یک فرصت طلایی برای اقتصاد
پادشاهی عمان که همسایه آبی جنوبی کشورمان است، از ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است. عمان دومین کشور بزرگ شبه جزیره عربستان به‌شمار می‌آید و مساحتی حدود 300هزار کیلومتر مربع دارد.
همین وسعت بزرگ را می‌توان یکی از مزیت‌های مناسب برای همکاری ایران و عمان به‌شمار آورد. در سفر اخیری که هیات سیاسی تجاری اعزامی این کشور به ایران داشته‌اند، اختصاص 120هکتار زمین مرغوب برای تولید مشترک و صادرات مجدد کالاهای ایرانی در خاک این کشور تخصیص یافته که دراختیار بخش خصوصی کشورمان قرار خواهد گرفت، صرف‌نظر از حسن نیتی که در این تصمیم نهفته است، دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، امکان فنی این قبیل همکاری‌ها را به‌دلیل وسعت کم‌شان ندارند. نکته دیگری که در توسعه روابط اقتصادی این دو کشور باید مورد توجه قرار داد، هماهنگی‌های سیاسی مطلوبی است که بین دو کشور وجود دارد. می‌دانیم که در سال‌های گذشته که مناقشه بر سر برنامه هسته‌یی ایران بالا گرفته و برخی کشورهای عربی به‌دنبال ایجاد تنش در روابط امریکا و ایران بودند، عمان تلاش کرد تا نقش میانجیگر را بین ایران و امریکا ایفا کند و این تلاش‌ها، حتی از پیش از روی کار آمدن دولت باراک اوباما نیز مشهود بود. علاوه بر سابقه قدیمی روابط دو کشور، اینکه ایران و عمان بر دو سوی تنگه هرمز مسلط هستند نیز عاملی مهم در حسن همجواری آنها به‌شمار می‌رود. افزایش همکاری‌های آنها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند نقش استراتژیک این دو کشور را به‌ویژه برای بهره‌مندی‌های اقتصادی از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی ارتقا دهد. ثبات و آرامش این تنگه هم به لحاظ امنیت عمان و هم به‌دلیل اهمیت آن برای تداوم صدور نفت از خلیج‌فارس به جهان اهمیت زیادی دارد. همه اینها ایجاب می‌کند که مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته باشد و از توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال کند. باوجود همه مزیت‌های یاد شده، متاسفانه در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی کشورمان، اهمیت و ظرفیت‌های همکاری با عمان را به‌خوبی نشناخته‌اند.
بدرفتاری‌های تجاری برخی کشورهای منطقه که چندماهی است اوج گرفته نیز می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای دارای ثبات تصمیم‌گیری در منطقه به‌ویژه عمان باشد. دولت عمان بی‌توجه به تلاطم‌های سیاسی، همواره از تعامل فعالان اقتصادی خصوصی ایران و عمان استقبال کرده است. البته افزایش همکاری‌های دو کشور با برخی چالش‌ها نیز مواجه بوده که مهم‌ترین آنها، سختگیری در‌خصوص صدور روادید برای تجار ایرانی بود. خوشبختانه پیگیری‌های مداوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در طول یک‌سال گذشته بالاخره به نتیجه رسید و در جلسه اخیری که با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران و مقامات بلندپایه کشور عمان همچون یوسف بن علوی وزیر امور خارجه، البروانی سفیر عمان در ایران، السنیدی وزیر صنعت و تجارت، دکتر سالم اسماعیلی وزیر سرمایه‌گذاری، رییس‌کل بانک مرکزی عمان و مدیرعامل بانک مسقط برگزار شد، وزیر امور خارجه عمان از موافقت دولت متبوعش با پیشنهاد اتاق مشترک برای صدور سریع و گسترده ویزای کثیر یک‌ساله برای تجار ایرانی در سفارت عمان در ایران خبر داد. بدین‌ترتیب از این پس بازرگانانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، می‌توانند 24ساعته ویزای ورود به خاک پادشاهی عمان را دریافت کنند. این موفقیت را می‌توان نقطه عطف و فرصتی طلایی در گسترش بیش از پیش روابط بین دو کشور دانست. اتاق مشترک بازرگانی همچنین می‌تواند تضمین کار مشترک بلندمدت و توسعه تعامل و همکاری بین تجار دو کشور باشد. متاسفانه برخی تجار ایرانی هنوز از طریق امارات، عملیات تجاری با عمان را انجام می‌دهند و باید در رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد کار مشترک تسریع شود. در هفته آینده جلسه‌یی در عمان در این رابطه برگزار می‌شود و امیدواریم بر سر راه‌حل اجرایی برای این موضوع توافق شود. ازسوی دیگر، باوجود کوتاه بودن مسیر کشتیرانی بین دو کشور، شاهد بالا بودن هزینه حمل دریایی هستیم که یکی از مشکلات و موانع توسعه تجارت بین دو کشور است. پیشنهاد اتاق مشترک این است که یکی از بنادر کوچک در عمان دراختیار این اتاق قرار گیرد تا اتاق مشترک با ایجاد یک شرکت مشترک ایرانی و عمانی بهره‌برداری از این بنادر را انجام داده و بدین‌وسیله، هزینه‌های حمل کاهش یابد و درنتیجه کالاهای ایرانی با قیمت و سرعت بالا به عمان خواهد رسید. این پیشنهاد نیز مطرح است که به جای استفاده از کشتی‌های بزرگ، از کشتی‌ها 300 الی 3000تنی در این بندر استفاده شود تا به مرور زمان که حجم مناسبات توسعه یافت، از زیرساخت‌های دیگر استفاده کنیم. * رییس اتاق مشترک ایران و عمان
