دست شورای رقابت در جیب سهام‌داران خودرو
دوسالی می‌شود که ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شده گرچه در این دو سال، همواره بحث‌وجدل‌هایی در حاشیه تعیین قیمت این محصول وجود داشته است.
از وقتی با مصوبه شورای اقتصاد، خودرو یک کالای انحصاری تلقی شد، شورای رقابت پا به گود گذاشت و قیمت‌گذاری خودرو را «لنگ» کرد. حالا قرار است خودروسازان خارجی بیایند و با مشارکت طرف‌های ایرانی با رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو بسازند و این صنعت را متحول کنند اما به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، هیچ سرمایه‌گذاری پا به این بازار که اختیار تعیین قیمت به تولیدکننده را نمی‌دهد، نمی‌گذارد و اگر حالا می‌بینیم بحث مذاکره و قراردادی بین طرف‌های ایرانی و خارجی مطرح شده، به دلیل قولی است که برای حل معضل قیمت‌گذاری داده شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، او که می‌گوید دست دولت و شورای رقابت داخل جیب سهام‌داران شرکت‌های خودروساز است، پیشنهاد می‌کند یا شورای رقابت پا پس بکشد تا قیمت در حاشیه بازار تعیین شود یا بیاید و قیمت‌ها را براساس محاسبات تعیین کند تا بازار خودرو از این‌همه بوروکراسی و دنگ‌وفنگ خلاصی یابد. در ضمن طبق اظهارات نعمت‌بخش، بازار، حداقل تا ١٨ ماه دیگر، رنگ محصولات جدید حاصل مشارکت خودروسازان خارجی را نخواهد دید و اگر محصول جدیدی به بازار بیاید حاصل مطالعاتی است که اخیرا شرکت‌های خودروساز داخلی داشته‌اند. وضعیت خودروسازان در سال گذشته چندان بر وفق مراد خودروسازان نبوده، شما سال ٩٤ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سال گذشته سال پرفرازونشیبی برای صنعت خودرو ایران بود که رکود اقتصادی هم بر آن اثر گذاشت. هنوز آمار دقیق تولیدات این صنعت منتشر نشده اما برآوردها این است که درمجموع حدود یک میلیون دستگاه تولید شده باشد که نسبت به آمار سال قبل از آن کاهش دارد. در سال ٩٠ تولید خودرو یک‌میلیون‌و٦٥٠هزار دستگاه بود. تولید خودرو سازان کاهش یافت در حالی که تعداد نیروهای آنها بالاجبار ثابت ماند و از این محل متحمل هزینه‌های بالایی شدند. آنچه مشخص است قدرت خرید مردم از سال ٩٠ با سه‌برابرشدن قیمت ارز کم شده و توان خرید خودرو را ندارند اما تجربه نشان داده اگر تسهیلاتی برای متقاضیان فراهم شود یا لیزینگ‌ها فعال شوند، خریداران پا پیش می‌گذارند. دیدیم بعد از آن کمپین تحریم خودرو، دولت تسهیلات ٢٥میلیونی در نظر گرفت و تصور کردند حدود شش ماه طول خواهد کشید تا تمام شود اما این تسهیلات با استقبال مردم شش‌روزه تمام شد. این نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان خودرو پول ندارند و اگر شرایط مناسبی فراهم شود حتما خریدار خواهند بود. اواخر سال گذشته با رفع تحریم‌ها به نظر می‌آید چشم‌انداز روشن‌تری برای این صنعت داشته باشیم. شرکت‌های خودروسازی قراردادهایی با خودروسازان خارجی بسته‌‌اند مثل قرارداد ایران‌خودرو و پژو، منتها در نتیجه این قرارداد امسال سه خودرو جدید تولید نخواهد شد اما شرکت مشترک را تشکیل داده‌اند و مدیرعامل آن هم انتخاب شده و کارهای خود را به‌زودی شروع خواهند کرد بااین‌حساب به نظر می‌رسد ظرف ١٨ ماه تا دو سال آینده خودروهای جدید به بازار بیایند.
