کارشناسان از آینده بازار سرمایه میگویند
در سالی که گذشت، کاهش قابلتوجه نرخ سود بینبانکی و پس از آن کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی از اخبار مثبتی بود که به بازار سرمایه مخابره شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نامه، شاخص کل بازار بورس در نخستین ساعات فعالیت امروز 841 واحد افزایش یافت و از مرز 80 هزار واحد عبور کرد. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد پیش از این شاخص کل بورس در اسفند ماه سال 92 در کانال 80 هزار واحد قرار داشته و از آن زمان به بعد موفق به ورود به این کانال نشده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که در سال 95 اتفاق ناخوشایند سیاسی نداشته باشیم، و به همین روالی که در حوزه سیاست خارجی پیش می رویم، ادامه دهیم، با توجه به این که توسعه روابط سیاسی با کشورهای دنیا در حال شکل گرفتن است، مطمئنا شاهد رونق اقتصادی اول به واسطه ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی و دوم حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین نقش تعاملات بین المللی خواهیم بود و شرایط اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت. به گفته کارشناسان این دو مورد بسیار تاثیرگذار هستند، اولی به واسطه ایجاد رونق اقتصادی داخلی ، زیرا در داخل بر اساس محورهایی که رهبر انقلاب همیشه به آن ها اشاره می کنند و مسئولان اقتصادی هم به آن تاکید دارند، پتانسیل ها و همین طور توانمندی هایی وجود دارد که اگر به این ها امید تزریق شود ، رونق اقتصادی ایجاد می شود و علاوه بر این که بازار داخلی تغذیه خواهد شد، بنگاه های اقتصادی نیز قادر خواهند بود، به واسطه این توانمندیها و وضعیتهای نسبی چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ دسترسی به مواد و منابع ارزان قیمت، صادرات داشته باشند. کارشناسان درباره آینده بازار سرمایه می گویند تمام مولفه هایی که می تواند روی شاخص بورس تاثیرگذار باشد، از جمله نرخ بهره بانکی، یکسان سازی نرخ ارز، قوانین صادراتی و وارداتی، پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، سیاستگذاری های اقتصادی دولت و بودجههای عمرانی حتما نسبت به گذشته انبساطیتر خواهد بود. به گفته فعالان بازار در سالی که گذشت، کاهش قابلتوجه نرخ سود بینبانکی و پس از آن کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی از اخبار مثبتی بود که به بازار سرمایه مخابره شد. کاهش نرخ سود بانکی میتواند علاوه بر کاهش هزینههای مالی شرکتها، بخشی از منابع مالی را از بازار پول به بازار سرمایه هدایت کند و با این شرایط میتوان امیدوار بود که دولت در سال آتی توجه ویژهای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بلندمدت خواهد داشت.