تعیین حداقل دستمزد با معیارهایی جز تورم

از طرفی کارفرمایان بر این اعتقادند که افزایش دستمزد بیشتر از رقم تورم به تولید آسیب می‌زند و از طرفی هم نمایندگان نیروی کار از اهمیت در نظر گرفتن سبد معیشتی در تعیین حداقل دستمزد صحبت می‌کنند. در همین راستا دیروز دانشکده علوم اجتماعی میزبان برخی تحلیلگران حوزه اقتصادی و کار بودند و سویه‌های مختلف ماجرای تعیین دستمزد را به نقد و بررسی گذاشتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، محمد مالجو ، تحلیلگر اقتصادی در این نشست با تشریح وضعیت دستمزدی نیروی کار در طول سال‌های اخیر به بیان راه‌حل‌های موجود برای برون‌رفت از این وضعیت پرداخت. مالجو با بیان اینکه بخش اعظمی از خانواده‌های کارگری بعد از سال‌های جنگ تاکنون در تله چرخه معیوبی افتاده‌اند که معیشت آنها را دشوار کرده، تعیین میزان حداقل دستمزد را تنها یکی از مولفه‌های این چرخه معیوب دانست و گفت: جهت‌گیری اقتصادی تمام دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی در مسیر کاهش سهم‌بری نیروی کار از فرآیند تولید بوده است تا سودآوری بخش خصوصی و بخش شبه‌دولتی و درنتیجه انگیزه و ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر اشتغال‌آفرینی فراهم شده و از این رهگذر سطحی از رفاه زندگی برای نیروی کار محقق شود. او ادامه داد: در نتیجه چنین جهت‌گیری ما شاهد موقتی‌سازی نیروی کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری و خروج کارگاه‌هایی با زیر 10نفر کارکن از شمول قانون کار بوده‌ایم که تمامی اینها باعث شده نیروی کار توان چانه‌زنی خود را برای دریافت حق و حقوق همچون حداقل دستمزد از دست بدهد. نهادهایی هم که برای ایجاد توان دسته جمعی نیروی کار برای چانه‌زنی وجود دارند- مانند شورای عالی کار، انجمن صنفی و نمایندگان فردی- یا به دولت وابسته‌اند یا به بخش خصوصی؛ به همین علت فاقد ایجاد قدرت جمعی برای انتقال مطالبات نیروی کار هستند چراکه همه کارگران را شامل نمی‌شوند. مالجو اظهار کرد: به دلیل غلبه سرمایه تجاری به تولید داخلی و غلبه عاملان فرار سرمایه به انباشت سرمایه در داخل، دولت‌ها هم نتوانسته‌اند استراتژی اولیه خود را مبنی بر مهیاکردن رفاه برای کارگران از رهگذر افزایش سهم‌بری عوامل تولید و افزایش سودآوری آنها تحقق دهند. پس اگر ما در سال‌های اخیر شاهد مازاد عرضه نیروی کار هستیم، این یک اتفاق طبیعی و تنها به دلیل تغییر جمعیت نیست؛ بلکه به دلیل ورود زنان، کودکان، چندشغله‌ها و بازنشسته‌ها به بازار کار است که به دلیل فقدان وضعیت رفاهی مجبور به ورود به بازار کار شده‌اند. او در پایان سخنانش از 3 راه‌حل صحبت کرد؛ راه‌حل اول به گمان مالجو متعلق به تفکر نئولیبرالیستی است که با تحریک تولید به دنبال ایجاد شغل هستند، راه‌حل دوم را در جریان فکری سوسیال دموکرات‌ها می‌توان جست‌وجو کرد که با اجرای سیاست‌های اجتماعی به دنبال گسترش رفاه هستند و درنهایت راهکار آخر هم تشکل‌یابی توسط نیروی کار و پیداکردن مابه‌ازای واقعی نماینده‌یی برای خود و از خود است. به نظر مالجو جز راهکار سوم راه میانبر دیگری برای بهبود وضعیت زیستی و معیشتی نیروی کار وجود ندارد. سخنران دیگر این نشست فرشید یزدانی، تحلیلگر حوزه کار بود. او صحبت‌های خود را اینطور شروع کرد: در این مراسم دقیقا می‌خواهم روی حداقل دستمزد صحبت کنم، اگرچه صحبت‌های محمد مالجو به عنوان پشتوانه نظری شاید لازمه بحث بود. یزدانی بیان کرد: دولت باید در تعیین حداقل دستمزد، تلفیقی از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت را درنظر بگیرد اما متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتر روی آثار کوتاه‌مدت تاکید شده است. در سال 80 براساس حق بیمه‌های پرداخت شده کارفرما 1.4نسبت به دهک‌های درآمدی بالا و حدود 0.8در دهک دوم بود که برای حداقل دستمزد چیزی مابین این دو عدد درنظر گرفته شد اما در سال 85 این عدد به 1.5رسید و در سال 92 به 0.9 و این به معنای کاهش 30درصدی تعیین حداقل دستمزد براین مبنا بوده است. از طرفی اگر حداقل دستمزد را به درآمد ملی هم در نظر بگیریم، براساس محاسبات اقتصاد سنجی 20درصد کمتر از آن است. در این میان برخی معتقدند برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بیشتر منابع و سود را باید به سمت صاحبان عوامل تولید برد، اما گزارش IMF نشان می‌دهد افزایش هر یک درصد درآمد دهک‌های بالای درآمدی 0.08درصد روی رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد اما اگر این رشد یک درصدی در دهک‌های پایین اتفاق بیفتد تاثیری 0.38درصدی روی رشد اقتصادی خواهد گذاشت. بنابراین می‌توان به معیارهای دیگر جز تورم هم در تعیین دستمزد حقوق کارگران توجه کرد، بدون اینکه آسیبی به اقتصاد کشور وارد ‌آید.