آخرین مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دستور دوم در آخرین جلسه کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود: بنا بر مصوبه کمیته فقهی، سازمان بورس می تواند از الگوهایی برای تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه استفاده کند؛ یعنی در این الگو به جای اینکه در فرایند انتشار اوراق اجاره دارایی دولت فروخته شود، دارایی طلبکار فروخته می شود و اوراق اجاره بر مبنای دارایی طلبکار دولت منتشر می شود. پیره تصریح کرد: کمیته فقهی در مصوبه خود دو الگو را برای این منظور از نظر شرعی تایید کرده است؛ الگوی اول حالتی است که شخص طلبکار دولت، دارایی مشخصی را به صورت نسیه به دولت بفروشد و دولت آن دارایی را از طریق نهاد واسط به صورت نقد به سرمایه گداران بفروشد؛ سپس سرمایه گذاران دارایی را در قالب قرار داد اجاره به شرط تملیک به نهاد طلبکار دولت واگذار کنند و در مقاطع سررسید دیون حاصل از این قرارداد اجاره، طلبکار دولت سرمایه گذاران را جهت دریافت اقساط به دولت حواله دهد. حواله هم به خاطر فروش نسیه ای است که در قرارداد اول محقق شده است. وی افزود: الگوی دوم هم آن طور که کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد، حالتی است که مجددا دارایی نهاد طلبکار دولت، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرد. به گفته پیره، در این الگو دارایی نهاد طلبکار دولت در قالب قرارداد بیع نقد از طریق نهاد واسط به سرمایه گذاران فروخته می شود و طلبکار دولت در واقع دارایی را می فروشد و نقدینگی لازم را تامین می کند. بعد سرمایه گذاران، دارایی به دست آمده را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به دولت واگذار می کنند و دولت در قالب قرارداد سومی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد دارایی را در اختیار شخص طلبکار قرار می دهد. به عبارت دیگر، این دارایی طبق این فرایند و در صورت عمل به تعهدات به نهاد طلبکار برمی گردد و در عین حال، نهاد طلبکار دولت به طلب خود می رسد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : این الگو هم، حالت دومی است که مطابق آن، دارایی های نهاد طلبکار دولت می تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد. این دو الگو به تصویب کمیته فقهی رسیده است و می تواند سازو کاری را برای دولت در تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره فراهم کند. پیره ادامه داد: دستور دوم در جلسه نوزدهم کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. وی افزود: نهایتا موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد، اوراق مبتنی بر مجوز واردات کالا بود که این موضوع از نظر کلیات در کمیته فقهی مورد تایید قرار گرفت ولی مقرر شد قراردادهایی که مشخصا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن قطعی و نهایی شود.