عواقب اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
آیا به رکود دیگری علاقه دارید؟ اقتصاددانان می‌گویند که خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا -که رفراندوم آن چند ماه دیگر برگزار می‌شود- شانس وقوع رکود را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد ، در حالی که بریتانیایی‌ها جایگاه خود را در بلوک 28 عضوی اتحادیه اروپا قبل از رفراندوم ماه ژوئن حفظ خواهد کرد، پاسخ‌دهندگان به بررسی بلومبرگ اعلام کردند در صورت خارج شدن رای خروج در این رفراندوم احتمال وقوع رکود اقتصادی در این کشور 40 درصد خواهد بود. این در حالی است که در آخرین نظرسنجی ماه‌های اخیر خطر احتمالی 13 درصد پیش‌بینی شده بود. در حالی که مناظرات اتحادیه اروپا همه چیز (از مهاجرت تا کاهش ثروت ملی و دسترسی به تجارت) را پوشش می‌دهد، افرادی که در تلاش برای ماندن بریتانیا هستند این‌گونه استدلال می‌کنند که خروج از اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری، کار و رشد اقتصادی این کشور را به خطر خواهد انداخت. در حالی که اقتصاد بخش زیادی از سقوط ناشی از رکود اقتصادی سال 2008 و 2009 (زمانی که میزان بیکاری در این کشور به بالاترین سطح خود در 16 سال اخیر رسیده بود) را جبران کرده است. کریس هیر، اقتصاددان شرکت اینتوست‌تک در لندن اعلام کرد: «شما اثرات نامعلومی را مشاهده خواهید کرد که روی رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. ما به احتمال بسیار زیاد شاهد نوسانات در بازارهای مالی خواهیم بود که شرایط اعتباری بریتانیا را با مشکل مواجه خواهد کرد. این موضوع به کسب‌وکار و اعتماد خانواده ها نیز ضربه خواهد زد.»
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا مردم را به نظرسنجی 23 ژوئن فراخوانده است. او و دیگران که به ماندن در اتحادیه اروپا تاکید دارند، اعلام می‌کنند که خروج می‌تواند فرصت‌های تجاری را کاهش داده و نقش لندن را به عنوان یک قطب تجاری و مالی بین‌المللی کمرنگ کند. برخی نیز معتقدند که بریتانیا بهتر است از وضع قانون و تجارت برای قبول مهاجران اروپایی آزاد شود. نظرسنجی‌های اخیر نشان از تنوع زیادی در نتایج می‌دهد، نظرسنجی یوگاو در 23 فوریه نشان می‌دهد که حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک درصد از طرف مقابل خود پیش هستند در حالی که نظرسنجی روز قبل کام‌رس، نشان از بیشتر بودن 12 درصدی آرای طرفداران ماندن می‌دهد. تاکنون بانک مرکزی انگلستان تلاش کرده تا مناظرات و بحث‌های سیاسی شدید را دور بزند و وارد آن نشود. اکتبر گذشته، کارنی در گزارشی ارتباط بریتانیا با اروپا را شرح داد ولی در مورد اثرات اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا هیچ قضاوتی نکرد. در نشست سیاست‌گذاری ماه فوریه، کارنی و مقامات دیگر بانک مرکزی اعلام کردند که رفراندوم می‌تواند یک خطر برای هزینه‌های کسب‌وکار کوتاه مدت باشد. «هرچند عوامل جبران وجود دارد و هنوز اثری را روی سرمایه‌گذاری مشاهده نکرده‌ایم.» در زمانی که معامله‌گران آماده ارائه پیشنهادات خود در زمان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان هستند، چشم‌انداز خروج بریتانیا از بزرگترین بازار تک دنیا، روی پوند فشار زیادی وارد کرده است. این عوامل باعث شده تا استرلینگ زیر 1.39 دلار معامله شود که پایین‌ترین سطح این واحدپولی از سال 2009 بوده است. بر اساس بررسی بلومبرگ، 29 نفر از 34 اقتصاددان معتقدند که افت ارز بریتانیا به 1.35 دلار یا حتی کمتر برای هر پوند خواهد رسید، سطوحی که از سال 1985 تا کنون مشاهده نشده است. راب کارنل، اقتصاددان ارشد بین‌المللی بانک ING در لندن اعلام کرد که خروج بریتانیا بر اقتصاد این کشور اثر منفی خالص برجا خواهد گذاشت.
