توافق وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات

یکی از اقدامات مناسب و قابل تقدیر دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، تلاش برای انضباط و نظم بخشی بیشتر به امور مالی و اشراف بیشتر بر دخل و خرج های دستگاههای اجرایی بوده است که بر اساس این راهبرد، تاکنون طرح های مختلفی به اجرا گذاشته شده است که عمدتا ناظر بر الکترونیکی کردن و شفاف شدن این فرآیندهاست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، در عین حال، سازمان حسابرسی به عنوان بازوی مهم نظارت و بازرسی فعالیت ها و صورت های مالی بخشی از مجموعه دولت، نقشی مهمی را باید ایفا کند چراکه بر اساس قانون تشکیل این سازمان، "مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، این سازمان است و گزارشات حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچیک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود." دستور جدید شهرداری ها صورت های مالی

در جدیدترین توافق صورت گرفته میان وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، سازمان حسابرسی و دبوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مهم در کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده است پیرامون نحوه اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کشور، تحولات جدیدی رخ دهد. طبق این تفاهم نامه، علاوه بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که باید در سال 94، صورت های مالی خود را در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت اقتصاد تهیه و ارائه کنند، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها نیز مکلف شده اند از ابتدای سال 95 رویدادهای مای مربوط به منابع غیر بودجه ای را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند. همچنین این نهادها موظف شده اند صورت های مالی خود را که مربوط به منابع بودجه ای و غیر بودجه ای است، حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد، به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات ارائه کنند.