حذف و اضافه در لایحه بودجه

اما در روزهای پایانی سال گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امسال را بررسی کرده و رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار هفته جاری مجلسیان قرار گرفت. گزارش کمیسیون تلفیق اگرچه در برخی تبصره‌ها و بندها پیشنهادات دولت برای مدیریت دخل و خرج سال مالی جاری را رد کرده و برخی از بندهای آن حذف شده اما بخش زیادی از آن بدون تغییر مانده است. شاید مهم‌ترین اختلاف گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه 95 را باید در میزان سهم صندوق توسعه ملی و حذف تبصره 19 لایحه بودجه مبنی بر تهاتر بدهی‌های دولت دانست. همچنین براین اساس سقف بودجه دولت با افزایش 9درصدی، معادل 25هزارمیلیاردتومان اضافه شده و به 267هزارمیلیاردتومان رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، طبق بررسی‌ها از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95، جز افزایش سقف بودجه، افزایش سهم صندوق توسعه ملی، حذف 4 بند، حذف 30درصدی یارانه بگیران و تقویت بنیه دفاعی در دیگر موارد اعضای کمیسیون پیشنهادات دولت در لایحه بودجه را پذیرفته و تغییر چندانی در آن لحاظ نکرده‌اند. در لایحه بودجه 95 پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی 20درصد از ارزش صادرات گاز را پس از کسر ارزش طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند اما در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس این سهم با افزایش 10درصدی به 30درصد رسیده است. همچنین براساس تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شد که برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایـی‌هـای خـارجی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 50هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعـی بانک‌ها از دولت منظور کند. قرار براین بود که نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور از سوی کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران تعیین شود. اما اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در این باره را رد کرده و درگزارش کمیسیون تلفیق این تبصره به‌طور کلی حذف شده است. افزایش 9درصدی سقف بودجه همچنین سقف بودجه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال جاری 267هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق 25 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد؛ افزایش درآمدی که محل تامین منابع آن به‌گفته سیدسعید زمانیان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 مختلف است و مصوب شده تا دولت از منابع مختلف این افزایش درآمدها را داشته باشد. البته زمانیان منابع 50درصد از این افزایش 25هزارمیلیاردتومانی را مربوط به شفافیتی اعلام کرده است‌ که در لایحه دولت لحاظ نشده بود. در ماه‌های پایانی سال گذشته و بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از پربحث‌ترین بندهای لایحه بود. تبصره 14لایحه بودجه کمترین جزییات درباره چگونگی نحوه هدفمندی یارانه‌ها را ارائه می‌داد و تنها در این تبصره سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات منتشر شد. بر اساس این تبصره به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده شده در سال 95 تا سقف 48 هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. اما در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 اگرچه مجلس پیشنهاد دولت برای میزان سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات (48هزارمیلیاردتومان) را پذیرفته اما جزییات دیگری درباره این تبصره را نیز منتشر کرده است که نشان می‌دهد 30درصد از افراد کل یارانه‌بگیران فعلی در سال 95 حذف خواهند شد. براین اساس کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35میلیون تومان است و همچنین نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان در سال جاری حق دریافت یارانه نقدی نخواهند داشت.

تمام افراد 3دهک بالای درآمدی و کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و ایرانیان مقیم خارج از کشور هم مشمول این تبصره خواهند بود. در بندهای الحاقی تبصره 14 جرایم نقدی برای افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند، درنظر گرفته شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. البته هرچند در این گزارش به حذف یارانه تمام افراد 3دهک بالای درآمدی اشاره شده اما همواره یکی از مشکلات دولت بر سر حذف یارانه‌بگیران شناسایی این افراد بوده است. مشکلی که البته سخنگوی کمیسیون تلفیق زیر بار آن نرفته و تحقق آن را برای دولت بسیار عملی می‌داند. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور گفته است: «نمی‌توانیم کشوری باشیم که آمار و اطلاعات اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد. در همه کشورهای توسعه یافته، ریز اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط پیشرفت اقتصادی وجود این آمارهاست. دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را در اختیار دارد؛ مدل‌های مختلفی که می‌تواند افراد و خانوارها را طبقه‌بندی کند. اطلاعات نظام بانکی در اختیار دولت‌هاست اما هیچ زمانی این اطلاعات افشا نمی‌شود و در اختیار کسی نیز قرار نمی‌گیرد.» مالیات 30درصدی بر نقل و انتقالات ملکی براساس گزارش کمیسیون تلفیق، پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین درآمد 101هزارمیلیاردتومانی مالیات و معافیت‌های مالیاتی تا سقف 156میلیون ریال پابرجا باقی مانده است اما اعضای این کمیسیون یک بند الحاقی را به تبصره مربوطه اضافه کرده‌اند که طبق آن در سال 1395 برای تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده‌برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.