پلمب 16 رستوران در جاده چالوس!

علیرضا جمشیدی در اولین نشست خبری خود با اهالی رسانه در سال 95 درباره ارائه خدمات سازمان تعزیرات حکومتی در ایام نوروز در قالب گشت‌های مشترک اظهار کرد: گشت های تعزیرات ویژه ایام نوروز از 16 اسفند تا 14 فروردین 95 ادامه داشت. بازرسی‌ها در این گشت‌ها به صورت گسترده انجام شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در گشت مشترک امسال 30 هزار و 800 بازرسی مشترک صورت گرفت که نسبت به سال 94، 139 درصد افزایش داشته است. جمشیدی از رسیدگی به 30 هزار پرونده در ایام نوروز خبر داد و گفت: این پرونده‌ها عمدتا مربوط به حوزه خدمات و کالای صنفی و غیرصنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی بودند. در ایام نوروز متخلفان 736 میلیارد ریال جریمه نقدی شدند به‌طوری که در جاده چالوس 16 رستوران متخلف پلمپ شد. وی با اشاره به کشف 8 تن مرغ فاسد در تهران خاطرنشان کرد: در این ایام با عرضه میوه قاچاق به شدت برخورد شد و شرکت های مسافربری اعم از هوایی، ‌دریایی، زمینی، هتل‌ها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و همچنین مراکز توزیع مواد غذایی، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های بهاره و زنجیره ای مورد بازرسی مستمر قرار گرفتند. رییس سازمان تعزیرات حکومتی، آرامش ایجاد شده در حوزه میوه در ایام نوروز را ناشی از برنامه ریزی دولت و نظارت های مستمر دستگاه هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 95 مبنی بر برنامه ریزی وسیع برای برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: متاسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، 19/8 میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود و مغایر با اهداف سالی است که مقام معظم رهبری آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. در حال حاضر سه درصد قاچاق کشف می‌شود و جالب اینکه تنها دو درصد پرونده‌ها یعنی پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان کشف می‌شوند. وی افزود: متاسفانه فساد سازمان یافته وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین امر می‌تواند خسارات عمده ای را به کشور وارد کند. رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حیطه‌های مختلف از جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامه ریزی جامعی وجود داشته باشد که متاسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد قاچاق کالا به وفور مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال 94 فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامه ریزی ها در این حوزه به نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد. وی با اشاره به افزایش جریمه های نظام صنفی تصریح کرد: در هر سال معمولا درصدی بر اساس نرخ تورم به جریمه‌ها اضافه می‌شود که این درصد در سال 95 در نظر گرفته شده است، اما باید مجازات ها شدیدتر شود و امیدواریم قانونی که در حال آماده سازی آن هستیم بتواند با تخلفات به صورت جد‌ی‌تر برخورد کند. جمشیدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بیشترین تخلفات مربوط به کدام حوزه است و آیا همچنان استان تهران در صدر استان های متخلف قرار دارد؟ گفت: طبیعی است که در شهری با جمعیتی ده الی 12 میلیونی میزان تخلفات بیشتر باشد. میزان برنامه ریزی و تدارکات برای مقابله با تخلفات در سطح تهران نسبت به سایر استان‌ها بسیار بیشتر است و عمدتا در حوزه‌های قاچاق کالا به‌ویژه بحث گران فروشی و توزیع اقلام غیر بهداشتی بیشترین تخلفات را داشته‌ایم. وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه میزان کاهش تخلفات نسبت به سال 94 چقدر بوده است، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته با کاهش 26 الی 27 درصدی تخلفات مواجه بوده ایم. رییس سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری درباره طرح تشکیل یگان انتظامی ویژه تعزیرات تصریح کرد: توافقی را در ستاد کل نیروهای مسلح به تائید رساندیم و اکنون در حال تدوین آیین نامه مشترک این توافق نامه با نیروی انتظامی هستیم و امیدواریم در سال 95 این یگان را مستقر کنیم. عمده مشکل در این موضوع بحث بودجه است و نیروی مسلح آن را به بودجه هفت الی هشت میلیاردی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی موکول کرده است. وی درباره پرونده‌های قاچاق میوه گفت: در این حوزه پرونده‌های متعددی داشتیم به طوری که در تهران حدود 27 تن میوه قاچاق کشف شده است و امیدواریم آمار نهایی در این حوزه را تا پایان هفته جاری ارائه کنیم. همچنین در رابطه با مصرف انسانی میوه‌های قاچاق با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده‌ام تا اگر امکان دارد بتوان میوه ها را به مصارف دیگری رساند اما بر اساس استانداردهای تعیین شده برای میوه به ویژه شرایط نگهداری آن میوه‌های کشف شده، نمی‌توانند مصرف انسانی داشته باشد. جمشیدی درباره افزایش صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت ماده‌ای را مشخص کرد که بر اساس آن تخلف از جرم جدا می‌شود که این اتفاق در همه دنیا رخ داده است. با تبدیل شدن جرایم به تخلف به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر می‌شود. با اجرای این قضیه، 20 درصد جرایم به تخلف تبدیل و بار دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.