رئیس کانون بانک‌های خصوصی استعفا کرد

حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: پذیره‌نویسی این مؤسسه دو سال است که انجام شده و با انجام کلیه امور اداری برای بانک شدن، من به این نتیجه رسیده‌ام که با کناره‌گیری من از سمت مدیرعاملی، موسسه مالی و اعتباری توسعه، بانک خواهد شد. وی افزود: طی این مدت در انتظار برگزاری مجمع این موسسه بودم که یک هفته پیش برگزار شد و هیأت مدیره حقوقی آن نیز تعیین شد و از من خواسته شد که همچنان با این موسسه ادامه همکاری داشته باشم ولی جمع‌بندی‌هایم مرا به این جا رساند که به نفع این سازمان، کنار بکشم. مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه با تشریح عملکرد خود و بیان اینکه آنچه باید انجام می داده انجام داده است، گفت: این موسسه در شرایط مطلوبی قرار دارد و هیچ بدهی نیز به بانک مرکزی ندارد. وی تأکید کرد: سازمان، مهم‌تر از شخص است و وقتی پای منافع سازمان پیش می آید باید شخص به نفع سازمان کناره گیری کند که من نیز چنین کردم. حیدر مستخدمین حسینی که از سال 87 با هدف ارتقاء نخستین مؤسسه اعتباری ایران به بانک، سمت مدیر عاملی این موسسه را پذیرفته بود، پس از چهار سال فعالیت به مأموریت خود خاتمه داد. مؤسسه توسعه تا سال 87 یکی از موسسات ورشکسته و دارای فساد اقتصادی بسیاری بود که فقط 10 شعبه داشت که پس از آمدن مستخدمین حسینی تعداد شعب این موسسه به 50 شعبه سودآور افزایش یافت تا جایی که امروزه بدون بدهی پیشتاز بانکداری مدرن است. وی در اسفند ماه سال گذشته از سمت مدیر عاملی این موسسه اعلام کناره‌گیری کرده بود که با مخالفت هیات مدیره وقت و بانک مرکزی مواجه شد. حیدر مستخدمین حسینی ضمن تأیید این خبر در مورد علت این اقدام گفت: در سال گذشته طی اطلاعیه‌ای به اعضای هیات مدیره و بانک مرکزی از عدم تمایل خود برای حضور در موسسه اعلام کردم که موضوع حتی در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت. وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از آنکه اعلام شد شما از موسسه توسعه می روید ولی تاکنون این موسسه را ترک نکرده‌اید اظهار داشت: با مخالفت هیات مدیره وقت و هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، مقرر شد این ماموریت تا به امروز ادامه داشته باشد چرا که مقام ناظر(بانک مرکزی) اعتقاد داشت تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و انتخاب هیات مدیره جدید این سمت را بر عهده داشته باشم. در مدت حضور وی در مؤسسه توسعه، کل منابع بالغ بر 217 درصد رشد، حساب جاری نزد بانک مرکزی بالغ بر 107 درصد رشد و مانده تسهیلات به 138 درصد رشد را نشان می دهد. سپرده قانونی نیز با 136 درصد، نقدینگی با 1249 درصد، سرمایه با 3900 درصد و تعداد سهامداران با 338 درصد و کفایت سرمایه نیز با 475رشد همراه بوده است.