پایان تخلفات احمدی‌نژادی
زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، با حجم گسترده‌ای از فسادها و تخلفات در دولت قبل مواجه شد که مقابله با آن چندان هم کار آسانی نبود چنانچه هم‌اکنون نیز هرچه‌بیشتر از آن دوران عبور می‌کنیم، بیش از پیش تخلفات و فسادها محرز می‌شود.
بی‌قانونی دولت‌های نهم و دهم چنان گسترده بود که پایبندی دولت کنونی به قانون و دوری از تخلف به‌خوبی به چشم می‌آید. رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در حاشیه بازدید رئیس دیوان محاسبات اتریش از سامانه الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا)، در همین رابطه گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاههای اجرائی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاههای اجرائی کاهش محسوسی داشته است. اگر بیت‌المال در جای خودش هزینه می‌شد، در کشور این‌قدر با مشکل روبه‌رو نبودیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، امین‌حسین رحیمی افزود: اقدامات دیوان محاسبات و تعامل دستگاههای دولتی با دیوان، مانع از بروز تخلف در دستگاههای اجرائی شده است. دیوان محاسبات در مدت مسئولیت بنده تعامل خوبی با دولت برای پیشگیری از تخلفات داشته است. در دیوان، کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاههای اجرائی، وظیفه آموزش و کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر آن سامانه نظامات الکترونیک (سنا) از طریق این کمیته‌ها بر دستگاههای اجرائی نظارت می‌کنند. مجموعه این اقدامات تأثیر بسزایی بر کاهش تعداد تخلفات داشته است که با ادامه این روند روزی را شاهد خواهیم بود که جز عده‌ای اندک که عمدا تخلف می‌کنند، دیگر تخلفی در دستگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد. وی ادامه داد: البته دیوان محاسبات افراد متخلف را همراه با پرونده‌هایشان به دستگاههای قضائی معرفی می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان با تشریح همکاری‌های ایران و سازمان اینتوسای، گفت: زمان آن گذشته است که اجازه دهیم خرج انجام شود و بعد نظارت کنیم که آیا این خرج درست انجام شده است یا خیر و اگر تخلف شده با آن برخورد کنیم. حسابرسی باید حین خرج انجام شود، ناظر باید حین خرج نظارت کند و اجازه ندهد بیت‌المال اسراف شود. دیدگاه دیوان محاسبات کشور و سازمان اینتوسای از این جنبه نزدیک به هم است. از این‌رو اقدامات پیشگیرانه که اجازه تضییع بیت‌المال را نمی‌دهد هم در دستور کار اینتوسای است و هم در دستور کار دیوان محاسبات کشورمان.
رحیمی از به‌روزکردن سیستم‌های حسابرسی دولتی از سال ٩٤ سخن گفت و افزود: سال ٩٤ مجوزی را از مجلس گرفتیم که حسابرسی‌های دولتی به‌روز شود. به همین دلیل برنامه‌های سال ٩٥ دیوان محاسبات معطوف به آن است تا دستگاههای اجرائی هر سه ماه یک بار، اطلاعات و داده‌هایشان را به دیوان ارسال کنند و اگر اطلاعاتشان درست بود، گواهی قبولی دریافت کنند و اگر اقداماتشان ایراد داشت، گواهی مشروط دریافت خواهند کرد و ایراداتشان را به آنان گوشزد خواهیم کرد. وی ادامه داد: دستگاههای مربوطه باید در مهلتشان ایرادات را رفع کنند. اگر در پایان سال آن ایرادات را رفع کرده باشند، گواهی قبولی دریافت می‌کنند اما اگر اصلاح نکرده باشند، گواهی مردودی دریافت می‌کنند. گواهی مردودی در حقیقت تخلفی است که از طریق نظام قضائی دیوان محاسبات موردرسیدگی قرار می‌گیرد. در تعامل بین سازمان اینتوسای و دیوان محاسبات کشور، تبادل چنین تجربیاتی انجام خواهد شد. دیوان محاسبات باید برای حراست از بیت‌المال تلاش کند. صرفا برخورد با تخلف، ضمانت اجرائی قوی به شمار نمی‌رود بلکه تنها به عنوان یک ابزار، آن هم برای آخرین مرحله به کار می‌آید. ایجاد کنترل‌های داخلی درون دستگاه‌ها کار بسیار مهمی است. این کنترل‌ها به مدیر دستگاه هشدار می‌دهد تا جلوی تخلف حین هزینه بودجه را بگیرد.
رحیمی ادامه داد: البته بسیاری از تخلفات دستگاه‌ها عمدی نیست بلکه به علت ناآگاهی مدیران انجام می‌شود. به همین منظور آموزش مدیران دستگاه‌ها در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد. رسیدگی سنتی و استفاده از عامل انسانی در نظارت‌ها و کنترل‌ها کافی نیست. به همین دلیل پروژه سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا) را فعال کردیم و سه‌هزارو ٦٠٠ دستگاه در سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند تا پس از اتصال به این سامانه، اطلاعات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان از برنامه این دیوان برای اتصال کلیه دستگاههای اجرائی به پروژه سنا تا پایان سال خبر داد و یادآور شد: صدور گواهی‌های قبولی مشروط و مردود منوط به اتصال کامل همه دستگاههای کشور به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات است. وی ادامه داد: در ایران نیز گزارش تفریغ بودجه سالانه در پایان هر سال روی خروجی سایت دیوان محاسبات قرار می‌گیرد. البته دیوان محاسبات باید حتما به این سمت حرکت کند که گزارش‌های متقن و نهایی‌شده را منتشر کند تا از یک طرف مردم از وضعیت اجرای قانون در دستگاههای اجرائی مطلع شوند و از طرف دیگر مسئولان نیز متوجه باشند که مردم در نهایت متوجه اقدامات و رفتارهایشان خواهند شد.
