ماموریت تازه سازمان مدیریت به 4 وزیر

در جریان تصویب بودجه 95، نمایندگان مجلس دولت را موظف به حذف یارانه 6 گروه مشتمل بر 3دهک پردرآمد کرد اما هنوز معلوم نیست با کدام معیار شناسایی و با چه ابزارهایی این وظیفه را بر دوش دولت قرار داده است. در همین راستا هم بود که دولت نسبت به تکلیف حذف یارانه 24میلیون نفری افراد پردرآمد از سبد یارانه واکنش نسبتا تندی نشان داد و آن را حلال گره کور معضل یارانه‌های نقدی نمی‌دانست. استدلال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این باره این بود که گرچه پرداخت یارانه نقدی دولت را دچار گرفتاری بزرگی کرده اما چنین راه‌حل‌هایی هم برای آن عملیاتی نیست و مشکلات دولت را رفع نمی‌کند. سخنان روز سه‌شنبه نوبخت در صحن علنی مجلس بسیار خبرساز شد و تحلیل‌های بسیاری درباره چرایی مخالفت دولت با حذف یک‌سومی یارانه‌بگیران روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. سوال عمومی هم این بود که «دولتی که پرداخت یارانه نقدی برایش مصیبت عظما و عذاب الیم بود حالا چرا نمی‌خواهد با حذف یارانه ثروتمندان، ماهانه بالغ بر هزارمیلیارد تومان در پرداخت آن صرفه‌جویی کند؟» پاسخی که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی مجلس به این سوال داد، مغایرت معیارهای حذف مجلس با معیارهای محاسباتی دولت بود اما آخرین گزارشی که این سازمان منتشر کرده، راز مخالفت دولت را بیشتر برای‌مان کدگشایی می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، بررسی‌ها از گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان«برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها» نشان می‌دهد، دولت تغییر شیوه هدفمندسازی یارانه‌ را هدف خود قرار داده اما بیشتر از آنکه دنبال ایجاد تغییر ناگهانی در آن باشد، اصلاح ساختاری را راهکار آن قرار داده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای اجرای بند4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، خود و 4دستگاه‌ اجرایی دیگر را موظف به اجرای 2طرح تا پایان برنامه ششم توسعه کرده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اجرای برنامه ملی هدفمندی یارانه به‌دنبال این است که نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم را تعیین تکلیف کرده و از ظرفیت هدفمندی یارانه برای افزایش تولید کالا و خدمات استفاده کند و برای انجام این هدف به‌غیر از خود، ماموریت‌های ویژه‌یی را نیز به وزرای اقتصاد، نیرو، نفت و صنعت محول کرده است.

وزیر اقتصاد مامور کاهش قیمت یارانه‌های مصرفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها را با ۲ طرح و ۱۰پروژه پیشنهادی طراحی کرده است. در این برنامه ملی، وظایف هر دستگاه در چارچوب اجرای 2طرح؛ استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیت‌های تولید کالا و خدمات و بهره‌گیری از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی مشخص شده است. طرح اول مشتمل بر 8پروژه و 4دستگاه مسوول و طرح دوم هم شامل 2 پروژه‌یی است که وزارت امور اقتصاد و دارایی باید آن را انجام دهد. در این برنامه وزارت اقتصاد، مامور تهیه طرح بهره‌گیری از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش قیمت یارانه مصرفی شده و اعطای مشوق‌هایی برای کاهش مصرف انرژی، آب، نان و فرهنگ‌سازی و ترویج مدیریت مصرف انرژی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس کارشناسان سازمان مدیریت، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد را در این پروژه همراهی خواهند کرد.

در این پروژه وزارت اقتصاد به کمک دستگاه‌های همکار، مدل مناسبی برای تعیین شیوه مناسب بازتوزیع منابع ناشی از هدفمندی و تعیین سهم گروه‌های مختلف را با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی، طراحی و تهیه نظام اجرایی لازم برای بازتوزیع این منابع و استفاده اهرمی برای کمک به گروه‌های مختلف را ارائه و معرفی می‌کند. همچنین مقرر شده است، طراحی و تدوین نحوه تعیین قیمت و نظام اجرایی آن در حوزه حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم در مدت ۶ ماه انجام شود. در این پروژه مدل مناسب برای برآورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب، گندم و نان و تبیین آثار آن بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم طی دوره برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و نهایتا متناسب با نتایج مدل، سازوکار و نظام اجرایی اصلاح قیمت‌ها تعیین می‌شود. 3وزیر مامور استفاده از ظرفیت هدفمندی برای فعالیت‌های کالا و خدمات در این برنامه ملی علاوه بر وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت، پروژه‌هایی هم برای اجرا وزارت نیرو، نفت و صنعت دیده شده است به‌گونه‌یی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مامور «طراحی الگوی اعطای یارانه‌های تولیدی بین بنگاه‌ها و تدوین نظام اجرایی برای توزیع منابع یارانه‌یی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و انرژی»، وزارت نیرو مامور «تهیه پروژه‌های تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهبود بازده نیروگاه‌های حرارتی موجود و اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع و خطوط آب شرب شهری و صنعتی»، وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور «طراحی پروژه ارتقای سلامت، ایمنی، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرفی خانوار و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان» (افزایش سهم تولید نان صنعتی) و در نهایت وزارت نفت مامور «تهیه پروژه‌هایی برای اصلاح و تکمیل شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی و انتقال جانبی و توسعه و اصلاح خطوط انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی و تاسیسات جانبی» شده‌اند. سقف انجام ماموریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای اجرای طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 1399 تعیین شده است. وزارت نیرو برای انجام پروژه‌های مربوطه خود (تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی) تا پایان برنامه ششم توسعه باید درمجموع 8020مگاوات ظرفیت به بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور بیفزاید و درصد هدررفت آب شرب شهری و صنعتی را از 26درصد (پایان سال 93) به 22.8درصد تا سال پایانی برنامه ششم توسعه برساند. وزارت اقتصاد برای اجرای طرح بهینه‌سازی و بهبود بازده نیروگاه‌های حرارتی موجود باید متوسط بازده نیروگاه‌های کشوری را قریب به 5درصد افزایش و به 41درصد تا پایان سال 99 برساند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که مامور ارتقای سلامت، کیفیت و کاهش ضایعات آرد و نان در سبد مصرف خانوار است، 4سال (تا پایان سال 98) فرصت دارد تا هم ضایعات آرد در مسیر کارخانه تا نانوایی و هم ضایعات نان مصرفی را 20درصد کاهش دهد. اگرچه هدف اصلی از تدوین این طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش تولید کالا و خدمات از طریق استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه مطرح شده، اما جالب است که بخش عمده‌یی از وظایف محول‌شده بر دستگاه‌های اجرایی برای برنامه ملی هدفمندی یارانه بر مدار کاهش مصرف و بهینه‌سازی می‌چرخد و چندان خبری از افزایش تولید نیست. هرچند ایجاد بهره‌وری در تمامی این پروژه‌ها لحاظ شده، اما آنچنان که حداقل این گزارش نسبتا کوتاه و مختصر با اطلاعات جزیی در قالب پاورپویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد، افزایش کمی تولید کالا و خدمات مغفول مانده و همواره دستگاه‌های مربوطه توصیه شده‌اند به کمتر مصرف‌کردن و بهینه‌سازی هزینه‌ها.