مخالفت مشاوران املاک با طرح لیزینگ مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در نشست خبری با خبرنگاران، لیزینگ مسکن را مغایر با منافع عمومی دانست زیرا لیزینگی‌ها واسطه بین مردم و بانک شده‌اند و کارمزد بانک‌ها نیز بیش از میزان تعریف شده درسایر کشورهاست؛
حسام عقبایی همچنین به افزایش معاملات و ثبات قیمت در نیمه اول سال بعد اشاره و پیش‌بینی کرد که در اوایل سال شاهد خیز بازار مسکن خواهیم بود، وی همچنین خبرهای منتشرشده درباره لغو کد رهگیری املاک را تکذیب کرد و دریافت کدرهگیری از سوی مشاوران املاک را لازم‌الاجرا دانست. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه لیزینگ مسکن بازار را دچار مشکل می‌کند، گفت: باید بروکراسی برای دریافت تسهیلات بانکی توسط مردم راحت‌تر شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، عقبایی درباره لیزینگ مسکن گفت: لیزینگی‌ها برای خود یک کارگزاری راه‌اندازی کرده‌اند و مجموعه‌یی را به وجود آوردند که واسطه‌گر بین بانک و مردم باشند این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین واسطه‌هایی بین بانک و مردم نیست. وی با تاکید بر اینکه موافق طرح لیزینگ نیستم، گفت: رویکرد لیزینگ مسکن در جهت منافع عمومی نیست و در حالی بانک مسکن بابت طرح فروش اقساطی کارمزد 5درصدی دریافت می‌کند که در تمام دنیا کل تسهیلات مسکن تنها 3درصد است. به گفته عقبایی لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود، ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در هیچ جای دنیا به اندازه یک‌پنجم تسهیلات هزینه نمی‌پردازند این در حالی است که در حال حاضر در ایران بابت وام 60میلیونی اوراق سپرده ممتاز باید تا یک‌پنجم این تسهیلات را متقاضی اوراق بخرد. رییس اتحادیه مشاوران املاک در حالی با اجرای طرح لیزینگ مسکن مخالفت می‌کند که به تازگی پیش‌نویس اجرای این طرح ازسوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ارسال شده است و به نظر می‌رسد که ازسال آینده شاهد اجرای طرح لیزینگ مسکن باشیم. پیش‌بینی بازار مسکن سال 95 رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در نیمه دوم سال آینده شاهد افزایش میزان معاملات مسکن بدون رشد قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: از 5 ماه گذشته بازار با افزایش معاملات مسکن مواجه شده که این سیر صعودی به معنای شکست یخ بازار نیست اما انتظار می‌رود نیمه اول سال آینده شاهد خیز خروج از رکود باشیم. عقبایی بیان کرد: در مهرماه سال جاری 77هزار و 453 فقره قرارداد فروش، در آبان‌ماه 81هزار و 210 قرارداد، در آذرماه 85هزار و 118 قرارداد، در دی ماه 107هزار و 737 قرارداد و در بهمن ماه 106هزار و 496 فقره قرارداد فروش معامله شده است. وی افزود: اگر همین روند تا پایان سال ادامه یابد در نیمه اول سال آینده شاهد افزایش معاملات خواهیم بود اما این افزایش معاملات با رشد قیمت همراه نخواهد بود. الزام به دریافت کدرهگیری رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه انتشار خبر عدم الزام دریافت کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی بر اذهان عمومی این‌گونه شکل گرفت که معاملات مسکن نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند، گفت: حتی اگر دیوان عدالت اداری هم عدم الزام کد رهگیری برای معاملات مسکن را تصویب کند از آنجایی که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند با رای هیات عالی نظارت اعضا می‌توانند دریافت کد رهگیری را برای صنف خود لازم‌الاجرا کنند. عقبایی گفت: دیوان عدالت اداری رای به لغو کد رهگیری برای معاملات مسکن نداده است و دریافت کد رهگیری در معاملات مسکن براساس مصوبه هیات وزیران سال 87 قطعی و لازم‌الاجراست. وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون از سوی هیات وزیران قرار بر این بود که تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی برای انجام این اقدام همکاری کرده و اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند تا این سامانه بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات کشور شود و نیاز جامعه را در حوزه تضمین انجام معاملات برآورده کند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد هم مکلف هستند در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که انجام می‌شود حتما کد رهگیری را مطالبه کنند و قانون دریافت کد رهگیری در جهت این است که راه‌های دور زدن قوانین معاملات مسکن بسته شود و روزنه‌یی برای سوءاستفاده از انجام معاملات و فروش یک ملک به چند نفر باز نماند.