انتقاد کارشناسان از یک تصمیم خودرویی

چندی پیش اعلام شد که تعرفه واردات خودرو برای سال ‌آینده تغییری نکرده و تعرفه‌های سال جاری در سال 1395 نیز اعمال خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به این ترتیب سال‌ آینده نیز تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی معادل 40 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی معادل 55 درصد خواهد بود. در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: تعرفه واردات خودرو بالا است و تثبیت آن به معنای حمایت از خودروسازان و عدم توجه به نیاز مصرف‌کنندگان است. علی خاکساری خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان از بالا بودن تعرفه واردات خودرو متضرر می‌شوند و از آن سو نیز خودروسازان به دلیل بالا بودن تعرفه واردات انگیزه‌ای برای اصلاح عملکرد خود نخواهند داشت بنابراین مانند دو دهه گذشته ایران خودرو و سایپا به صورت انحصاری خودروها را با همان کیفیت و با قیمت‌های بالا عرضه خواهند کرد. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز درباره تاثیرات تثبیت تعرفه واردات بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده، می‌گوید: با لغو تحریم‌ها و برقرار شدن سوئیفت، هزینه‌های نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه صنعت خودرو کاهش می‌یابد بنابراین در سال آینده شاهد کاهش 5 تا 10 درصدی هزینه‌های تولید در صنعت خودرو خواهیم بود. شهرام آزادی خاطرنشان می‌کند: البته از آن سو نیز سال آینده تورم حداقل 10 درصدی وجود خواهد داشت که باعث افزایش هزینه‌هایی چون رشد قیمت مواد اولیه داخلی و دستمزد خواهد شد بنابراین در مجموع در سال آینده قیمت خودروهای داخلی ثابت مانده و تغییرات چندانی نخواهد داشت. یک کارشناس صنعت خودرو نیز با انتقاد از عدم کاهش تعرفه واردات خودرو می‌گوید: برنده تثبیت و بالا ماندن تعرفه واردات خودرو، دولت و خودروسازان و بازنده آن، مصرف‌کنندگان هستند. امرالله امینی ادامه می‌دهد: برخی مسوولان در سخنرانی‌های خود می‌گویند که صنعت خودرو باید رقابت‌پذیر شده و کیفیت این محصولات افزایش یابد با این حال در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، بالا ماندن تعرفه واردات خودرو است. وی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت تمایل نداشته درآمدهایش از ناحیه واردات خودرو کاهش یابد بنابراین تعرفه را کاهش نداده‌اند.