آثار تزریق پول نقد به بخش تولید
دو‌سال‌ونیم پیش بود که رئیس‌جمهوری وعده داد تا مشکل تولید کشور را حل و صنایع و تولید را از رکود خارج کند و یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند.
رئیس دولت یازدهم آن روزها در رقابت‌های انتخاباتی، قول‌هایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و پرداخت یارانه را سر می‌داد، اما پس از گذشت بیش از ٢سال از روی کار آمدن دولت یازدهم خبری از پرداخت یارانه به تولید نیست. از عدم پرداخت یارانه نقدی که بگذریم، سهم صنعت از بودجه‌های سنواتی در ٢سال گذشته هر سال کم و کمتر شده است. درحالی ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی یارانه‌ها و کمبود بودجه، این میزان به ۱۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتا به‌خاطر کمبود منابع این رقم به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت. اما در لایحه بودجه سال ٩٤ وضع به شکل دیگری رقم خورد و سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه ٥٢٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یارانه‌ای که صرفا برای بخش تولید نبود و براساس قانون قرار بود که بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز از محل این ردیف بودجه‌ای صورت گیرد. هرچند از همان ابتدا اختصاص چنین یارانه اندکی به بخش تولید مورد انتقاد قرار گرفت، ولی درنهایت دولت در طول سال به دلیل کمبود منابع توانایی پرداخت همین رقم را نیز پیدا نکرد و آن‌گونه که دولتمردان و فعالان اقتصادی می‌گویند تاکنون مبلغی اختصاص نیافته است؛ به‌طوری که سیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره یارانه ٢٠٠میلیارد تومانی که قرار بود به بخش صنعت داده شود، می‌گوید: این مبلغ هنوز به حساب بانکی واریز نشده است، اما درصورت واریز، همه آن مربوط به صنایع کوچک است که بخشی از آن به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد. این درحالی است که نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشتر اعلام کرده بود که «اصلا مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها یارانه نقدی بدهیم».
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، به دنبال اظهارات سخنگوی دولت، احتمال حذف یارانه تولید در لایحه بودجه ٩٥ قوت گرفت. احتمالی که حالا رنگ‌وبوی واقعیت به خود گرفته است. به‌طوری که از ٤٨هزار‌میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ٩٥، تولید سهمی نداشته و اعتباری برای صنعت دیده نشده است. اسماعیل جلیلی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: در لایحه بودجه ٩٥سهم تولید و صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها تفکیک نشده است، درحالی‌که براساس قانون باید تفکیک صورت گیرد. این نماینده مجلس درحالی معتقد است که باید در کمیسیون برنامه و بودجه این تفکیک صورت گیرد که حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت از بسته‌شدن پرونده یارانه نقدی در بودجه ٩٥ خبر می‌دهد. او که معتقد است اقتصاد مبتنی بر یارانه فرجامی نخواهد داشت، گفت: پرونده پرداخت یارانه به صنعت در بودجه ٩٥ و برنامه ششم توسعه بسته شده و دیگر قرار نیست حمایت نقدی از تولیدکنندگان صورت گیرد.
امتناع از رفتارهای تبعیضی و رواج رانت‌بازی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که هیچ اقتصادی در جهان قدم در راه موفقیت نگذاشته بدون آنکه فضایی رقابتی را برای کنشگران اقتصادی مهیا کرده باشد. اقتصاد ایران امروز در چندقدمی ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نیاز به فضایی رقابتی و خالی از رانت و فساد دارد؛ بنابراین نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانمند و پویا تنها در فضایی رقابتی امکان رشد پیدا می‌‌کند. معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه درصورتی که فضای اقتصاد و کسب‌وکار در کشور اصلاح شود، رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی شکل خواهد گرفت و بهره‌وری افزایش می‌یابد، ادامه داد: وظیفه دولت بهبود فضای کسب‌وکار، امتناع از رفتارهای تبعیضی و رواج رانت‌بازی در اقتصاد است. در چنین شرایطی کارآفرین قادر خواهد بود که به حیات خود ادامه دهد و نیازی هم به حمایت‌های نقدی دولت نداشته باشد. ابویی اهمیت شفافیت و مبارزه با فساد در اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه دولت نباید مخل فعالیت صاحبان کسب‌وکار شود، افزود: اگر قرار باشد اقتصاد ایران میزبان سرمایه‌گذاران خارجی باشد و از آن مهم‌تر سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی کشور را امیدوار به آینده نگه دارد، به‌طورحتم به مبارزه جدی با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور نیاز است. دولت مدتی است که تلاش خود را در این زمینه آغاز کرده ولی به‌طورحتم موفقیت در عرصه مبارزه با فساد به عزمی مانند آنچه در توافق هسته‌ای رخ داد، نیاز دارد.
