واردات موادغذایی در اسارت قاچاق
گمرک منطقه آزاد قشم تنها گمرک در میان مناطق آزاد است که در آن تجارت کولبری، ملوانی و ته لنجی به شکل قانونی و رسمی با نظارت و کنترل‌های ضوابط بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود.
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت کنترل کیفیت واردات بهداشتی، آرایشی و موادغذایی را به سازمان مناطق آزاد قشم واگذار کرده است. این واگذاری در نیمه سال جاری با امضای تفاهم‌نامه میان رئیس سازمان غذا و دارو و منطقه آزد قشم انجام شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فرآیند کنترل کیفیت محموله‌های وارداتی به دلیل موازی‌کاری‌هایی که میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وجود داشت همواره با تاخیر انجام می‌شد و این تاخیر هزینه‌های اضافی را برای بازرگانان ایجاد می‌کند که همیشه مورد گلایه آنها در تمامی گمرکات کشور است. اما حالا دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با پذیرفتن این فرآیند نه چندان کم‌دردسر، شاید می‌خواهد تحولی در مناطق ایجاد کند. نخستین صحبت اکبر ترکان پس از امضای تفاهم‌نامه این تفویض اختیار که شاید واگذاری آن برای رئیس سازمان غذا و دارو آسان نبود، این بود که کالاهای سلامت محور را از تجارت کولبری و ملوانی حذف خواهد کرد. محمد فلاح، مشاور ارشد ترکان در حوزه سلامت، هفته گذشته در حاشیه نشست مدیران سازمان غذا و دارو با مدیران مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم گفته بود، به محض اجرایی شدن تفاهم‌نامه که
هم‌اکنون شیوه‌نامه آن نهایی شده است ساماندهی به سوی حذف کالاهای سلامت محور آغاز خواهد شد. به گفته وی، انتظار می‌رود این اقدام واردات موادغذایی و بهداشتی را در مناطق ساماندهی کرده و کمتر شاهد کالاهای غیر‌بهداشتی و ناسالم باشیم. عباس مهدی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی پایش، بهبود فرآیندها و امور استان‌های سازمان غذا و دارو در نشست نهایی شدن شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه با اشاره به اینکه کمتر از 50 درصد موادغذایی بهداشتی وارداتی در مرزها به شکل رسمی وارد می‌شود، پایش دقیق آنها را ضروری دانست و به مشاور ارشد ترکان پیشنهاد داد، روی کالاهای موادغذایی و بهداشتی ورودی از مناطق، برچسب ویژه مناطق نصب شود، پیشنهادی که مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد با همکاری وزارت بهداشت این اقدام عملی شود. به گفته وی، این کار به شناسایی 50 درصد کالای سالم و بهداشتی کمک می‌کند. اما در بازار جزیره قشم خبرهای دیگری هم هست. تقدیری که فروشنده موادغذایی در درگهان است در خصوص چگونگی واردات می‌گوید: قاچاق به شکل انبوه و با یک تلفن انجام می‌شود و کسانی که واردات رسمی می‌کنند کارشان سخت‌تر است. به گفته تقدیری، کاهش قاچاق کار یک روز و دو
روز یا یک سازمان و دو سازمان نیست. او می‌گوید: شاید اگر واردات رسمی کم دردسرتر شود، قاچاق کمتر شود، اما از آنجایی که همه مردم شغل‌شان تجارت است و از این راه معیشت می‌کنند، کمتر کسی ممکن است خودش را برای واردات رسمی به دردسر بیندازد. دریایی، دیگر فروشنده موادغذایی معتقد است، این گروه از کالاها در درگهان و قشم فروش بالایی دارند و کسانی که برای سفرهای تفریحی یا کاری به قشم می‌آیند موادغذایی و پوشاک مورد توجه آنهاست. او هم معتقد است اغلب این کالاها به شکل قاچاق وارد می‌شوند و بر بسیاری از آنها نظارت بهداشتی انجام نمی‌شود. دریایی که به گفته خودش واردات موادغذایی شغل خانوادگی آنها در بیش از 5 دهه گذشته بوده می‌گوید: قاچاق در 50-40سال پیش هم انجام می‌شد اما با واردات رسمی قابل مقایسه نبود و بازارمصرف آن فقط بازار محلی بود. اما امروز بازار مصرف قاچاق بازار سراسر کشور است و معلوم نیست چطور می‌شود این آفت را از بین برد. این بازرگان قدیمی در پاسخ ، که حذف کالاهای سلامت‌محور از تجارت چمدانی چقدر در ساماندهی بازار موادغذایی و بهداشتی در قشم مؤثر خواهد بود، می‌گوید: به نظر من بخش زیادی از مردم از این طریق امرار
معاش می‌کنند چون موادغذایی بازار خوبی دارد، باید اول برای جایگزینی آن فکری کنند چون قابل پیش‌بینی نیست وقتی این واردات حذف شود، تاجران این نوع تجارت که تعدادشان اندک هم نیست و مشتری‌هایشان در خارج از استان هم هست، چه انتخابی را جایگزین خواهند کرد. او می‌گوید: به نظر من ساماندهی گمرکات و اجرای قانون یکسان و کنترل دقیق برای همه در مبادی ورودی رسمی بیشترین تاثیر را در کاهش قاچاق خواهد داشت. به گفته کاظم قربانی، مدیر کل غذا و دارو و استاندارد سازمان غذا و دارو در قشم، سهمیه ملوانی برای واردات در یک سال 1500دلار تعریف شده است که هر کالایی را می‌تواند شامل شود. قربانی معتقد است نصب برچسب در کنار آموزش مصرف کالاهای سالم و بهداشتی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند در کاهش استقبال از کالای قاچاق تأثیر قابل توجهی بگذارد. او می‌گوید: مصرف کالای برچسب‌دار در حال حاضر در مقاطع آموزشی مختلف به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش داده می‌شود و تأثیرات مثبتی هم به دنبال داشته و ما فکر می‌کنیم تداوم این فرآیند در کنار برنامه‌هایی که دولت و سازمان‌ها برای کاهش قاچاق دارند می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور جواب بدهد. به گفته محمد
فلاح، شورای عالی مناطق آزاد در ادامه اهدافی که در حوزه بهداشت و سلامت در مناطق آزاد دنبال می‌کند، به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد جهت در اختیار گرفتن وظایف این دو نهاد در مناطق آزاد امضا خواهد کرد. هم‌اکنون قشم به‌عنوان نخستین منطقه آزاد برای تفویض اختیار از سازمان غذا و دارو به مناطق به‌طور آزمایشی انتخاب شده است. به گفته محمد فلاح منطقه آزاد اروند، با به اتمام رساندن ساختمان آزمایشگاه و تجهیزات اوایل سال آینده آماده کار خواهد شد و مناطق آزاد ماکو، انزلی و ارس به دلیل افزایش تجارت با کشورهای هم‌مرز باید سریعا برای این کار آماده شوند.
ارسال نظرات