در خبرها از قول مدیر منطقه آفریقا-خاورمیانه گروه خودروسازی پژو آمده بود که مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت کرده‌اند و با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران‌خودرو در تابستان تأسیس می‌شود درحالی‌که پیش از این گفته می‌شد و شما هم گفتید این شرکت تأسیس شده و به‌زودی فعالیت را شروع می‌کنند. معنای این تناقض چیست؟ معمولا وقتی شرکت خارجی می‌خواهد با طرف داخلی مشارکت کند روال به این شکل است که پس از موافقت، یک شرکت درست می‌کنند بعد باید آن را ثبت کنند و از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اجازه فعالیت بگیرند برای اینکه این سازمان از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد دولت ایران سرمایه‌گذاری را گارانتی خواهد کرد.
آیا مشخصا در سال ٩٥ قرار است خودرو جدیدی تولید شود؟ از جزئیات خبر ندارم اما آنچه مسلم است، تولیداتی که از قبل مطالعه روی آنها انجام شده امسال به بازار می‌‌آیند اما تولیدات قرارداد شراکتی مانند ایران‌خودرو و پژو، حداقل ١٨ ماه دیگر به بازار عرضه خواهد شد.
تولیدات جدید حاصل کار خودروسازان ایرانی است یا حاصل شراکت با خارجی‌ها؟ هر دو حوزه می‌تواند باشد. اگر در کل خودروسازان را در نظر بگیریم ممکن است چهار، پنج خودرو جدید تولید داخل یا تحت لیسانس داشته باشیم، اما خودروهای قراردادهای جدید زمان می‌برند.
منظور من این است که تولیدات جدید، حاصل قراردادهای جدید با طرف‌های خارجی است یا صرفا حاصل تغییرات جزئی در ظاهر و نام تولیدات فعلی؟ به‌هرحال استفاده از یک پلتفرم برای چند محصول و انجام تغییرات روی آن در همه جای دنیا معمول است. ما هم این کار را می‌کنیم. در همین زمینه ساپیاخودرو «ساینا» را عرضه می‌کند و ایران‌خودرو هم قصد دارد نسل جدید خودرو «دنا» را عرضه کند. در مورد خودروهای تحت لیسانس با توجه به شرایطی که وزیر صنعت مشخص کرده و گفت، این خودروها باید حداقل ٢٠ درصد سهم تولید داخل داشته باشند شرایط کمی برای تولید خودرو جدید سخت‌تر می‌شود.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها چه وضعیتی دارد؟ قرارداد خودروسازان با قطعهسازها، پرداخت وجه سه ماه بعد از تحویل قطعه است. تا چند سال پیش خودروسازان محصولات خود را به صورت پیش‌فروش یک تا دوساله می‌فروختند و با قطعهسازها قرارداد پرداخت سه ماه بعد از تحویل داشتند. حالا شرایط فروش با توجه به وضعیت بازار بسیار تغییر کرده و خودروساز مجبور است تولیدات را به صورت اقساطی بفروشد و به‌مراتب قدرت پرداخت کمتری دارد. من از آخرین جزئیات بدهی معوق به قطعه‌سازان خبر دقیقی ندارم، اما با توجه به شرایط موجود به نظرم قطعه‌سازان باید آمادگی این را پیدا کنند که در همراهی با خودروسازان، طلب خود را در بلندمدت بگیرند. البته بعد از تغییرات اصلاح ساختار مالی خودروسازان ازجمله سایپا، امکان دریافت تسهیلات بیشتری از نظام بانکی برایشان مهیا می‌شود و نسبت به سال گذشته وضعیت پرداخت به قطعه‌سازان بهتر خواهد شد.
اکنون قرار است بانک‌ها تسهیلات خاصی به خودروسازان پرداخت کنند؟ بانک‌ها براساس سرمایه هر شرکتی به آن تسهیلات می‌دهند. البته سرمایه خود بانک‌ها هم کم است و درصدد هستند افزایش سرمایه دهند، اما درکل ملاک بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها، سرمایه شرکت‌هاست. خودروسازان بعد از افزایش سرمایه، راحت‌تر تسهیلات می‌گیرند و به همین حساب پول بیشتری برای جبران بدهی‌ها خواهند داشت.