دلیلی برای حمایت نقدی نداریم معاون وزیر صنعت اظهار داشت: بخش خصوصی باید مطالباتش را بر بهبود فضای کسب‌وکار، کم کردن مداخلات دولت در اقتصاد و برداشته‌شدن کلیه یارانه‌ها از نظام تولیدی کشور متمرکز کند. اگر این مطالبات به صورت منسجم مطرح، پیگیری و محقق شود، بیشترین کمک را به بخش خصوصی حقیقی خواهد کرد و نهایتا به تحقق اقتصاد پررونق و شکوفا منجر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه بزرگترین و مهم‌ترین آنها یعنی اتاق‌های بازرگانی باید با زدودن شائبه نمایندگی منافع افراد و گروه‌های خاص، منافع کل نظام اقتصادی را نمایندگی کنند تا به‌عنوان مدافعان حقیقی منافع ملی به رسمیت شناخته شوند. ابویی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی، درخصوص حمایت‌های نقدی دولت در سال‌های گذشته گفت: در سال‌های گذشته بخش خصوصی در اوج تحریم‌های اقتصادی قرار داشت و در آن سال‌ها به تولید فشار مضاعف وارد می‌شد. در چنین شرایطی طبیعتا دولت باید وارد میدان می‌شد و حمایت از تولید را در دستور کار قرار می‌داد، اما حالا دیگر خبری از تحریم‌های اقتصادی نیست و بخش خصوصی می‌تواند بدون موانع خارجی فعالیت کند. در چنین شرایطی دلیلی برای حمایت نقدی وجود ندارد.
حمایت‌های مالیاتی از واحدهای تولیدی در این میان برخی از فعالان اقتصادی که موافق توقف پرداخت یارانه نقدی به واحدهای تولیدی هستند، معتقدند که حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی باید به‌صورت غیرمستقیم صورت گیرد. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران که به نحوه حمایت دولت از صنعت در سال‌های گذشته انتقاد دارد، با اشاره به این نکته که حمایت‌های دولت از تولید باید در سال آینده ادامه داشته باشد، گفت: کاهش سهم مالیاتی واحدهای تولیدی یکی دیگر از راهکارهایی است که علاوه بر درآمدزایی برای دولت با این روش می‌توان نسبت به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز گام برداشت. او معتقد است که در واقع، علاوه بر تخصیص سهم به این بخش، می‌توان بخشی از سهم را برای بهینه‌کردن انرژی واحدهای تولیدی درنظر گرفت تا به این طریق میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کند. برای تخصیص سهم پیش‌بینی شده باید تمرکز اصلی دولت به صنایع کوچک و متوسط معطوف شود؛ چراکه این رقم برای صنایع بزرگ چندان چشمگیر نیست؛ اما برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بهبود فضای کسب‌وکار مطالبه اصلی بخش خصوصی این فعال اقتصادی پرداخت یارانه نقدی را موجب ترویج فساد و رانت دانست و افزود: در سال‌های گذشته بارها دولت اعلام کرد که مبالغی به صنعت پرداخت شده است، اما ما هیچ‌گاه متوجه نشدیم که کدام واحدهای تولیدی مشمول این حمایت‌های ویژه شده‌اند. مستوفی بهبود محیط کسب‌وکار را مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت عنوان کرد و گفت: در شرایطی می‌خواهند بخش خصوصی را رها کنند تا در بستر رقابت مسابقه بدهد که این بستر پر از سنگلاخ‌های مقررات زائد و پیچیده است. باید این سنگلاخ‌ها را بردارند تا مسیر همواری جلوی بخش خصوصی باز شود.
ریالی بابت یارانه نگرفتیم اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و معتقدند که پرداخت یارانه باید در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی در صنعت می‌داند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها به روش انقباضی حرکت می‌کنند، پولی در واحدهای تولیدی تزریق نمی‌شود، ولی یارانه تولید می‌توانست بسیار کمک‌حال صنایع باشد.او در پاسخ به اینکه اگر دولت سهم یارانه تولید را در این سال‌ها پرداخته بود، آیا وضع صنایع بهبود می‌یافت، گفت: در دولت دهم قرار بود ٦هزار‌میلیارد تومان یارانه به صنعت تعلق گیرد که پرداخت نشد، در دولت یازدهم هم اختلاف نظر بین مسئولان و وزرا وجود دارد که از یک طرف وزیر صنعت می‌گوید یارانه تولید به ما نداده‌اند و ما هم به‌عنوان صنعتگر بخش خصوصی و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ریالی نگرفته‌ایم، اما نوبخت سخنگوی دولت در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که دولت امسال ٢هزار‌میلیارد تومان به بخش صنعت یارانه داده که اسنادش هم وجود دارد و قرار است منتشر کنند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد اگر هم یارانه‌ای داده‌اند به برخی صنایع خاص و بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و... اختصاص یافته است.
از ٧ مرحله اصلاح اقتصادی فقط قیمت انرژی آزاد شد به‌گفته روغنی‌گلپایگانی، قرار بود طرح تحول اقتصادی در٧ مرحله انجام شود که فقط مرحله نخست یعنی آزادشدن قیمت انرژی در قالب هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد که صنایع هزینه آن را دادند؛ درحالی‌که قرار بود اصلاح نظام بانکی، اصلاح گمرک، اصلاح شبکه‌های توزیع، مالیات و ارزش پول ملی هم پس از هدفمندی یارانه‌ها انجام شود که هیچ کاری انجام نشد و این قانون به‌طور کامل اجرا نشد و در نهایت پول برق و گاز صنایع به یک‌باره ٣ تا ٥برابر شد یعنی ٨٠٠میلیون تومان پول گاز به ٢میلیارد تومان و ٥٠میلیون تومان پول برق به ٢٥٠میلیون تومان افزایش یافت.
