رونق سرمایهگذاری خارجی در سال 95؟
یک کارشناس سرمایه گذاری خارجی گفت: به نظر می رسد می توان با بررسی اتفاقاتی که در سال 95 رخ خواهد داد نسبت به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در کشور خوشبین بود که این خوشبینی دور از واقع نیست.
مهدی نصرتی گفت: در روزهای پس از اجرای برجام و حتی پیش از آن هیاتهای زیادی در قالب سفرهای رسمی در حد روسای جمهور، نخست وزیر و وزرای اقتصادی و خارجه وارد کشورمان شدند و به بررسی توانمندیهای ایران در خصوص جذب سرمایه گذاری و بازار داخلی و خارجی آن پرداختند. از آنجا که بخش های مختلف اقتصادی کشور چندین سال از دنیا دورمانده، پتانسیل زیادی به صورت دستنخورده باقی مانده تا در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد از این روی به نظر می رسد با توجه به این ظرفیت از یک سو و از لحاظ زیرساختهای فیزیکی، قانونی، امنیتی و ... کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه برای انجام سرمایه گذاری های بلند مدت و نتیجه بخش یک سر و گردن بالاتر از سایر کشورها باشد. او افزود: از سویی دیگر با توجه به اینکه رکودی نسبی در دنیا حاکم است، سرمایه داران اروپایی و سایر کشورهای توسعه یافته و نوظهور این جذابیت برایشان وجود دارد تا به دنبال این باشند که علاوه بر توسعه مراودات اقتصادی با کشور ما در بخش های مختلف سرمایهگذاری کنند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نصرتی گفت: البته این را نباید دور از انتظار داشت که ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور طول میکشد و به مانند خم رنگرزی نیست که یکشبه صورت گیرد چرا که کلا در بیشتر اقتصادها، سرمایهگذاری و توسعه تجارت زمانبرتر از بقیه بخش هاست و سرمایه گذاران و تجار نیاز دارند که با درجه اطمینان بیشتری وارد اقتصاد یک کشور دیگر شوند. او افزود: تا جایی که بنده برخی تحلیل های داخلی را در بخش سرمایه گذاری خارجی دنبال کردهام برخی معتقدند که سرمایههای سرگردانی در دنیا وجود دارد که دنبال جایی امن و با ثبات برای سرمایهگذاری میگردند که جذب شوند و آرام بگیرند. رابطه نرخ سود و سرمایه گذاری خارجی این کارشناس سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: حال ممکن است این پرسش به وجود آید که با توجه به زیرساختهای اقتصاد ایران سرمایه گذاران خارجی حاضر خواهند بود که وارد سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشورمان شوند یا خیر. در این رابطه ابتدا بهتر است به رابطه بین نرخ سود بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم. بالا بودن نرخ سود سپردهها و وامهای بانکها، به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده است. با این نرخها، از یک طرف هزینه فرصت هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بسیار بالا رفته است و از سوی دیگر تجهیز منابع از طریق وام بانکی، اقدامی بسیار پرخطر برای صاحبان کسب و کار محسوب می شود. او گفت: اگرچه بانک مرکزی اخیر تصمیم گرفت تا نرخها را دو درصد کاهش دهد اما باز موضوعی که باعث تعجب بسیاری از افراد شده این است که چرا با وجود کاهش شدید نرخ تورم، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده است. بهتر است به جای تعجب کردن، از این موقعیت استثنایی استفاده کنیم. در حال حاضر نرخهای بسیار بالای بهره در داخل و نرخهای بسیار پایین در خارج، یک فرصت عالی برای آربیتراژ و سودآوری را فراهم کرده است. نصرتی افزود: بدین ترتیب که اگر بتوان منابع را از بانکها و صاحبان سرمایه در خارج کشور به داخل کشور وارد و پس از تبدیل به ریال، در بانکها سپرده گذاری کرد، سود بالایی متصور است. مانع اصلی برای این موضوع، ریسک نرخ ارز است. اگر نسبت به ثبات نرخ ارز اطمینان خاطر وجود داشته باشد و یا بتوان به نحوی ریسک نرخ ارز را پوشش داد، شاهد ورود گسترده منابع به داخل کشور خواهیم بود. بدین ترتیب ورود و عرضه منابع به بانکهای داخلی، باعث کاهش نرخ سود و بهره خواهد شد. ضمن این که ورود گسترده ارز به داخل کشور، خود میتواند باعث ثبات بیشتر نرخ ارز در داخل کشور شود. او تصریح کرد: در این راستا، دولت بهتر است به موضوع ثبات نرخ ارز اهتمام جدی داشته باشد. این افسانه که نرخ ارز باید همپای تورم افزایش یابد تا قدرت رقابت تولیدکنندگان حفظ شود را باید به فراموشی سپرد. در حال حاضر و شرایط پسا تحریم، مهمترین فرصت پیشروی اقتصاد ایران برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی خارجی قرار گرفته است. این منابع، تا وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشند وارد کشور نمیشود. او گفت: لذا توصیه به سیاستگذار پولی این است که اگر دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است، اگر ورود منابع مالی خارجی به داخل کشور مطلوب است، اگر کاهش سود بانکی، مطلوب دولت است، نرخ ارز بهتر است ثبات داشته باشد تا منابع خارجی وارد کشور شود. این مهمترین کاری است که دولت و سیاستگذار پولی باید انجام دهد. نصرتی گفت: توصیه به بخش خصوصی و همچنین ایرانیان خارج کشور این است که این فرصت عالی برای آربیتراژ را از دست ندهند. تنها مشکل اصلی، ریسک نرخ ارز است که برای پوشش آن نیز راههایی وجود دارد. او افزود: در میان تمام متغیرهایی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، قیمت ارز عامل تعیین کنندهای است. در این میان بهتر است دولت سیاستهایی را بهکار گیرد تا قیمت ارز ثبات لازم را داشته باشد و با نوسانهای پی در پی مواجه نشود.