سیاست های 12گانه اقتصادی در سال 95

یارانه ها

درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند. اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است.

قاچاق کالا

قاچاق از طریق گمرکات کشور امکان‌پذیر نیست. اگر قاچاق از طریق گمرک باشد، دیگر قاچاق نیست. سیستم‌های نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است. قاچاق، خارج از حوزه گمرکات کشور وجود داشته و براساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق کالا کاهش یافته.

بحران آب، محیط زیست و صندوق‌ها

رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، یک برنامه هسته ای برای شناسایی بحران‌هایی که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد، تدوین شود.

معافیت مالیاتی

چون صنعت توریسم بسیار حایز اهمیت است قرار شده سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند و اگر این سرمایه‌گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.

کاهش سود بانکی

تبعیت از مصوبه کاهش نرخ سود برای همه موسسات الزام‌آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد. در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می‌یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.

اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است.

برنامه خروج از رکود

برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم گردد تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.

اوراق مشارکت

۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال‌جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آئین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، ۹ هزار میلیارد تومان بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.

آئین نامه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.

سرمایه‌گذاری‌خارجی

رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان ۴۵ میلیارد دلار است که از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.

مالیات

سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

جذب سرمایه

به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی‌گوییم. تنها به طرح‌هایی خوش آمد می‌گوئیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.

کاهش قیمت نفت

به رغم تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.

هدف‌گذاری تورم و رشد اقتصادی

در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم ۱۱.۳ درصدی هدف‌گذاری شده است. محافل تخصصی بین‌المللی رشد ما در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش بینی می‌کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.

میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه ۹۲ به رقم ۴۰ درصد رسیده بود، نزولی شد.این رقم در دی ماه سال جاری به ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم ۱۰ و ۹.۶ درصد کاهش یافت.