محاسبات هزینه خانوار امروز نهایی می‌شود
اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری به نحوی است که با دریافتی‌های فعلی کارگران، حتی امکان تامین هزینه‌های 10 روز اول ماه نیز وجود ندارد.
در این شرایط شورای عالی کار امروز جمع‌بندی نهایی محاسبات کارگران، کارفرمایان و دولت از اوضاع معیشت خانوار را انجام داده و وارد مراحل تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش جدید حقوق سال ۹۵ می‌شود. 10 روز پیش آخرین نشست شورای عالی کار درباره بحث و بررسی پیرامون افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار برگزار شد. در آن نشست، نمایندگان کارگران ارقام محاسباتی خود درباره اوضاع معیشت خانوارهای کارگری را ارایه کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان کارفرمایی نیز قرار بود در این زمینه گزارشی را تهیه و ارایه کنند که موفق به این کار نشدند و از سویی دولت نیز برخی نظرات خود را در این زمینه ارایه کرده است. حالا قرار است در جلسه امروز شورای عالی کار، دور جدید گفت‌وگوها در زمینه چگونگی اعمال افزایش‌های جدید در بسته مزد ۹۵ کارگران انجام و پیرامون آن تصمیم‌گیری شود. تا اینجای کار، نمایندگان کارگران اعلام کرده‌اند محاسبات معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار دارد و آنها از دولت تدبیر و امید انتظار دارند، دست‌کم برای سال آینده برای حرکت در مسیر اصلاح و بهبود
درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کشور، گام‌های موثری را بردارد. هزینه‌ها دست‌کم دو برابر درآمد آنها همچنین انتظار دارند دولت در قالب برنامه‌ای منسجم و چندساله تدابیر موثری را برای خروج معیشت خانوار کارگری از بحران بیندیشد. علاوه بر آن، نمایندگان کارگران عقیده دارند، سال‌ها مصلحت اندیشی و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث بروز شکاف جدی در میزان دریافتی آنها نسبت به هزینه‌ها شده است. به عقیده نمایندگان کارگری کشور، اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری به نحوی است که با دریافتی‌های فعلی کارگران، حتی امکان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه نیز وجود ندارد و از این بابت آنها در تنگناها و دشواری‌های معیشتی فراوانی قرار دارند. حداقل دستمزد امسال تعیین شده از سوی شورای عالی کار، ۷۱۲ هزارتومان است که این رقم ناچیز، کل دریافتی دست‌کم سه میلیون مشمول قانون کار کشور را تشکیل می‌دهد. از سویی، متوسط دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار کشور در سال جاری ماهیانه یک تا یک میلیون و دویست هزارتومان است، در حالی که هزینه‌ها در خوشبیانه‌ترین حالت، دو برابر ارقام یادشده و درباره
حداقل‌بگیران تا سه برابر میزان دریافتی آنها خواهد بود. کارگران بر اساس گزارش مهر می‌گویند برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، به بند مغفول مانده و فراموش شده ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد خواهند پرداخت و امیدوارند از این طریق بتوانند افزایش‌های مناسبی را برای دریافتی سال آینده کارگران رقم بزنند. وزیر کار به شورای عالی کار می‌رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای صنعت و اقتصاد از اعضای اصلی شورای عالی کار محسوب می‌شوند که تاکنون در نشست‌های امسال این شورا حضور نیافته‌اند. البته وزرای صنعت و اقتصاد در سال‌های گذشته نیز حضور نداشته و نمایندگانی را به جلسات تعیین دستمزد کارگران معرفی کرده بودند. در عین حال، انتظار می‌رود به زودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار در جلسات تعیین کننده این شورا حضور یابد. وی پیش از این اعلام کرده بود به زودی به جلسات شورا خواهد رفت؛ موضوعی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. معمولا حضور وزیر کار در نشست‌های پایانی شورای عالی کار اتفاق می‌افتد و آن زمانی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان
چانه زنی‌های اصلی را به پایان رسانده و کار در مراحل نهایی و تصمیم‌گیری و تصویب در شورای عالی کار رسیده است؛ بنابراین حضور وزیر کار در آن مقطع به معنای تکمیل شدن حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تصمیم‌گیری و امضای صورتجلسات نهایی خواهد بود. برخی منابع اعلام کرده‌اند محاسبات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از اوضاع معیشت خانوار، تا به امروز اختلافات فاحشی داشته و در عین حالی که کارگران معتقدند طبق استانداردهای موجود، محاسبات معیشتی انجام داده‌اند، اما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند توان صنایع در اثر رکود حاکم بر اقتصاد پایین آمده و اتفاقا این بار دولت است که باید نقش واقعی خود در حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار را بپذیرد و درباره آن برنامه‌ریزی کند.
ارسال نظرات