بدهی معوق خودروسازان به شبکه بانکی چه وضعیتی دارد و آیا این مسئله باعث ناکامی آنها در دریافت تسهیلات جدید نمی‌شود؟ اعداد و ارقام این مورد را نیز ندارم اما خودروسازان بدهی خود به بانک‌ها را به‌روز کرده‌اند. به‌عبارتی خودروسازان با بانک‌ها تفاهم می‌کنند و از اول بدهی‌ها را تقسیط می‌کنند. اگر غیر این باشد اصلا به آنها تسهیلات نمی‌دهند.
با بازگشت خودروسازان خارجی و همچنین عادی‌شدن روال تحویل قطعه اصلی به خودروسازان، آیا قدرت چانه‌زنی قطعه‌سازان داخلی کاهش پیدا نمی‌کند؟ براساس شرایطی که وزارت صنعت برای تولیدات مشترک گذاشته است، خودرو جدید باید در سال اول به ٤٠ درصد ساخت داخل و صادرات ٣٠ درصدی به بازارهای خارجی برسد. پژو و دیگر خودروسازان خارجی برای برند و اعتبار خودشان ارزش ویژه‌ای قائل هستند و قطعه نامرغوب روی محصول نمی‌گذارند. مجموع این مسائل نشان می‌دهد هم قطعه‌سازان داخلی باید توان خود را ارتقا دهند و هم کمپانی خارجی باید دست قطعه‌سازان خود را در دست قطعه‌ساز ایرانی بگذارد تا بتواند تحت شرایط مقررشده خودرو تولید کند. مانند آنچه قبلا درباره خودرو ال٩٠ اتفاق افتاد و درنتیجه قطعه‌های مرغوب داخلی برای این خودرو تولید شد.
مذاکره‌ای در حوزه ساخت قطعه با مشارکت طرف خارجی انجام شده است؟ مشارکت قطعه‌سازان با طرف‌های خارجی در برنامه کار است و جزئیات آن را باید از انجمن قطعه‌سازان بپرسید اما تحقق شرایطی که وزارت صنعت گذاشته، راهی جز جوینت قطعهسازها و تولید قطعه باکیفیت ندارد.
در سال‌های آینده قرار است تولید خودرو ایران متحول شود. طبیعتا با حضور تولیدکنندگان بیشتر، رقابت در قیمت و شرایط فروش هم روی خواهد داد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم آیا خودروسازان در این بازار رقابتی، شرایط ویژه‌ای برای فروش محصولات در نظر خواهند گرفت؟ در تمام دنیا رسم این است که اقلامی مانند خودرو با وساطت لیزینگ‌ها به فروش برسد. یعنی لیزینگ‌ها پول خودروساز را می‌پردازند و به صورت اقساطی از خریدار دریافت می‌کنند. در ایران هم نمی‌توان راهی جز این رفت؛ لیزینگ‌ها باید فعال شوند تا شرکت‌های خودروسازی بتوانند رضایت مشتریان را جذب کنند.
شما پیشنهاد می‌دهید لیزینگ‌ها فعال شوند. در شرایط فعلی مردم توان خرید ندارند و به هر دلیل درست یا غلط معتقدند خودرو گران است. اگر لیزینگ‌ها فعال شوند کارمزد و سود تسهیلات لیزینگ هم به خودرو اضافه می‌شود و فشار بیشتری به بازار وارد خواهد کرد. با‌وجوداین آیا معتقدید ورود لیزینگ‌ها می‌تواند به سود بازار خودرو باشد؟ عمده نارضایتی مردم از خودروهای قدیمی است. در حقیقت این خودروها هرچه بزک شوند باز هم نمی‌توانند رضایت مشتری را برآورده کنند و ناگزیر باید کنار گذاشته شوند. با ورود لیزینگ‌ها امکان جایگزینی خودروهای قدیمی با نسل جدید بهتر فراهم می‌شود. کسی که توانایی مالی داشته باشد می‌تواند نقدا خودرو را بخرد اما کسی که توان خرید ندارد اگر بخواهد خودرو خریداری کند چاره‌ای جز استفاده از تسهیلات و پرداخت هزینه آن ندارد. لیزینگ‌ها شرایط خرید خودرو را تسهیل می‌کنند تا هم خریداران بتوانند به خواسته خود برسند و هم خودروساز بتواند بدون دغدغه فروش محصولات، به تولید خود بپردازد.