عقبایی با بیان اینکه از همان ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به انتقال اطلاعات و اتصال به این سامانه موضع گرفت، گفت: طبق قانون اتصال سازمان ثبت اسناد به این سامانه برای صدور کد رهگیری و اینکه مشاوران املاک بتوانند وضعیت ثبتی ملک را رصد کنند، ضروری بود اما تا به امروز این نهاد به این سامانه متصل نشده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد منافع مدیریتی خود را به منافع ملی ترجیح داده‌اند، گفت: پس از اینکه سازمان ثبت اسناد حاضر به همکاری با مشاوران املاک برای انتقال اطلاعات ثبتی نشد، گزینه دیگری را برای شاخص معاملات در نظر گرفتیم و با سازمان پست وارد تعامل شدیم و در نهایت قرار بر این شد کد رهگیری بر اساس کد پستی املاک صادر شود. کد رهگیری حفره امنیتی ندارد عقبایی با بیان اینکه کد رهگیری برخلاف ادعای برخی افراد به هیچ‌وجه حفره امنیتی ندارد، گفت: گفته می‌شود اگر یک عدد از کد پستی تغییر کند، کد رهگیری دیگر متعلق به آن ملک نیست و این دقیقا نشان‌دهنده ضریب بالای امنیتی کد رهگیری است و نه وجود حفره امنیتی. وی تاکید کرد: مشاوران املاک به هیچ‌وجه نباید به کدپستی مندرج در قبوض آب، برق، گاز، تلفن و کارت ملی استناد کنند چرا که ممکن است این کدهای پستی ایراداتی داشته باشند و موثق‌ترین کد پستی املاک، کدی است که از سازمان پست استعلام شده باشد. اخذ کد رهگیری رایگان است رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن هیچ هزینه‌یی ندارد، گفت: در این قانون موضوع منافع مردم مطرح است و مشاوران املاک جز حق‌الزحمه و9درصد ارزش افزوده هیچ مبلغی را بابت صدور کدرهگیری معاملات دریافت نمی‌کنند. عقبایی تاکید کرد: اگر مشاوره املاکی نسبت به دریافت هزینه بابت صدور کد رهگیری اقدام کند به‌طور قطع مرتکب تخلف شده است و اتحادیه با آن برخورد خواهد کرد. وی تاکید کرد: هر مشاور املاکی برای هر قرارداد خرید و فروش 4هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره هم یک هزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران واریز می‌کند وبه‌طور قطع هیچ هزینه‌یی بابت صدور کد رهگیری پرداخت نمی‌شود. 50درصد املاک کشور سند ندارد رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در ادامه با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی چیزی حدود 40 تا 50درصد املاک و اراضی کشورمان سند مالکیت ندارند، گفت: بنابراین امکان معامله این املاک بدون سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و این معاملات باید در مشاوران املاک و بنگاه‌ها معامله شوند. وی گفت: به‌طور قطع هم امکان معامله بدون کد رهگیری وجود ندارد. عقبایی با بیان اینکه برخی موجران و صاحبان ملک از ارائه اطلاعات برای دریافت کد رهگیری هراس دارند، ادامه داد: برخی‌ها تصور می‌کنند اگر اطلاعات میزان اجاره و ارزش ملک خود را به سامانه بانک اطلاعات مستغلات و املاک ارائه دهند باید به سازمان امور مالیاتی هزینه بیشتری بابت مالیات بپردازند اما این اطلاعات قرار نیست به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. وی با اشاره به تعداد معاملاتی که برای آن کد رهگیری صادر شده است، گفت: از سال 87 تاکنون 10میلیون و 419هزار و 676کد رهگیری برای معاملات مسکن صادر شده که از این تعداد 6میلیون و 674هزارو 24کد بابت مبایعه‌نامه بوده و 3میلیون و 25هزار و 42کد رهگیری هم بابت قراردادهای اجاره‌نامه صادر شده و سایر کدهای رهگیری هم متعلق به مابقی قراردادهاست.
