نگاهی به درآمدها و اعتبارات استانی

در طرف مصارف، کل اعتبارات لایحه بودجه سال 1395 که معادل با 2.674 هزار میلیارد ریال است که از این رقم 94.6 درصد اعتبارات ملی و 5.4 درصد اعتبارات استانی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، با افزودن ارقام مازاد بر بودجه استانی شامل 2 درصد صادرات حاصل از نفت، طرح‌های استانی ویژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (ماده 180) قانون برنامه پنجم) که مازاد بر جدول بودجه استانی است، کل اعتبارات استانی برابر با 284 هزار میلیارد ریال، معادل 10.6 درصد کل منابع عمومی می‌شود. نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی، افزایش قابل توجه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور است که در لایحه بودجه با افزایش حدود 37 درصدی نسبت به قانون، به رقم 91.500 میلیارد ریال رسیده است. رشد بالای اعتبارات موضوع این قانون به نوعی جبران‌کننده افزایش اندک اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است، زیرا به‌دلیل کاهش قیمت نفت، این اعتبارات دارای رشد 8 درصدی بوده است. در لایحه بودجه سال 1395 نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها 5.3 برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی پیش‌بینی شده است. این نسبت در قانون بودجه سال 1394 و 1393 به ترتیب معادل با 5.6 و 2.9 برابر بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نوشته است: بالا بودن این نسبت در لایحه بودجه سال آینده بیانگر این واقعیت است که بودجه سال آینده از نظر درآمدهای استانی غیرمتمرکز شده، اما به لحاظ مصارف متمرکزتر شده است؛ زیرا کمتر از 18 درصد از درآمدهای استانی در قالب اعتبارات استانی به استان‌ها باز می‌گردد.