تلاش دولت برای محدود کردن مزد کارگران

«فرامرز توفیقی» عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد ١٣٩٥ در این گزارش گفته بود: «دو تن از نماینده‌های کارگران صورت‌جلسه را امضا نکردند اما کارفرمایان راضی به نظر می‌رسیدند.» نماینده‌هایی از دفتر وزیر کار و روابط عمومی این وزارتخانه اما با خبرنگاران تماس گرفتند و این خبر را تکذیب کردند؛ آنها مدعی بودند که همه نماینده‌های کارگری این صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و توفیقی هم با سمت جعلی مصاحبه کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، جالب آنکه خود توفیقی هم صبح پنجشنبه با خبرنگار تماس گرفت و گفت که «گویا همه نماینده‌های کارگران این صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند اما درست ساعات پایانی جلسه این اتفاق افتاده است؛ شاید در سخنان پیشین من سوء‌تفاهمی رخ داده است؛ چراکه من می‌دانستم نماینده‌های کارگری این صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند. ضمن اینکه باید بگویم عکس این مصوبه که تنها یک تن از نماینده‌های کارگران این مصوبه را امضا کرده است، هم‌اکنون هم در همه سایت‌ها و شبکه‌های مجازی وجود دارد.» این روزنامه اما به این گفته‌ها اکتفا نکرد و از نماینده‌های کارگری پیگیر ماجرا شد. «احمدرضا معینی» یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار که حاضر به گفت‌وگو نشد. «ناصر برهانی»، دیگر نماینده کارگری در شورای عالی کار هم که ابتدا وعده گفت‌وگو داد، دیگر تلفن همراه خود را پاسخ نداد. ساعت دو صبح کوتاه آمدیم در این میان «هوشنگ درویش»، مسوول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خوزستان که به نمایندگی از کارگران بخش کشاورزی در جلسه مورد بحث حضور داشته،گفت: «ما به عنوان نماینده‌های کارگری تا ساعت دو صبح هم حاضر به امضای صورت‌جلسه نبودیم؛ چرا که پیشنهاد افزایش قیمت‌ها همچنان ١٢ درصد بود اما در همان ساعت‌ها پیشنهاد افزایش ١٤ درصدی برای حداقل دستمزد سال ١٣٩٥ مطرح شد و ما هم در نهایت این مصوبه را امضا کردیم. » او توضیح داد: نکته‌هایی در آخرین جلسه تعیین دستمزد شروع شد که منجر به طولانی شدن بحث‌ها شد. این بحث‌ها بیشتر در مورد میزان افزایش دستمزد برای سال آینده بود. دولت و کارفرمایان بر افزایش ١٢ درصدی پافشاری می‌کردند اما افزایشی بیش از اینها مدنظر نماینده‌های کارگری بود؛ همین مساله حدود دو ساعت جر و بحث ایجاد کرد تا در نهایت حدود ساعت دو بامداد همه نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه شدند.» او ادامه داد: البته روز چهارشنبه، صورت‌جلسه‌ای در سایت‌ها و صفحات مجازی منتشر شده بود که امضای تنها یکی از نمایندگان کارگری را پای خود داشت. این مصوبه نادرست بود و همان طور که گفتم در نهایت همه نمایندگان کارگری هم آن را امضا کردند.

