گزارش تازه از قاچاق سازمان‌ یافته در کشور

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران ، علیرضا جمشیدی در نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه در سال 95 از رسیدگی به 30 هزار پرونده در ایام نوروز خبر داد و گفت: این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به حوزه خدمات و کالای صنفی و غیرصنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی بودند، به‌طوری که در جاده چالوس 16 رستوران متخلف پلمب شد.

وی با اشاره به کشف 8 تن مرغ فاسد در تهران خاطرنشان کرد: در این ایام با عرضه میوه قاچاق بشدت برخورد شد و شرکت‌های مسافربری اعم از هوایی، ‌دریایی، زمینی، هتل‌ها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و همچنین مراکز توزیع مواد غذایی، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های بهاره و زنجیره‌ای مورد بازرسی مستمر قرار گرفتند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، آرامش ایجاد شده در حوزه میوه در ایام نوروز را ناشی از برنامه‌ریزی دولت و نظارت‌های مستمر دستگاه‌هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 95 مبنی بر برنامه‌ریزی وسیع برای برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: متأسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، حدود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته‌ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود و مغایر با اهداف سالی است که رهبر معظم انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. در حال حاضر 3 درصد قاچاق کشف می‌شود و جالب اینکه تنها 2 درصد پرونده‌ها یعنی پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان کشف می‌شوند. وی افزود: متأسفانه فساد سازمان یافته وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین امر می‌تواند خسارات عمده‌ای را به کشور وارد کند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حیطه‌های مختلف از جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامه‌ریزی جامعی وجود داشته باشد که متأسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد، قاچاق کالا به وفور مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال 94 فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه به نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد. وی با اشاره به افزایش جریمه‌های نظام صنفی تصریح کرد: در هر سال معمولاً درصدی بر اساس نرخ تورم به جریمه‌ها اضافه می‌شود که این درصد در سال 95 در نظر گرفته شده است، اما باید مجازات‌ها شدیدتر شود و امیدواریم قانونی که در حال آماده‌سازی آن هستیم، بتواند با تخلفات به صورت جد‌ی‌تر برخورد کند.