بلاتکلیفی 9 هزار ایرانی در استرالیا

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند، «استرالیا»! کشور است اما به قاره بیشتر شباهت دارد. شاید همین وسعت عاملی بوده که از گذشته تا امروز برای مهاجران، استرالیا را سرزمینی متمایز از دیگر نقاط جهان تصویر کرده باشد. اخبار مربوط به این حوزه را که از نظر بگذرانید، یک دوجین خبر می‌خوانید که گروه‌های مختلف پناهجویان با ملیت‌های مختلف به دریا زده و راهی این شبه‌قاره شده‌اند اما همه آنها به سرزمین موعود نرسیدند. حوادث مربوط به قایق‌ها و کشتی‌های قاچاقچیان انسان که از کشورهای غرب آسیا به سوی استرالیا در حرکت بودند و دچار حادثه شده‌اند نیز، هر از گاهی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود. ایرانیان هم، بخشی از این مهاجرانند. در میان مهاجران آنهایی که به استرالیا می‌رسند، کار سخت‌تری دارند. برای آنها که به سرزمین موعود می‌رسند تازه مشکلات آغاز می‌شود. قانون بی‌سابقه پناهجویان طی سال‌های گذشته به‌ویژه با روی کار آمدن لیبرال - محافظه‌کاران به رهبری «تونی ابوت»، در‌سال ٢٠١٣ روزهای سخت‌تری را تجربه کرده‌اند. درست در زمانی که در ایران حسن روحانی آماده، تحویل گرفتن دولت می‌شد، مبارزات پارلمانی در استرالیا در جریان بود. «تونی ابوت»، دبیرکل حزب لیبرال این کشور که ائتلافی از احزاب لیبرال و ملی تشکیل داده بود، وعده داد اگر در انتخابات هفتم سپتامبر بتواند اکثریت پارلمان را به دست بیاورد، عرصه را بر پناهجویان تنگ‌تر خواهد کرد. «ابوت» وعده داده بود در صورت تشکیل دولت به‌عنوان نخست وزیر جدید استرالیا، ویزای موقت پناهجویان در این کشور، هرگز و تحت هیچ شرایطی به ویزای دایم تبدیل نخواهد شد. او تأکید کرده بود: حتی حق اعتراض به رد درخواست پناهندگی را هم لغو می‌کند و اگر با درخواست پناهندگی فردی موافقت شود، به او تنها ویزای سه ساله که البته قابل تمدید است، اهدا خواهد شد. در آن زمان حزب حاکم استرالیا که دولت را در دست داشت، حزب کارگر بود که گفته می‌شود به صورت سنتی، سختگیری‌های کمتری نسبت به پناه‌جویان و پناهندگان روا می‌دارد اما این دولت در اقدامی بی‌سابقه یکی از جنجال‌برانگیزترین و سختگیرانه‌ترین قوانین علیه پناه‌جویان در تاریخ استرالیا را مصوب و اجرا کرد. «کوین راد»، نخست‌وزیر استرالیا در اواخر تیر ماه ٩٢ در توضیح بر این قانون، خبر داد که کشورش از این پس تمام پناهجویانی که با قایق و از طریق آب‌های اقیانوس، خودشان را به این کشور برسانند، به جزایری مانند پاپوآ گینه‌نو و نائورو در اقیانوس آرام خواهد فرستاد. گفته شده، این قانون آنچنان با سرعت اجرا شد که تعدادی از پناهجویان درون قایق‌ها، وقتی به استرالیا رسیدند مشمول آن شدند. همان زمان، سفیر استرالیا در تهران گفته بود: سالانه حدود دو‌هزار پناهجوی ایرانی از طریق دریا وارد این کشور می‌شوند و تعداد پناه‌جویان ایرانی در استرالیا از همه ملیت‌های دیگر بیشتر است. مطابق گزارش‌هایی که منتشر شده است از زمان اجرا شدن این قانون، تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی، مشمول آن شده و به جزایر مذکور منتقل شده‌اند. جزایری که هیچ شباهتی به استرالیای رویایی مهاجران ندارد. مقامات دولتی استرالیا بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند، که پس از این قانون، حتی