مذاکرات مسکن قسطی در پله نهایی
رییس کانون انبوهسازان از نهایی شدن مذاکراتی که برای کارگزاری مسکن اقساطی با بانکهای مسکن، ملی و سپه انجام شده است خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خراسان ، در سال 93 بود که پس از دو ساله شدن رکود مسکن، انبوهسازان بسته پیشنهادی به دولت برای فروش قسطی واحدهشای خود ارائه کردند که سرانجام در آذرماه سال گذشته، با بخشی از آن موافقت شد. در این طرح عرضهکنندهها با بانک مسکن توافق می کنند تا واحدهایشان را عرضه کنند و بانک مسکن نیز پرداخت اقساط توسط خریداران به فروشنده را تضمین می کند. در این رابطه جمشید برزگر رییس کانون انبوهسازان در گفتوگویی از مذاکرات با بانک های مسکن، ملی و سپه خبر داده و گفته است: به توافقات خوبی رسیدهایم و در این رابطه قرار است بعد از 25 فروردین ماه با این بانکها جلسهای برگزار و تفاهم نامه نهایی را امضا کنیم.
بنا بر اظهارات وی، در این مذاکرات دو پیشنهاد به بانک ها ارائه شده است؛ اول این که بانکها اصل و سود اقساط را تضمین کنند که با توجه به هزینه بر بودن این موضوع برای بانک ها، 3 درصد کارمزد به بانک ها پرداخت می شود. از این 3 درصد، 2 درصد مربوط به مشتریان و یک درصد بر عهده انبوه سازان خواهد بود.اما در روش دیگر پیشنهاد شده که بانکها فقط کارگزاری را بر عهده بگیرند و اگر اقساط توسط مشتریان پرداخت نشد، انبوه سازان با هزینه خود پیگیر آن شوند که در آن صورت تنها 2 درصد کارمزد به بانک پرداخت می شود. برزگر با اشاره به کارمزد 4 تا 5 درصدی مورد درخواست بانکها گفت: بانکها در ابتدا درخواست کارمزد 7 تا 8 درصد را داشتند. اما هماکنون به 4 تا 5 درصد رسیدهاند و این نشان از همکاری بانک ها دارد. وی وعده داد از دو پیشنهاد ذکر شده قطعا یکی از آنها عملی خواهد شد.
رییس کانون انبوهسازان هم چنین درباره سود تسهیلات مسکن اقساطی اظهار کرد: سود تسهیلات 12 تا 13 درصد است که متناسب با نرخ تورم تعیین شده است. در سال گذشته و در قالب طرح مسکن اقساطی، قرار بر این شد که در صورت دادن مجوز فروش اقساطی در قالب رهن ثانویه به بخش ساخت و ساز، خریداران حدود 40 درصد را در قالب پیشپرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت نمایند. 60 درصد باقیمانده نیز از طریق تسهیلات بانکی و رهن ثانویه توسط سازندگان پرداخت شود.از سوی دیگر قرار بر این شد مدت زمان بازپرداخت وامها بین 3 تا 7 سال باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در این رابطه اگر چه انبوهسازان موافقت بانک مسکن برای به عهده گرفتن تضمین اقساط را جلب کردند، اما این بانک کارمزد 6 درصدی را درخواست کرد که انبوهسازان تا کنون زیر بار آن نرفتهاند و معتقدند این رقم باید کم شود.