گرفتاری اقتصاد عربستان در تله‌های نفتی
عربستان با دراختیار داشتن حدود 18درصد ذخایر ثبت‌شده نفت دنیا، بزرگترین صادر‌کننده نفت به حساب می‌آید و سال‌هاست که نقش کلیدی در سیاست‌گذاری‌های نفتی دارد.
در این کشور همه چیز به نفت مربوط می‌شود یا با پول نفت ساخته می‌شود. درچنین وضعیتی تعجب ندارد کاهش ٥٠درصدی بهای این کالا کل اقتصاد این کشور را به هم می‌ریزد و آن را درمرز ورشکستگی قرار می‌دهد. زیرا برای کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت است، درآمد این کالا در بودجه‌های سالانه، مانند یک عامل حیاتی است. با چنین توصیفی می‌توان تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس را جزو این گروه به حساب آورد. عربستان، قطر، کویت و امارات کشورهای با اقتصاد نفت محور هستند که مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی آنها تحت کنترل دولت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، در این سال‌ها، رقابت عربستان با ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار نفتی در منطقه)، کلید خورده است و این کشور سعی کرده با رویکردهای نفتی خود به رقابت منفی با ایران اقدام کند. تمایل این کشور برای حفظ سهم از بازار و مقابله با تولید نفت شیل درچند سال اخیر سبب شد، عربستان سیاست اشباع بازار را درپیش گیرد تا رقبا را از میدان به درکند و درعین حال، همچنان قدرت بازار باقی بماند. دراین حوزه اما بررسی‌های تازه به خوبی نشان داده که این کشور با وجود ثروت انبوه و ذخایر ارزی قابل تاملش، درنهایت با چالش‌هایی روبه‌رو شده است و پیش‌بینی‌هایی برای تشدید این وضعیتش می‌شود. وابستگی بیش ازحد عربستان به نفت و دولتی بودن اقتصاد آن سبب شده این کشور با کسری بودجه کلان دست‌وپنجه نرم کند. چراکه افت قیمت نفت به کانال ٢٠دلاری به معنی کسری بودجه برای این کشور و رقبایش است و به همین دلیل سعی دارد با تغییر روندهای اقتصادی‌اش خود را از این مهلکه برهاند. در ادامه در این گزارش تلاش شده است تا بخشی از زوایای این بحران در اقتصاد بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان(عربستان) بررسی شود.
تغییرات اقتصادی، امری اجتنابناپذیر در اوایل ماه فوریه صندوق بین‌المللی پول درگزارشی این بحران را اینگونه روایت کرد که اگر عربستان نتواند در سال‌های آتی برنامه‌های ریاضتی اقتصادی سنگینی را اجرا کند، با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد بهای نفت به این زودی افزایش یابد. طی ١٨ماه گذشته بهای نفت بیش از دوسوم قیمت آن در سال ٢٠١٤ کاسته شده و این امر روی درآمد عربستان تاثیر نامطلوبی داشته است. برخی تحلیلگران معتقدند حتی امکان رسیدن نفت به بشکه‌ای ١٠دلار هم وجود دارد. همچنین صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد دولت عربستان در سال ٢٠١٥میلادی با تراز مالی ٢١,٦درصد روبه‌رو شد. این شاخص در سال ٢٠١٦ میلادی ١٩.٤درصد شد.
این درحالی است که عربستان‌سعودی هم‌اکنون ٦٥٤,٥میلیارد دلار ذخایر ارزی دراختیار دارد، اما این پول نقد مثل آب خوردن خرج می‌شود. سازمان مالی عربستان ٧٠میلیارد دلار از صندوق‌های مالی خارج از این کشور که تحت نظارت موسسات خارجی بود، برداشت و ازسوی دیگر با نزولی‌شدن روند نفت ٧٣میلیارد دلار ضرر کرده است. تمام این موارد سبب می‌شود عربستان که زمانی یکی از اقتصادهای برتر جهان به حساب می‌آمد، بدون اصلاحات تا ٢٠٢٠ میلادی ورشکسته شود. مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه در این سازمان بین‌المللی هشدار می‌دهد، عربستان برای ادامه حیات خود باید اقدامات بیشتری انجام دهد و به‌طور کامل اقتصاد خود را دگرگون کند. او دراین‌باره می‌نویسد: این تغییرات باید طی چند سال اجرایی شوند. تغییرات بزرگ در اقتصاد عربستان‌سعودی امری اجتنابناپذیر و ملزوم است. البته چنین روندی سخت خواهد بود.
بنابراین اگر عربستان تمایل دارد در آینده همچنان یک قدرت اقتصادی باقی بماند، خانواده سلطنتی آن باید شیوه پرخرج زندگی خود را تغییر دهند و ازسوی دیگر طبقه کارمند نیز نخواهند توانست دیگر از مزایای یارانه استفاده کنند. این کشور باید مالیات‌های خود را بیفزاید، از بسته‌های رفاهی برای مردم کاهش دهد و ولخرجی‌های کلان که با درآمد نفتی انجام می‌شد را قطع کند. این کشور بزرگترین تولید‌کننده نفت درجهان است و برای چرخاندن دولت به شدت نیازمند درآمدهای کلان نفتی است. ثروت نفتی سبب شده خانواده سلطنتی این کشور شیوه زندگی منحصربه فردی در سراسر جهان داشته باشند و ازسوی دیگر شهروندان نیز دیگر نمی‌توانند از یارانه و مالیات‌های اندک بهره ببرند اما با نفت ارزان این روند درحال تغییر است.