بحث دیگری که همیشه درمورد خودرو مطرح بوده، شورای رقابت و اختلاف خودروسازان با این شوراست، این اختلاف به کجا رسید و قرار است چه شرایطی برای تعیین قیمت در پیش گرفته شود؟ شورای رقابت در اردیبهشت ٩٣ به خودروسازان اجازه سه‌درصد افزایش قیمت داد و حالا دو سال است که تغییری در این مسئله ایجاد نشده است. خودروسازان بزرگ کشور در بورس حاضر هستند و گزارش‌های آنها در دسترس است. در شرایطی اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود که این شرکت‌ها چندسال است نتوانسته‌اند یک ریال سود به سهام‌داران خود بپردازند. تورم کاهش چشمگیر پیدا کرده اما هنوز منفی نشده است که بگوییم قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند. همه صنایع به‌راحتی افزایش قیمت می‌دهند اما نوبت به خودروساز که می‌رسد همه به این مسئله حساس می‌شوند انگار هزینه خودروسازان و دستمزد نیروهای آنها تغییری پیدا نمی‌کند. حرف ما این است که شورای رقابت یا به‌جای فریزکردن قیمت، براساس محاسبات قیمت را تعیین کند یا دست از سر ما بردارد و اجازه دهد در حاشیه بازار قیمت را تعیین کنیم که در این صورت مطمئنا قیمت‌ها افزایش زیادی نخواهند داشت اما بازار خودرو از دنگ‌و‌فنگ‌های فعلی راحت خواهد شد. من معتقدم دولت و شورای رقابت دست در جیب سهام‌داران خودروساز حاضر در بورس کرده‌اند. این خلاف شرع است؛ سهام‌داران شرکت‌های حاضر در بورس حق دارند از سرمایه‌گذاری خود سود بگیرند.
عاقبت نتیجه اختلاف شما و شورای رقابت چه شد؟ هم من به آقای نوبخت نوشته‌ام و هم وزیر صنعت چندبار به شورای اقتصاد نامه فرستاده است که با استدلال‌های ارائه‌شده، خودرو سواری کالای انحصاری نیست و این مصوبه باید لغو شود چون به استناد مصوبه شورای اقتصاد، ما گرفتار شورای رقابت شده‌ایم. متأسفانه شورای اقتصاد هنوز جلسه برگزار نکرده است اما انتظار داریم مصوبه را لغو کنند تا مانند گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.
تصور شما از نتیجه جلسه شورای اقتصاد چیست؟ فکر می‌کنم اگر تشکیل جلسه بدهند با توجه به استدلال‌هایی که در نامه‌ها آمده‌‌اند باید مصوبه قبلی را باطل کنند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار افزایش زیادی نخواهد داشت ضمن اینکه وقتی ما به خارجی‌ها می‌گوییم درهای کشور برای سرمایه‌گذاری باز شده است، باید شرایطی مناسب برای تعیین قیمت کالا ایجاد شود وگرنه شرایط فعلی یک ترمز برای ورود سرمایه‌گذار خارجی است و هیچ خارجی‌ای نمی‌آید در بازاری که نمی‌تواند قیمت کالایش را تعیین کند حاضر شود.
فعلا شاهد مذاکرات و عقد قرارداد با خودروسازان خارجی هستیم. آیا در پشت‌پرده اتفاقی افتاده است که با وجود تعیین قیمت در شورای رقابت وارد بازار ایران شده‌اند؟ فعلا همه اینها دست‌به‌عصا هستند و این سؤال در ذهنشان هست که وضعیت چه می‌شود. ما به آنها قول داده‌ایم که این مسئله را در شورای اقتصاد حل می‌کنیم و با این قول ما وارد این صنعت شده‌اند.
به نظر شما اگر شورای اقتصاد مصوبه خود را باطل کند و قیمت خودرو در حاشیه بازار آزاد تعیین شود، آینده بازار خودرو و افزایش قیمت آن چگونه خواهد شد؟ با وجود اینکه دوسال است خودرو افزایش قیمت نداشته است اما تصور نمی‌کنم در این صورت، متوسط قیمت خودروها بیشتر از چهار تا پنج‌درصد افزایش پیدا کند. خودروسازان تلاش می‌کنند با کاهش هزینه‌ها، حاشیه سود خود را بهبود ببخشند تا میزان افزایش قیمت به حداقل برسد.
