قصه مالیات خانه‌های خالی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ، موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته گفته می شود که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در این باره مهرماه سال 94 بود که حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از انجام یک راستی‌آزمایی برای شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و اعلام کرد که در سال 93 برای راستی‌آزمایی این آمارها از اداره آمار و اداره برق کمک خواستیم.

به گفته او اداره آمار اعلام کرد به این دلیل که آمارها از چهار سال گذشته تاکنون به روز نشده نمی‌تواند به این راستی‌آزمایی کمک کند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرایند درست باشد می‌توان یک برآورده اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.

در همان زمان، علی عسگری، رییس وقت سازمان امور مالیاتی نیز از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال 95 خبر داد.

اکنون و در آغاز سال 95، بار دیگر مظاهریان اعلام کرده که قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است که طبق آن در سال اول مالیات گرفته نمی شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می کند.

وی گفته که "در حال ساماندهی سامانه ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاه های متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمه سال ۹۵ سامانه اجرایی می شود" بنابراین در حال حاضر شاهد تعویق شش ماهه در اجرای این قانون هستیم و به نظر می رسد در فصل نقل و انتقالات سال جاری نیز این قانون اجرا نخواهد شد.

در این زمینه سعید اسلامی، کارشناس مسکن با بیان اینکه این موضوع بارها مطرح شده و هربار به دلیل مشکلات اجرایی متوقف شده است، گفت: معضلات اجرایی این طرح همچنان وجود دارد و آمار مربوط به تعداد خانه های خالی که از سوی بخش های مختلف اعلام می شود همواره مغایرت دارد و در این زمینه هنوز توافقی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مردم برای فرار از پرداخت مالیات کاری می کنند که در آمار مربوط به خانه های خالی قرار نگیرند به عنوان مثال در زمانی که شناسایی خانه های خالی از طریق کنتور آب، برق و یا گاز صورت می گیرد به رغم خالی بودن واحد مسکونی اقدام به مصرف می کنند تا مورد شناسایی قرار نگیرند.

اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با عدم شفافیت جدی روبه رو است و این در حالی است که اخذ هر گونه مالیات به شفافیت جدی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که پایگاه اطلاعاتی دقیق ایجاد نشود امکان اجرایی شدن این قانون وجود نخواهد داشت.

این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد:نکته دیگر نیز این است که آیا در راستای اجرای این قانون باید با شرکت های دارای واحد خالی و افراد مالک خانه های خالی برخورد یکسانی صورت بگیرد، بنابراین لازم است که در این زمینه دستورالعمل و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در دنیا هم تجربه موفقی از دریافت مالیات از خانه های خالی وجود ندارد، اضافه کرد: طبق آخرین آمار بیش از یک میلیون و نیم واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که البته آمار دقیق نیست اما به هر حال عرضه تعدادی از این واحدها می تواند تا حدودی در وضعیت بخش مسکن تاثیرگذار باشد.

اسلامی با اشاره به اینکه کنترل درآمدها و سرمایه های مالکان واحدهای خالی و همچنین کنترل بازار مسکن از اهداف اجرایی این قانون است، تاکید کرد:ضمن اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت و محدود شدن درآمدهای نفتی دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است تا بتواند این کاهش درآمد را جبران کند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه روش های دریافت مالیات از بخش مسکن در کشورهای مختلف متفاوت است و تجربه واحدی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: بعید می دانم که اجرای این طرح بتواند به حل مشکل مسکن کمک کند زیرا اولا در کشوری زندگی می کنیم که ساختارهای قضایی آن این امکان را می دهد که هر قانونی را دور زد و در نتیجه ممکن است اجرای این قانون منجر به شناسایی واحدهای خالی نشود.

وی افزود: از سوی دیگر موضوع بازار مسکن مسئله عرضه و تقاضاست و سیاست های دهه گذشته در بخش مسکن منجر به بروز اختلالات در بخش عرضه و تقاضا شده که با عرضه واحدهای خالی به راحتی رفع نخواهد شد به علاوه بررسی تاثیر اجرای این قانون در بخش مسکن نیاز به در اختیار داشتن ترکیب خانه های خالی دارد به عبارت دیگر باید مشخص باشد که خانه های خالی لوکس هستند و یا خانه هایی با قیمت های پایین تر.

به گفته او بررسی دقیق اجرای این قانون و تاثیرات آن نیاز به مشخص بودن ساز و کار اجرایی دارد .