آغاز پرداخت بدهی بابک زنجانی
کار به نقد کردن اموال رسید. پس از آنکه وعدههای بابک زنجانی برای پرداخت طلب نفتی محقق نشد، کار پرداخت بدهیهای وی به وزارت نفت از محل فروش اموال کلید خورد.
نزدیک به دوسال از روزی که بزرگترین بدهکار نفتی ایران راهی زندان شد، میگذرد. بدهکاری که در زمان تحریمهای نفتی ایران با فروش نفت ایران دلارهای نفتی ایران را در بانکهای تحت اختیارش نگهداشت و به خزانه واریز نکرد. بدهی پنج میلیارد دلاری دارد و با وجود برگزاری ٢٥ دادگاه و ادعای پرداخت بدهیهای نفتی «بابک زنجانی» اما هنوز بدهیهای وی پرداخت نشده است؛موضوعی که حتی واکنش بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت را در پی داشت و موجب شد تا در آخرین نشست خبریاش با خبرنگاران در مورد پرداخت بدهیهای وی بگوید: «وی هر روز میگوید هفته آینده بدهیاش را پرداخت خواهد کرد اما معلوم نیست این هفته آینده چه زمانی خواهد بود؟» اما گویا به تازگی و بعد از اینکه در بیست و پنجمین جلسه دادگاه رضا نجفی، معاون دادستان تهران از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خواست «که بر اساس مستندات موجود و اینکه متهمان پرونده نفتی تاکنون هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکردهاند، برای هر سه متهم پرونده اشد مجازات در نظر گرفته شود. » ورق برگشته است و بالاخره هفتهای که وزیر نفت به آن اشاره کرده بود در تقویم متهم «بابک زنجانی » به سر رسیده است و بنا به گفته اصغر هندی، مسوول دریافت مطالبات وزارت نفت«مقدمات فروش اموال آقای زنجانی آغاز شده و از هفته آینده نسبت به فروش آن اقدام میکنیم.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، این ترتیب به نظر میرسد از هفته آینده و همزمان با آخرین ماه سال جاری وزارت نفت کمی از بدهیهای خود را از این بدهکار باز پس خواهد گرفت. البته ایران به غیر از این متهم ایرانی بدهکاران دیگری را نیز در لیست خود دارد که بازپسگیری مطالباتش را در اولویت کاریاش قرار داده است. موضوعی که هندی به صراحت در موردش صحبت میکند و میگوید: «دریافت مطالبات نفتی ایران از سوی شرکتهای خارجی آغازشده است.»
البته هندی در مورد دریافت بدهیهای نفتی این بدهکار نفتی میگوید: « اموالی که بابک زنجانی در ایران داشته و بابت بخشی از بدهیهای خود معرفی کرده است با هماهنگی دادستان تهران و مسوولان ذیربط و براساس تصمیم مسوولان نظام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که بالغ بر ١٨٠ نفر شامل نمایندگان آقای زنجانی، شرکت ملی نفت ایران و دادستان تهران بوده به کارشناسی آن پرداختند که طی وکالتنامه رسمی به نماینده وزارت نفت تحویل داده شده است. با توجه به کارشناسیهای صورت گرفته که قیمت نهایی آنها مورد قبول متهم نیز قرار گرفته است این اموال تکافوی بدهی او را نمیکند و کمتر از یک چهارم بدهی آقای زنجانی ارزش دارد، البته وی در دوبی چهار واحد آپارتمان، یک ویلای مسکونی و یک انبار دارند که ویلای مسکونی را گفتهاند خودشان میخواهند و فروخته نشود، اما ارزش باقی اموال ایشان حداکثر ١٥ میلیون دلار میشود. در ترکیه هم شرکت هواپیمایی و چند شرکت دیگر دارند که اقدامات خاصی برای تملک آن صورت گرفته و پیگیر آن هستیم اما هنوز چیزی به تملک شرکت نفت درنیامده است. در تاجیکستان نیز شرکت حمل و نقل، یک ترمینال و بانک دارد که همگی در اختیار عوامل آقای زنجانی است، البته گفته میشود در مالزی نیز اموالی دارند منتها موردی در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته است. به طور کلی آنچه تا به حال از اموال خارج از کشور آقای زنجانی به نمایندگان شرکت ملی نفت تحویل داده شده که به فروش برسد، چهار واحد آپارتمان در دوبی است.»
