دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ندارد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در پاسخ این سازمان به ادعاهای این نماینده مجلس آمده است: لازم است مطالب آقای توکلی، که به علت بیان مبهم و مجمل موجب سوء برداشت‌های متعدد از سوی رسانه‌ها و جراید شد را در ابتدا تفکیک و سپس نسبت به پاسخگویی ادعاهای مطروحه اقدام کرد. ** موضوع 105 هزار میلیارد تومان همانگونه که در نطق وی مشهود است، این موضوع مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت گذشته بوده و مجلس نیز با آن مخالفت کرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هیچ گونه ارتباطی با برداشت وجه و یا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملی نداشته است. ** برداشت از صندوق توسعه ملی موضوع ادعاهای مطروحه از سوی آقای توکلی بنابر تصریح شان عبارت است از: «در روزهای آخر دولت پیشین، یک مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی داشت که 2.5میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر 6 ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود؛ توجه بفرمایید 6 ماهه باید بر می‌گردانند؛ شرکت جهاد سبز اومده از 150 میلیارد تومان که گرفته، فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکت های دیگر قرض داده، حق‌العمل‌کاری داده، مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات روستایی و عشایری «جاهد» از 236 میلیاردی که گرفته‌اند، رفتند 173 میلیارد داده 2 تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پولی بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می‌شود. مدیرکل ذیحساب و امور مالی وزارتخانه رفته با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلا 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خود کرده ...» ایرادات مطروحه از سوی توکلی عبارتند از: 1- منابع از صندوق برای مدت شش ماه گرفته شد ولی پس داده نشد است. 2- بخشی از پول صرف خرید ساختمان، قرض و حق العمل‌کاری شده است. 3- ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول را صرف پرداختهای رفاهی پرسنل کرده است. اولاً: مطالب مطروحه از سوی آقای توکلی تکذیب می‌شود؛ خوشبینانه آن است که بیان مطالب ناقص و غیرواقعی مطروحه از سوی وی ناشی از عدم اطلاع دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه است. ثانیا: برای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانه‌ها به تک تک موارد مطروحه به تفکیک پاسخ داده می‌شود:

** موضوع برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بنابر مصوبه 214 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف 2.5 میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوده‌های آن و میعانات گازی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور کنند. در این خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌ها را به نکات زیر دعوت می‌کنیم: 1- از کل مبلغ 2.5 میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه فقط 1260 میلیون یورو برای خرید بخشی از کالا‌های فوق‌الذکر اختصاص داده شد و از بقیه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده شده نیز 149 میلیون یورو بازپرداخت شده است. 2- از آنجا که در مقطع زمانی یادشده، کشور نیاز به تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی و نهاد‌ه‌های کشاورزی داشت، شورای عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب کرد تا سقف سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تنخواه و به منظور تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی به شرح یادشده، به عنوان بخشی از سه میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید مبلغ باقی‌مانده به عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوی آقای توکلی مبنی بر لزوم بازگشت 6 ماهه منابع یاشده بنابر مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی عملاً منتفی و به‌عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است. این منابع فقط در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی شده است و کشور برای مدت قابل توجهی از هرگونه دغدغه برای کالا‌ی اساسی مصون شده است و بحمد‌ا.. هم‌اکنون نیز کشور با اتکاء بر کمک فوق که با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت با حجم قابل توجه‌ای از ذخائر راهبردی و کالا‌های اساسی بهره‌مند است. منابع مورد نظر که فقط صرف تأمین کالاهای اساسی و ذخائر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتکاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده می‌شود. 3- موضوع خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌کاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد. 4- هیچ‌گونه پرداخت رفاهی و پرسنلی توسط ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی از محل فوق‌الذکر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد. 5- مزید اطلاع بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌کرد این منابع اعمال می شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود. لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از آقای توکلی که دغدغه مصالح نظام و حقوق بیت‌المال را دارند و خود نیز شخصی رسانه‌ای هستند، به جای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقه‌بندی‌شده کشور در پشت تریبون‌های عمومی، پرسشها و دغدغه‌های خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری کرده تا بی‌جهت رسانه‌های کشور و افکار عمومی دچار برداشت‌های متناقض و تشویش در افکار نشوند.