به گفته درویش میزان افزایش دستمزد هر چند از نظر کارگران مطلوب نبود ولی باید پذیرفت که کارفرمایان هم به افزایشی بیش از ١٤ درصد رضایت نمی‌دادند؛ به همین دلیل منطقا امکان دیگری برای نمایندگان کارگری وجود نداشت. این نماینده کارگری ادامه داد: در واقع دولت و کارفرما به هیچ عنوان حاضر نبودند رقم بیشتری به حداقل دستمزد بیفزایند و نمایندگان کارگری حتی اگر مخالفت هم می‌کردند نمی‌شد کاری را از پیش برد. درویش گفت: به هر حال امیدواریم که مصوبه مزد از ابتدای سال آینده اجرایی شود و از همین راه کمکی به بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار جامعه شود. کارگران ١٣ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و همین تعداد بالا، حساسیت تعیین حداقل مزد را نشان می‌دهد. برهانی هرچند حاضر به گفت‌وگو نشد، اما گفته است: اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به دلیل نارضایتی از اینکه باید بابت مزایای بن و حق مسکن کارگری به سازمان تامین اجتماعی هم حق بیمه پرداخت کنند، با افزایش این مزایا برای سال ١٣٩٥ مخالفت کردند. او که پس از بازنشسته شدن «محمدرضا بقاییان» دیگر عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار، امسال از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان جایگزین به دبیرخانه شورای عالی کار معرفی و در جلسات تعیین مزد سال ١٣٩٥ حضور داشت، با اعلام این مطلب گفت که به ظاهر ناخرسندی کارفرمایان از تعلق گرفتن حق بیمه به مزایای مسکن و بن کارگری تا آنجایی بود که می‌خواستند پیش از این هم به دیوان عدالت اداری متوسل شوند؛ هرچند این اتفاق نیفتاد اما در نهایت مخالفت آنها باعث ثابت ماندن سایر مزایای مزدی برای سال ١٣٩٥ شد.

برهانی همچنین توضیح داده که خود دولت هم در مقام کارفرمای بزرگ همواره از راه ابزار بودجه‌نویسی تلاش خود را از چند ماه مانده به پایان سال برای محدود کردن مزد کارگران به کار می‌گیرد. او ادامه داده است: امسال هم دولت به همان شیوه‌ای که سال قبل انجام داده بود، عمل کرد و با پیش کشیدن این مساله که پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده در حدود ١٠ درصد است، مانع اصلی افزایش مزد شد؛ در مقابل کارفرمایان که تورم حدود ١٢ درصدی بهمن‌ماه را پذیرفته بودند، سقف افزایش مزدی ١٢ درصد را تعیین کردند. او با بیان اینکه استفاده هماهنگ گروه کارفرمایی و دولتی از چنین شیوه‌ای باعث شد تا محاسبات منطقی گروه کارگری درباره تعیین ارزش دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومانی سبد معاش زیر سوال برود، ادامه داد: نتیجه نهایی این بود که گروه کارگری توانست سقف افزایش مزد را به‌شکل اسمی تا حدود ١٤ درصد افزایش دهد. وزیر کار قول شرف داد او ادامه داد: باوجود روشن بودن فرمول محاسبه مزد در بازار کار ایران و قابل استفاده بودن این شیوه، در همه سال‌های گذشته در ایران نظام تعیین برپایه چک و چانه زدن‌های سنتی بوده است. مشکل عقب‌ماندگی مزد کارگران، نه به دولت وقت یا ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار، که به شیوه تعیین سنتی مزد مربوط است. واقعیت این است که در این الگو محاسبات منطقی و قانونی جای ثابتی ندارند و جریان غالب جلسه که معمولا میان کارفرمایان دولتی و خصوصی شکل گرفته است با تفسیر‌های خاص خود اوضاع تعبیر و برای آینده تصمیم‌گیری می‌کند. سرسختی ما به منزله ضدیت با دولت یا تقابل با نظام بود این مقام کارگری افزود: اگر گروه کارگری برسرمواضع منطقی خود سرسختی به خرج می‌داد و زیر بار پذیرش شرایط نمی‌رفت این ممکن بود از رفتار آنها به منزله بی‌تفاوت بودن نسبت به مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، ضدیت با دولت یا تقابل با نظامی پیش بیاید که جامعه کارگری از زمان پیروزی انقلاب تاکنون برای دفاع از آن حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین شده است. او با بیان اینکه در نهایت در چنین شرایطی مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش مزد سال ١٣٩٥ به تصویب همه اعضای اصلی حاضر در این شورای عالی رسید، افزود: جامعه کارگری حق دارد که نسبت به این افزایش مزد انتقاد داشته باشد به ویژه‌آنکه در شرایط پسابرجام از تریبون‌های رسمی می‌شوند که با برداشته شدن تحریم‌ها قفل‌های اقتصاد کشور برداشته شده است.