مجلس و با تفاهم بین دو قوه موضوع حل شود بهتر است تا به شورای نگهبان برسد. آقای نوبخت گفته بودند که در تدوین آیین‌نامه اجرایی به نحوی عمل می‌شود که حق کسی ضایع نشود و نگرانی مردم برطرف شود. عرض کردم که بنای دولت بر اجرای قانون است اما در مورد آن بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین پیشنهاد ما همان است که موضوع در خود مجلس با تفاهم اصلاح شود و نیازی به راهکارهای دیگر نباشد. به نظر می‌رسد حجم تغییرات انجام شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق به نسبت دو سال گذشته زیادتر بوده است. این برای دولت در اجرای قانون بودجه ایجاد مشکل نمی‌کند؟ بله، تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق به نسبت سال‌های گذشته زیاد است. معمولاً این تغییرات در حد 2 یا 3 درصد است اما براساس محاسبات ما امسال 10 درصد تغییرات در اعداد و ارقام لایحه دولت انجام شده است. این تغییرات هم در بخش‌های کلی و ساختاری لایحه بوده که برای بودجه ایجاد مشکل می‌کند. به نظر ما این حجم زیاد تغییرات خلاف قانون است. کمیسیون 26 هزار میلیارد تومان به بخش درآمدها افزوده و در بخش درآمدهای نفتی هم اعدادی اضافه شده است که تحقق آنها واقع‌بینانه نیست. بنابراین دولت با این حجم از تغییرات هم مخالف است. به نظر شما چرا این تغییرات زیاد در لایحه دولت و بخصوص مصوبه بحث‌برانگیز در آخرین روزهای عمر مجلس نهم اتفاق افتاده است؟ چرایی آن را نمی‌دانم ولی انتظار ما این بود که نمایندگان در آخرین سال مجلس نهم که تجربیات بیشتری اندوخته‌اند، واقعیات کشور به لحاظ منابع و مصارف و احتیاط‌هایی که لازم است بخصوص اقتصاد مقاومتی را بیشتر مد نظر می‌داشتند و نگاه واقع‌بینانه‌تری را اعمال می کردند.