وی معتقد است «که اموال بابک زنجانی به درد وزارت نفت نمیخورد و اگر به زودی این اموال فروخته نشود موجب زیان وزارت نفت خواهد شد. به همین جهت ما ترجیح میدادیم آقای زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و این اموال به خودشان تحویل شود؛ اما با همه فرصتهایی که به ایشان داده شد، وعدههای وی با وجود حسن نیت قاضی رسیدگی به پرونده تحقق نیافت، البته ما هنوز امیدواریم که ایشان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. به هر حال ما مقدمات فروش اموال را انجام دادهایم و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام خواهیم کرد.» مسوول مطالبات وزارت نفت در عین حال با رد ادعای زنجانی مبنی بر تملک اموال وی در دوبی از سوی وزارت نفت نیز گفته است: «آقای زنجانی در همه مراحل دادگاه تلاش کرد به جای دفاع مستند و محکمهپسند به نحوی تشویش اذهان عمومی کند که گاه با نشر اکاذیب هم همراه بوده است. همه اموال دوبی ایشان چهار آپارتمان است. حالا گفتهاند بسیاری از اموال، که نمیدانیم منظورشان چیست. در هر حال من هم باتوجه به قولی که به قاضی دادهام از شکایت به عنوان تشویش اذهان خودداری کردم؛ اما این حق را محفوظ میدارم که در موقع مناسب و در صورت لزوم اقدام کنم. آنچه برای ما مهم است وصول طلب دولت است وگرنه کارنامه آقای زنجانی پر از این مسائل است.» این مسوول نفتی کشور در عین حال درمورد ادعاهای زنجانی که فردی بیش از پنج میلیارد دلار بدهی بابت پول نفت دارد، آن را وصول کنید میگوید: «نخست اینکه صحبتهای آقای زنجانی فرار به جلوست. دوم اینکه هیچ فرد حقیقی یا حقوقی خصوصی چنین بدهیای به شرکت نفت نداشته و ندارد. مبالغ عنوان شده مربوط به شرکت دولتی یکی از کشورهای همسایه است که پس از رفع تحریمها آغاز به پرداخت کرده و به میزانی که بانک مرکزی توان تحویل پول داشته باشد، پرداخت میشود. این بدهی مثل بدهی شرکتهای بزرگ نفتی به لحاظ نبود امکان پرداخت در اثر تحریم بلوکه شده بود، نه به جهت تمایل نداشتن پرداخت از سوی خریدار نفت. ضمن اینکه ما ظرف دو سال گذشته فروشهای خود را به صورت پیشپرداخت انجام میدادیم، بنابراین نه مطالباتی افزایش یافت و نه پولی سوخت شده است. در هر حال اقدامات صورت گرفته در دوسال ونیم گذشته نشان داد که در اوج تحریم و محدودیتهای صورت گرفته میتوان با تدبیر و درایت نفت فروخت و یک دلار هم سوخت نشود.» طلبمان را بدهد اموالش را پس میدهیم هندی تاکید کرده است «که اگر آقای زنجانی بدهی خود را پرداخت کند اموال وی بر خواهد گشت، اموال ایشان غیر از گرفتاری و زحمت چیزی برای شرکت نفت ندارد. البته ممکن است این اموال برای اشخاص اهل فن و بخش خصوصی مفید باشد، اما شرکت نفت وظیفه و مسوولیت دیگری دارد این اموال برای آن مفید نیست. البته باید دید چه مقدار وجه نقد پرداخت خواهد کرد. تا به حال از سوی شرکت ملی نفت چیزی فروخته نشده است. البته شرکتها برای اداره امور جاری خود ممکن است اقداماتی داشته و در چارچوب اساسنامه یا برای نقدینگی اموالی را فروخته یا تبدیل کرده باشند، اما تا به حال از سوی شرکت ملی نفت اقدامی صورت نگرفته است. با این حال فروش برابر ضوابط و مقررات جاری به خصوص آییننامه معاملات صورت میگیرد و همه نقل و انتقالات تحت نظر قوه قضاییه است.» بر اساس این گزارش، بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» (به انگلیسی: First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهام شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکتهایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامههای تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی پیش از این در مصاحبهای گفته بود ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و «در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارایه تجارت و خدمات است.» زنجانی همچنین مالک و رییس هیاتمدیره باشگاه فوتبال راهآهن است. وی در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفتوگویی با علی پروین اعلام کرد، حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رییس هیاتمدیره هواپیمایی قشم است. دیگر بابک زنجانی تکرار نخواهد شد بابک زنجانی بدهکار نفتی است که در تاریخ ایران بیسابقه است، البته چند وقت پیش برخی خبرگزاریها از وجود بابک زنجانی دوم خبر دادند موضوعی که اصغر هندی تصریح میکند: « بابک زنجانی یکی است و تحت هیچ عنوانی در آینده هم به وجود نخواهد آمد؛ پدیدهای بود که در یک برهه زمانی خاص و با حمایتهایی ایجاد شد که نه آن زمان ایجاد خواهد شد و نه چنان بیتدبیری وجود خواهد داشت که بخواهد موضوعی مثل موضوع زنجانی به وجود بیاید. مطرح شدن عنوان بابک زنجانی دوم و سوم یک موضوع ساختگی و با دو منظور انجام شد. نخست اینکه بحث پرونده آقای زنجانی تحت تاثیر قرار گیرد و دوم اینکه میخواستند راههای دور زدن تحریم شناسایی و سوخته شود؛ و گرنه بابک زنجانی یکی است و تحت هیچ عنوانی در آینده هم به وجود نخواهد آمد. پدیدهای بود که در یک برهه زمانی خاص و با حمایتهایی ایجاد شد که نه آن زمان ایجاد خواهد شد و نه چنان بیتدبیری که بخواهد موضوعی مثل موضوع زنجانی به وجود بیاید.»
این مسوول مطالبات نفتی ایران همچنین در مورد بازپسگیری سایر بدهیهای نفتی ایران نیز گفته است: «با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته پیش از تحریمها، برخی شرکتهای معتبر نفتی بلافاصله با رفع تحریم، برای پرداخت بدهی خود اعلام آمادگی کردند که با تدابیر اتخاذ شده و پس از افتتاح حساب، اقدامهای لازم برای وصول مطالبات صورت گرفته و بدهکاران اروپایی آغاز به پرداخت بدهی خود کردهاند. البته با توجه به آماده نبودن و برای کنترل و اقدام صحیح و جلوگیری از هرگونه خللی در وصول مطالبات، تلاش شد دریافت وصول مطالبات از ارقام کمتر آغاز شود و پس از رفع موانع و مشکلات احتمالی، مبالغ بیشتری به حسابهای معرفی شده از سوی شرکت نفت واریز شود که این کار از هفته گذشته آغاز شده است و امیدواریم طی مدت کوتاهی بیشتر بدهکاران دیون خود را پرداخت کنند؛ برخی بدهکاران نیز درخواست تمهیداتی برای پرداخت بدهی خود داشتهاند که در حال بررسی و مذاکره آن هستیم.»