رشد منفی 17 درصدی صادرات

محمد لاهوتی با اشاره به اعلام تراز مثبت تجاری ایران در یازده ماهه ابتدای سال ۹۵ گفت: متاسفانه تراز تجاری مثبت اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران که بیانگر پیشی گرفتن صادرات بر واردات کشور است، ذوق‌زدگی ندارد و سیگنال‌های منفی به تولید و اقتصاد ایران می دهد، چراکه در حوزه واردات با توجه به اینکه بیشتر کالاهای وارداتی برای تولید کشور و واحدهای نیمه ساخته مصرف می شود، ۲۴ درصد کاهش نمی تواند نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: متاسفانه کاهش واردات در ۱۱ ماهه که منجر به تراز مثبت تجاری کشور شده، بخش تولید را با نگرانی‌های بسیاری مواجه می کند، ضمن اینکه بخشی از کاهش صادرات در حوزه میعانات گازی بوده اما بخش دیگری از آن کالاهای غیرنفتی را شامل می شود که این هم جای نگرانی دارد. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال، بخش معدن با ۴۳ درصد کاهش مواجه شده، ضمن اینکه بخش‌های کشاورزی، صنعت و حتی فرش و صنایع دستی نیز کاهش صادرات را تجربه کرده اند. به گفته لاهوتی، کاهش قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه امسال بیانگر جهت‌گیری سازمان توسعه تجارت در خصوص موضوعات مرتبط با تجارت خارجی کشور است که به نظر می رسد در سال ۹۵ باید مورد بازنگری قرار گیرد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: اگرچه مسئولان این سازمان به تراز تجاری مثبت اشاره و رکورد در تاریخ تجارت خارجی کشور را اعلام می کنند ولی متاسفانه برای کشوری که ۸۰ تا ۸۵ درصد آن واردات کالاهای واسطه ای است که در نهایت منجر به تراز تجاری مثبت برای کشور شده، جای تاسف دارد. وی اضافه کرد: سال ۹۴، سالی پرفراز و نشیب برای کشور بود که اگرچه در حوزه سیاست خارجی توفیقاتی نصیب کشور شد اما به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف عمل گردید. لاهوتی اظهار داشت: این شرایط عملا دست به دست هم داد که جامعه نتواند از شیرینی کاهش تورم ۳۰ درصدی به ۱۲ درصد بهره ببرد. سایه رکود هم در تمام زوایای اقتصادی ایران گسترده شد و حتی کاهش تورم هم که به عنوان دستاورد مثبت تلقی می شد، بهره کافی را در زندگی روزمره مردم نداشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی یکی از نکات منفی سال ۹۴ این بود که بعد از دو دهه افزایش مداوم رشد صادرات برای اولین بار با رشد منفی ۱۷ درصدی مواجه شدیم، ضمن اینکه در حوزه واردات نیز مشکلات بسیاری نمود پیدا کرد. وی ادامه داد: علی رغم اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی برای کشور پیش‌بینی می‌شود و رئیس جمهور نیز پیش‌بینی رونق اقتصادی را در سال پیش رو داشته است اما به نظر می رسد سازمان توسعه تجارت ایران باید آسیب‌شناسی از علل کاهش صادرات و واردات کشور صورت داده و با بازنگری در سیاست‌های خود، سال آتی را به نحوی رقم زند که در آن رشد صادرات رقم خورد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: یکی از نکات منفی در سال جاری کاهش نرخ ارز در دو ماه پایانی سال بود که بیش از ۱۰ درصد پایین آمدن نرخ ارز صادرکنندگان را با ضرر و زیان مواجه ساخت و البته این دغدغه ای بود که پیش از آزادسازی پول‌های بلوکه شده از سوی صادرکنندگان مطرح شد. وی خاطرنشان کرد: دولت اکنون به بهانه تقویت پول ملی، با ورود ارزهای بلوکه شده، نرخ ارز را به سرعت کاهش داده و البته آحاد جامعه باید بداند که تقویت پول ملی با کاهش تصنعی نرخ ارز رخ نمی دهد بلکه باید با کاهش تورم و افزایش قدرت خرید اتفاق بیفتد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: بهتر از دولت از این سیاست شکست خورده دولت‌های قبل تجربه گرفته و در سال آتی موضوع نرخ ارز را به نحوی سیاست‌گذاری کند که کشور به سمت نرخ ارز واقعی بدون تاثیر دلارهای نفتی در تعیین این نرخ حرکت کند لاهوتی گفت: دولت باید توجه کند هر کجا صادرات و تولید کشور با مشکل مواجه شود، فرصت در اختیار قاچاق و بخش غیرواقعی اقتصاد قرار می گیرد که به شدت باید در سال ۹۵ کنترل لازم را صورت داد.