کشور باید برای افزایش قیمت نفت آماده شود

محمد ماهیدشتی با بیان اینکه قیمت نفت خام 2 ماه پیش به کمترین قیمت خود یعنی 26 دلار رسید، اظهار کرد: آخرین بار در اواخر سال 2008 میلادی قیمت نفت شبیه مقطع اخیر کاهش یافته بود، اما در آن موقع از حدود 32 دلار کمتر نشد. به هر روی نفت مجدداً خود را به محدوده‌ 40 دلار رسانده و سازمان بین‌المللی انرژی (IEA) هم پایان دوره‌ نزول و شروع دوره‌ بهبود را تأیید کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: این در حالیست که دولت ایران در لایحه بودجه سال 1395 قیمت هر بشکه نفت را 40 دلار مشخص کرده و همین حالا نفت به بالای 40 دلار رسیده و اگر روند صعودی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی دولت اشتباه خواهد شد. به نظر می‌رسد برای پیش‌بینی قیمت نفت به جای استفاده از تمام اطلاعات از یک روش انتظارات تطبیقی استفاده می‌شود. این روش قیمت آینده را بر اساس قیمت گذشته پیش‌بینی می‌کند که باعث می‌شود در اوج و حضیض قیمت، آینده را کاملاً برعکس پیش‌بینی کند. ماهیدشتی ادامه داد: با توجه به روند صعودی قیمت نفت در هفته گذشته و هفته‌ کنونی و همچنین اجلاس دوحه در پنج روز آینده برای طرح فریز نفتی با مشارکت روسیه، احتمالاً قیمت نفت در نخستین ماه سال 1395 به 50 دلار هم خواهد رسید و کشور باید خود را برای افزایش قیمت نفت آماده کند. وس اظهار کرد: از سوی دیگر شاخص دلار از ابتدای سال 2016 میلادی وارد روند نزولی شده و به نظر می‌رسد چرخه‌ هشت ساله‌ روند نزولی آن آغاز شده که منجر به افزایش قیمت جهانی کالاها خواهد شد. این مدرس دانشگاه افزود: باید در نظر داشت در شرایطی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، قیمت سایر کالاها هم بالا خواهد رفت و هزینه‌ واردات برای کشور افزایش خواهد یافت که عمده واردات ایران هم ماشین‌آلات و موادغذایی است. وقتی قیمت نفت به واسطه‌ کم‌ارزش شدن دلار امریکا بالا برود و هزینه‌ انرژی گران شود، ماشین‌آلات و مواد غذایی هم گران‌تر می‌شود. حال اگر در این شرایط دولت ایران هم تصمیم بگیرد دلارهای مازاد را برای افزایش مخارج یا بازپرداخت دیون تبدیل به ریال کند، هم تورم داخلی را خواهیم داشت و هم تورم خارجی. وی گفت: از نظر تئوری بهترین راه این است که دولت خودش مسئولیت خریدهای خارجی را به عهده بگیرد و بدون آنکه دلارها به داخل کشور بیاید آن‌ها را خرج کند و یا اینکه دلارها را در صندوق توسعه‌ی ملی و سایر صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند. اما به دلیل سیاست‌های کوتاه‌مدت، راه حل دوم کنار گذاشته شده و سهم صندوق توسعه‌ی ملی از بودجه‌ سال 1395 از 20 درصد به 30 درصد کاهش یافته است. در مورد راه حل اول هم جمع کردن اطلاعات خواسته‌های بنگاه‌ها و خانوارها کار بسیار هزینه‌بر و زمان‌بری است، بنابراین دولت باید دلارها را به خود مردم واگذار کند. ماهیدشتی تصریح کرد: بهترین راه برای واگذاری دلارها به مردم، فروش دلار از طریق بانک‌های تجاری است. در این صورت خرج مجدد ریال‌هایی هم که دولت به دست آورده آنچنان قیمت‌ها را افزایش نخواهد داد، چرا که قبل از آن یک بار حجم پول کاهش یافته است. خصوصا در شرایط فعلی که کشور دچار دام نقدینگی و فربه شدن حساب‌های سپرده‌ی بلندمدت شده این سیاست مفید خواهد بود و منجر به کاهش نرخ ارز نیز خواهد شد.