اصلاح ساختار اقتصادی در کاهش نرخ سود!

بیژن پناهی زاده اظهار کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی در صورتی موثر خواهد بود که منابع بانک‌ها تأمین شود و این کار تنها با پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت امکان پذیر است؛ با این وجود تا زمانی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: پس باید مطالبات بانک‌ها از دولت، پرداخت شود تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات ارزان قیمت را ارائه کنند و به منظور تأمین منابع خود مجبور به افزایش نرخ سود بانکی نشوند؛ در صورت پرداخت مطالبات بسیار زیاد بانک‌ها از سوی دولت احتیاجی به جذب منابع با بهره بالا نخواهند داشت و در نتیجه سپرده‌ها وارد بخش تولید خواهند شد و دولت در عوض پرتاب توپ در زمین بانک‌ها باید اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کند. پناهی زاده تصریح کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی در واقع به سود مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی است زیرا این مراکز با به کارگیری شیوه‌هایی اقدام به افزایش سود سپرده می‌کنند و موجب انتقال پول از بانک‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات خصوصی می‌شود و با وجود اینکه بخشنامه کاهش سودهای بانکی شامل تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی می‌شود اما مؤسسات و بانک‌های خصوصی باز هم با اعمال روش‌هایی سود سپرده را افزایش می‌دهند و نظارتی هم بر این بخش به صورتی که باید باشد، نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فاقد اهرم‌های قوی جهت وصول مطالبات خود است، تصریح کرد: بیشترین مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی است اما بانک مرکزی اقدام به وصول منابع خود از دولت نمی‌کند و در شرایط فعلی باید تامین منابع بانک‌ها انجام شود، در غیر این صورت بانک‌ها منابعی جهت پرداخت تسهیلات ندارند و اگر هم منابعی داشته باشند، آن را در اختیار بخش تولید قرار نمی‌دهند. پناهی زاده عنوان کرد: واحدهای تولیدی ما به صورت روز افزونی مجبور به تعطیل کردن و توقف تولید هستند و مدیران این واحدها به تبع این مشکلات، روانه زندان می‌شوند و مگر تولیدکننده عامل ایجاد تورم بوده است؟ بخش خصوصی بین دولت فعلی و دولت‌های قبل و همچنین مجلس فعلی و مجالس پیشین تفاوتی قائل نمی‌شود و معتقدیم دولت باید مسئولیت‌های دولت قبل و مجلس باید مسئولیت‌های مجلس پیشین را بپذیرد. وی بر لزوم جبران اقدامات منفی دولت قبلی توسط دولت فعلی تأکید و اظهار کرد: اگر یک دولت موجب واردشدن ضرری به بخش خصوصی شود، آیا با عوض شدن دولت، الزام جبران ضرر و خسارت و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از بین می‌رود؟ پس دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم خسارات و زیان‌های واردشده به بخش خصوصی را جبران کند؛ البته نمی‌توان تمام مشکلات کنونی بخش تولید را به دولت فعلی نسبت داد بلکه تصمیمات غلط و اشتباهات دولت گذشته موجب استمرار مشکلات در دولت فعلی شده اما تصمیمات اقتصادی دولت تاکنون منتهی به آثار مثبتی برای بخش تولید نشده است و ما به مشکلات دولت واقف هستیم اما همانطور که بخش خصوصی موظف جبران خساراتی است که به دولت وارد می‌کند دولت نیز باید به جبران خساراتی بپردازد که به بخش خصوصی وارد کرده است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشور باید تولید محور شود و همه در مسیر تولید حرکت کنند اما با ادامه روند فعلی هیچ حمایتی از بخش تولید نخواهد شد زیرا ساختار اقتصادی فعلی دولت برای بخش تولید سودمند نیست. وی با اشاره به اینکه هنوز در خصوص قیمت ارز بلاتکلیف هستیم، عنوان کرد: با این وجود نمی‌توانیم برای سال‌های آتی برنامه‌ریزی کنیم و همچنین مشکلات دیگری در زمینه‌های گمرکی و مالیاتی و ... وجود دارد که حاکی از این است که اقدامات لازم انجام نشد و از دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری داریم و با وجود اینکه درباره پرداخت سهم بخش تولید از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت‌های زیادی شده است اما تاکنون اتفاقی نیافتاده است و اگر پرداختی صورت گرفته، انتظار داریم به ما اعلام شود که به چه نهادی پرداخت شده است. پناهی زاده در خصوص جرائم بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در جلساتی که با سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد همکاری‌های بسیار خوبی در زمینه تقسیط جرائم صورت گرفت و سازمان تأمین اجتماعی مایل است تا بخشودگی جرائم انجام شود تا بتواند زودتر اصل پول خود را دریافت کند اما دولت و مجلس با این اقدام مخالفت می‌کنند. عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: متاسفانه زیان افزایش و یا مهار تورم در کشور فقط به بخش خصوصی وارد شده است و ما دیگر توان پاسخگویی به واحدهای تولیدی که گریبانگیر مشکلات فراوان هستند را نداریم و در حال حاضر هیچ خبر خوشی از واحدهای تولیدی به ما نمی‌رسد و همه خبرها ناگوار هستند.