اگر با درخواست پناهندگی این پناه‌جویان موافقت شود، آنها می‌توانند در پاپوآ و نائورو بمانند نه استرالیا. بلاتکلیفی ٩هزار ایرانی در استرالیا «مالکوم ترنبول» شهریور ١٣٩٤رهبری حزب لیبرال استرالیا را به عهده گرفت و جایگزین «ابوت» شد. او پس از پیروزی بر «تونی ابوت» در رقابت برای رهبری حزب لیبرال استرالیا در جمع خبرنگاران تغییراتی را نوید داد. «ترنبول» هر چند تغییرات در سیاست‌های اقتصادی را نوید داد اما راه ابوت در برخورد با پناهجویان خارجی را پیش گرفت. با این ترتیب سیاست‌های دولتی درباره پناهجویان که با روی کار آمدن حزب الیبرال سختگیرانه‌تر شد، همچنان ادامه یافته است. حالا مطابق اخبار منتشر شده، تلاش‌هایی توسط دولت فعلی در جریان است که حاکی است دولت می‌خواهد تعداد بیشتری از پناهجویان را از استرالیا اخراج کند. «سیدنی مورنینگ هرالد» روز چهارشنبه نوشت: «دولت استرالیا سال‌هاست در تلاش برای بازگرداندن پناهجویان ریجکت شده ایرانی بوده که این امر همواره با مخالفت دولت تهران به تعویق افتاده است ولی گویا این بار استرالیا عزم خود را برای این کار جزم کرده است. بر طبق آمار رسمی دولت استرالیا هم‌اکنون حدود ٩‌هزار پناهجوی بلاتکلیف ایرانی در داخل استرالیا و حدود ٤٠٠ نفر در جزایر نارو و مانوس مستقر هستند.» محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است هفته آینده طی سفری رسمی به استرالیا برود. سفری که برخی معتقدند امید است در آن دو دولت ایران و استرالیا درباره پناهجویان بلا تکلیف ایرانی، به توافق برسند. پیش از این بارها اعلام شده است دولت ایران از پذیرفتن این گروه از پناهجویان، خودداری کرده است اما وزارت امور خارجه این ادعا را رد می‌کند. بنا بر گزارش ایسنا روزنامه «وست استرالیا» نوشته است: «در سفر وزیر امور خارجه ایران به استرالیا احتمال دارد موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی یکی از مسائل مورد بحث میان دو طرف باشد. براساس قراردادی که احتمالاً در سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به استرالیا، میان دو طرف امضا خواهد شد هزاران پناهجوی ایرانی که نتوانسته‌اند اجازه اقامت در استرالیا را به دست آورند به کشور خود بازگردانده خواهند شد». این روزنامه استرالیایی گزارش داد: «مذاکرات جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا با همتای ایرانی‌اش به خوبی پیش رفته است و احتمالاً قراردادی میان دو طرف برای بازگرداندن پناهجویان امضا خواهد شد». از سوی دیگر «سیدنی مورنینگ هرالد» در گزارش دیروز خود ادامه داد: «جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا امروز (روز چهارشنبه) اعلام کرد بسیار امیدوار است در هفته آینده مذاکرات او با مقامات ایرانی، که به گفته وی پیشرفت زیادی داشته به سر انجام برسد و دولت استرالیا بتواند پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها مورد قبول قرار نگرفته را به ایران باز گرداند». این امید وجود دارد در سفر هفته آینده ظریف به استرالیا، تلاش‌های این دیپلمات ایرانی راهی باشد تا مهاجران ایرانی، از زندگی سخت خود در جزایر اقیانوس آرام رهایی یابند. زندگی‌ای که هم دور از سرزمین رویایی است و هم دور از سرزمین مادری ادامه می‌یابد و مطابق گزارش‌های رسانه‌ای که تاکنون منتشر شده، بسیار سخت و رقت‌بار است.