چه کسی هزینه نگهداری راه‌ها را می‌دهد؟

همواره موضوع هزینه نگهداری راه‌ها در کشور مورد بحث بوده و بارها عباس آخوندی از تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها گلایه کرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، البته پیش از این نیز دولت در خلال طرح واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی تا حدودی اخذ عوارض و سرمایه‌گذار خارجی را به واسطه تشویق‌های موجود در این طرح اعلام کرده بود. در این باره حتی علی عبدالعلی‌زاده به اقتصادنیوز گفت که با ورود سرمایه‌گذار داخلی و حتی خارجی برای تکمیل و تعمیر پروژه‌های نیمه تمام در بخش راه‌ها، اخ عوارض نیز قوت می‌گیرد و دلیل توسعه و بهبود وضعیت راه‌های کشور می‌شود. وی که چند ماهی می‌شود مسئولیت پیگیری پروژه‌های نیمه تمام د کشو را برعهده دارد بر این باور است که در حال حاضر به جز چند آزادراه سایر راه‌های کشور به ویژه راه‌های روستایی منبعی برای تعمیر و تامین هزینه نگهداری ندارند از این رو می‌توان برای تامین هزینه‌های راه‌های کم درآمدتر از ازادراه‌ها و سرمایه‌گذاران آنها بهره گرفت. حالا با افتتاح و راه‌اندازی چند آزادراه و بزرگراه در کشور که عوارض و هزینه‌ای نیز برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، به نظر می رسد تعیین عوارض برای سایر راه‌ها نیز اندکی منطقی‌تر باشد تا اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره در گیر و دار تامین هزینه‌های نگهداری باشد. به طور مثال در مدت زمان افتتاح آزاد راه تهران-شمال، اخذ عوارض آزادراهی در ابتدا با واکنش‌هایی همراه شد، اما پس از آن مسافران به اهمیت این موضوع برای حفط ایمنی راه‌ها نیز پی بردند. حالا آخوندی، عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وجود 217 هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور گفته است که این میزان از راه در آینده نزدیک قطعا افزایش خواهد داشت و به 250 هزار کیلومتر خواهد رسید بنابراین باید خودمان را برای مدیریت این حجم از راه آماده کنیم. وی با یادآوری اینکه این طرح ملی ظرف 3 سال و در 34 هزار کیلومتر از راه‌های شریانی کشور اجرایی خواهد شد که 75 درصد حجم ترافیک از آن عبور می‌کند گفت: باید برای کل مسیرهای کشور اندیشه کرد و در عین حال نباید این انتظار وجود داشته باشد که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، از منابع دولتی باشد. وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هزینه نگهداری راه‌های کشور سالانه 10 هزار میلیارد تومان است، گفت که بودجه عمومی کشور توان این حجم از هزینه را ندارد بنابراین باید به تدریج به سمتی رفت که مصرف‌کننده و بهره‌بردار نهایی هزینه استفاده خود را پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است. آخوندی این سیستم را موجب تقویت پایه‌های اطلاعاتی در جاده‌های کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره‌بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر می‌خواهیم به ایرانی آباد و توسعه‌یافته برسیم باید از مدلی پیشروی کنیم که تمام دنیا نیز از آن مسیر رفته‌اند و بنیان‌های اولیه آن یک پایگاه داده‌ای قوی است. در این باره بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در کشور بیش از 200 هزار کیلومتر راه آسفالت وجود دارد که از این بین سهم آزادراه‌ها تنها به 2000 هزار کیلومتر می‌رسد، سهمی محدود که برای رساندن آن به استانداردهای جهانی باید تصمیم‌هایی سخت گرفت. با توجه به هزینه بالای ساخت آزادراه و راه‌های مدرن و ایمن، عملا انتظار محوریت یافتن منابع مالی دولت عملی نخواهد بود و از این رو از سال‌ها پیش و به طور خاص در دولت یازدهم تلاش بر این شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه فعال شوند.