شکل جدید گروگان‌گیری حقوق کارگر
پرونده معرفی تعداد زیادی از نیروهای مخابرات در شهرهای مختلف از جمله خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان غربی از ابتدای سال ٩٤ پس از تأیید در کمیته مربوط به تشخیص سخت و زیان‌آوربودن شغل، بررسی‌نشده معطل مانده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، تعدادی از این کارگران با ارسال مدارک و اعتراض خود از بی‌اعتنایی اداره کار استان‌های خود در بررسی پرونده‌ها خبر داده و مدعی احتمال نوعی از تبانی بین سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و شرکت مخابرات شدند. این کارگران که هرکدام در کمیته مربوطه در ادارات کار استان خود، واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد شناخته شده‌اند، تأکید دارند که درخواست‌های آنها از ابتدای سال تاکنون بدون جواب بوده و در زمان مراجعه به ادارات کار، به آنها اعلام شده طبق دستوری که معلوم نیست چه مرجعی دارد، پرونده آنها فعلا بررسی نمی‌شود. این کارگران می‌گویند حتی پرونده برخی همکارانشان که مراحل پیگیری را می‌گذراند، به همین سرنوشت مبتلا شده‌اند. پس از ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به شرکت مخابرات در سال ٩١ حدود ٤٥ مورد از مشاغل این مجموعه در سرفصل مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شدند و از آن پس کارگران شاغل در این شغل‌ها به ترتیب مشمول این قانون قرار گرفتند. این کارگران که عموما در مشاغل سختی همچون نصب و راه‌اندازی مراکز تلفنی، کار در ارتفاع، حوضچه‌های مخابراتی و... فعال بوده‌اند، می‌گویند این شرایط بلاتکلیفی باعث شده آنها مشمول پاداش تشویقی برای بازنشستگی در سال ٩٤ نشوند و به این ترتیب با این بلاتکلیفی نه می‌توانند بازنشست شوند و نه از پاداش بازنشستگی استفاده کنند.
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان متولی این بخش در سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان معرفی‌شده از این دفتر پس از چندهفته انتظار، پاسخی به این موضوع ندادند. در عین حال اولیا علی‌بیگی، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در توضیحی ، گفت: طبق قانون پرونده کارگران مشاغل مختلف به دو کمیته مستقل در ادارات کار استان‌ها برای تشخیص سخت و زیان‌آوربودن ارسال می‌شود و در صورت تأیید، کارفرما متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت دوران خدمت اعلام شده برای آن فرد می‌شود و باید حق بیمه دوران باقی‌مانده را پرداخت کند. حالا مسئله اینجاست که مخابرات و البته برخی دیگر از دستگاه‌های اجرائی خود را مکلف به پرداخت این مبلغ نمی‌دانند و از پرداخت آن امتناع می‌کنند.
علی‌بیگی با بیان اینکه بیمه‌شدگانی که حداقل (٢٠) سال سابقه کار متوالی یا (٢٥) سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور را داشته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی کنند، تأکید کرد: طبق قانون، کارفرما باید چهار درصد احتساب سخت و زیان‌آور شغل کارگرانش را پرداخت کند اما این ایراد هم به تأمین اجتماعی وارد است که چرا در این فاصله برای حقوق این کارگران اقدام نکرده است. این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: براساس تبصره سوم آیین‌نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ٨٦ مصوب هیأت وزیران، درصورت عدم انجام تکالیف مقرر سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه‌شده هزینه‌های وارده را مطابق ماده (٩٠) قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد کرد. به این ترتیب طبق قانون، تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت تمرد کارفرما از پرداخت حقوق قانونی پرسنل در هر سطحی بدون اذن محاکم قضائی از حساب پیمانکار مبلغ مورد نظر را برای حقوق کارگران کسر کند، اما اینکه در مورد شرکت مخابرات تاکنون این اتفاق رخ نداده، نوعی تمرد است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان این اقدام تأمین اجتماعی و مخابرات را بنا بر ادعای کارگران در طول یک‌سال «تبانی» خواند، افزود: حتما نوعی تمرد و قصور در وظایف و درواقع گروگان‌گرفتن حقوق کارگران رخ داده است. براساس همین موارد قانونی، تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما در چند نوبت اخطار می‌دهد و در صورت عدم توجه، برداشت از حساب را انجام می‌دهد. فرار کارفرمایان از پرداخت چهار درصد مابه‌التفاوت محاسبه مشاغل سخت و زیان‌آور و برداشت یک‌سویه تأمین اجتماعی از حساب کارفرمایان، در تعاملات تأمین اجتماعی و کارفرمایان سابقه زیادی دارد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که مخابرات هم معتقد است محاسبه برخی مشاغل به‌عنوان سخت و زیان‌آور و تعهد پرداخت تا ١٠ سال مابه‌التفاوت برای بازنشستگی پیش از موعد، مربوط به دورانی است که این مجموعه دولتی بوده و از زمان خصوصی‌شدن زیر بار این تعهدات نمی‌رود. طبق تعهدات داده‌شده مخابرات تا پنج سال بعد از خصوصی‌شدن باید به تعهدات قبلی پایبند می‌بوده، اما حالا بیش از شش ماه از این موعد گذشته و بسیاری از این اتفاقات ناشی از همین اتمام دوره تعهدات است. در این میان مخابرات با توقف کار بررسی پرونده این کارگران در واقع توپ را به زمین تأمین اجتماعی انداخته و با جلوانداختن کارگران، حقوق آنها را گرو گرفته است.
براساس ماده ٣ آیین‌نامه اجرائی کارهای سخت و زیان‌آور مصوب پنجم اردیبهشت سال ٨٦ هیأت وزیران، کارفرمایان کارگاه‌هایی که از تاریخ مصوب این آیین‌نامه، مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای‌عالی حفاظت فنی سخت و زیان‌آور شناخته شده یا می‌شوند، مکلفند در مدت دو سال نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار با حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده اقدام کنند و صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل را هم طبق آیین‌نامه گزارش کنند. بر همین اساس در سال ٩١ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به شرکت مخابرات، اعلام می‌کند که حدود ٤٥ مورد از مشاغل این مجموعه در سرفصل مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده‌اند و باید علاوه بر ایمن‌سازی محیط نسبت به معرفی این حوزه‌ها اقدام شود. این کارگران در این مدت بارها به شرکت مخابرات به‌عنوان مجموعه بالاسری خود مراجعه کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نشده و به همین دلیل تصمیم به رسانه‌ای‌کردن ماجرا گرفته‌اند و حالا می‌خواهند بدانند در میانه عرض‌اندام مخابرات و تأمین اجتماعی و ادارات کار، حق و حقوق آنها پس از سال‌ها کار سخت، به کجا می‌رسد.
