رشد اقتصادی سوار بر مرکب خودرو

این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم 5 تا 6‌درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی رشد 15‌درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد 6‌درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که 35‌درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان 15‌درصد، خوشبینانه است.‌»‌ ‌ امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10‌درصد را پیش‌بینی کنیم.»‌ ‌ تاریخ تکرار می‌شود؟ برای پرسش بعدی باید خاطرات صنعت خودرو را در سال 94 دوره کنیم؛ خاطراتی که در آن به نامه تاریخی چهار وزیر به رئیس‌جمهور برمی‌خوریم که شهریورماه سال 94 نوشته شده بود و در آن مستقیماً اشاره شده که 100‌هزار دستگاه خودرو در انبارهای خودروسازان خاک می‌خورد و تقاضایی برای خرید نیست.همین ابرهای تاریک رکود بود که تیم اقتصادی دولت را ناچار به ارائه بسته تحریک تقاضا کرد که در قالب آن 120‌هزار دستگاه خودرو در عرض شش روز به واسطه وام‌های 25 میلیون تومانی به فروش رسیدو همین دستگاه اکسیژن موقتی دولت بود که نفس را به ریه‌های خطوط تولید خودروسازان بازگرداند. چه بسا اگر این تنفس مصنوعی نبود، خبری از تولید 900‌هزار دستگاه خودرو در سال گذشته هم نبود.اکنون با این پیش فرض که طرح تحریک تقاضایی برای سال جدید وجود نخواهد داشت و سایه سنگین رکود نیز همچنان بازار خودرو را سرد نگه داشته است، باز هم می‌توان امیدوار بود که فروش و تولید خودرو در سال جاری آنقدر رشد داشته باشد که نقش مکمل رشد اقتصادی را ایفا کند؟ زاوه در این زمینه معتقد است: «زمانی می‌توان رشد تولید خودرو را برای سال جاری با شرایط فعلی بازار پیش‌بینی کرد که بسته‌های حمایتی تعریف شده باشد. در این صورت است که پیش‌بینی‌ها درست از آب درمی‌آید و حتی شاید بتوان رشد بیشتری هم برای این صنعت قائل شد به شرط اینکه بتوانیم منابع این حمایت‌ها را نیز تأمین کنیم. اکنون تقاضای مازاد در بازار وجود ندارد و تقاضای فعلی هم نمی‌تواند جوابگوی این رشد باشد.‌»‌ ‌او ادامه می‌دهد: ‌‌«سال گذشته تقاضای واقعی بازار خودرو 800‌هزار دستگاه بوده که بخشی از آن ناشی از طرح تحریک تقاضای دولت بود. در شرایط فعلی نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند نقطه آغاز رشد تولید صنعت خودرو باشد اما باید توجه کنیم فعلاً محصولی زیر 50 میلیون تومان در سبد محصولات جدید نیست و محصول جدیدی برای 80‌درصد بازار وجود ندارد، در نتیجه سهم محصولات جدید هم در تحریک تقاضا و رشد تولید ناچیز است مگر اینکه آقایان از بسته‌های حمایتی خبر دارند که فعلاً قرار نیست درباره آنها صحبتی شود در غیر‌این صورت با توجه به شرایط امروز بازار تغییر 15‌درصدی در تقاضا یک پیش‌بینی خوشبینانه است.‌»‌ ‌ به گفته زاوه، می‌توان از طریق افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌و‌نقل نیز به رشد خوبی رسید به شرط آنکه برای آن برنامه‌ریزی شود. همچنین امینی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «شرایط امروز بازار گواهی تحقق چنین رشدی را نمی‌دهد و ما شاهد هیچ تغییری در وضعیت تقاضا و بازار خودرو نیستیم و پیش‌بینی می‌شود که این رکود حداقل تا شش ماهه نخست سال ادامه داشته باشد، بنابراین شرایط نمی‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو بتواند به رشدی دست پیدا کند که نقش اساسی در رشد اقتصادی داشته باشد. حتی اگر دولت طرح تحریک تقاضای تازه‌ای را در نظر داشته باشد باز هم به صورت موقت شاهد رشد خواهیم بود.‌»‌ ‌نظر کارشناسان با نظر مسئولان دولتی همراه نیست اما گویا طعم رشد اقتصادی سال 93 که خودرو در آن سهم چشمگیری داشت، به زبان دولتمردان مزه کرده و منتظر تکرار آن هستند، تکراری که شاید شرایط بازار و رکود اجازه آن را ندهند.