ادامه اشباع بازار در سال‌های آتی به ضرر عربستان تمام این اتفاقات سبب شد عربستان هم بالاخره تصمیم بگیرد اقداماتی برای افزایش قیمت نفت انجام دهد. درهمین راستا در نشستی میان عربستان سعودی، روسیه، قطر و ونزوئلا، طرح فریز نفتی پیشنهاد شد که درپی آن با ایران و عراق نیز نشستی برگزار شد تا آنها نیز در این طرح همراه شوند اما سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست. به هر روی مقامات عربستانی در اواخر فوریه اعلام کردند احتمالا تولیدکنندگان در ماه مارس ملاقات کنند و درباره فریز تولید نفت مذاکره کنند اما به‌طورحتم تولید نفت‌خام کاهش نخواهد یافت. با تمام این احوال عربستان تن به کاهش تولید نمی‌دهد اما باید توجه داشت با وجود آن‌که تولید افزوده تا حدودی به عربستان کمک می‌کند، به هدفش دست یابد اما کمکی به بهبود اشباع بازار نفت نمی‌کند. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تولید روزانه نفت جهان در نیمه نخست ٢٠١٦ میلادی ٩٥میلیون بشکه و مصرف آن ٩٤میلیون بشکه تخمین زده است. بنابراین اشباع بازار نفت در سال‌های آتی همچنان ادامه خواهد یافت.
شاهزادگان سعودی به دنبال سرمایه‌گذار خارجی درهمین راستا روزنامه فایننشال تایمز به ورود تجارعرب در بورس‌های جهانی اشاره می‌کند. این نشریه می‌نویسد: عربستان‌سعودی استراتژی تازه تهیه کرده تا شرکت‌های آمریکایی را متقاعد کند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند، آن هم در وضعیتی که باید با تأثیر گسترده نفت ارزان دست‌وپنجه نرم کنند. درهمین زمینه مقامات عربستانی با شرکت‌های آمریکایی ارتباط برقرار می‌کنند تا سرمایه‌گذاری خارجی را در اقتصاد رکود زده خود بهبود بخشند و علاوه برآن کارآفرینی کنند. یکی از بانکداران سعودی درباره برنامه‌هایش برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: هدف ما جذب جریان نقدینگی و ایجاد شغل است. به همین دلیل روی بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات درمانی تمرکز کرده‌ایم که هردو نیازمند نیروی انسانی متعدد هستند. این درحالی است که محمدالابن سلمان‌السعود، ولیعهد این کشور هنگامی که همراه پدرش در ماه سپتامبر ٢٠١٥ به آمریکا رفت، با تعدادی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی دیدار کرد. همچنین مقامات سعودی با شرکت‌های برتر بخش خصوصی نیز مذاکره کرده‌اند تا دولت سعودی با شرکت‌های حاضر در بورس همکاری کند. تلاش عربستان برای دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از برنامه کشور برای کاهش اتکا به قیمت‌های نفتی است. درحال حاضر بهای نفت از بشکه‌ای ١١٥دلار در تابستان ٢٠١٤ به بشکه‌ای ٣٦دلار رسیده است.
خالدالفالح وزیر بهداشت عربستان و مدیر آراماکو (شرکت نفت دولتی عربستان) ماه گذشته اعلام کرد: اقتصاد این کشور طی ٥٠سال گذشته با نرخ رشد خارق‌العاده ٥درصد در‌سال رشد کرده است. به همین دلیل معتقد است در ٥٠سال آتی رشد اقتصادی کشور حتی از این نرخ بیشتر هم خواهد بود. او معتقد است رشد درفناوری، خدمات‌درمانی، توریسم و حمل‌ونقل چالش‌های پیش‌روی عربستان را به فرصت تبدیل می‌کند. همزمان این کشور شیوه اقتصادی خود را از صادرات کالا به تولید تغییر داده است. ماه گذشته وزیران عربستان در یک کنفرانس بلندپایه در عربستان برنامه‌های خود برای خصوصی‌سازی بیشتر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد را گسترش دادند. این درحالی است که اقتصاد این کشور به شدت وابسته به دولت است. دولت این کشور همچنین تصمیم دارد نوعی مشارکت میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کند تا زیربنای مورد نظر ساخته شود و همزمان از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند.
توقف توسعه دولتی و خصوصی‌سازی مدارس وزارت آموزش‌وپرورش عربستان تصمیم دارد ظرفیت مدارس خصوصی را از ١٤درصد کل مدارس به ٢٥درصد برساند، وزارت بهداشت و درمان نیز ساخت تجهیزات و واحد‌های جدید را متوقف کرده تا بخش خصوصی مسئولیت اجرایی‌کردن بیمارستان و کلینیک‌ها را برعهده بگیرد. همچنین هنوز هم احتمال دارد آرامکو بخشی از سهام خود را شناور کند. با توجه به تمام این اتفاقات برخی سرمایه‌گذاران خارجی و بانکداران محلی نگران آن هستند که روند سریع تغییرات با نظام بروکراتیک عربستان همخوانی ندارد. دولت این کشور تاکنون اصلاحات زیادی درمورد کاهش یارانه‌های بنزین، الکتریسیته و خوراک صنعتی انجام داده است. یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره می‌گوید: نگرانی من آن است که با توجه به برنامه‌های متعدد اقتصادی درحال اجرا، نتوان به نتیجه جامع و کاملی دست یافت.
