ارز تک نرخی سال آینده کلید می خورد؟

دولت دو برنامه مهم برای اقتصاد ایران در سال آینده رونمایی کرده است؛ کاهش نرخ سود بانکی و ارز تک نرخی. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در گام اول و پیش از شروع سال 95 کاهش نرخ سود بانکی رقم خورد.هرچند که بانکها خود به استقبال تصمیم دولت شتافتند اما به نظر می رسد اگر این اتفاق هم نمی افتاد،دولت در سال آینده ناگریز به انجام چنین برنامه ای بود.چه آنکه منطق اقتصادی این است که نرخ سود بانکی با نرخ تورم حاشیه دو درصدی داشته باشد.حالا بانکها پیشواز رفته اند و بانک مرکزی هم از این تصمیم استقبال کرده است. اگرچه برخی تحلیل ها حاکی از این است که این اقدام باعث حرکت بخشی از سپرده ها به بازار می شود اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران چاره ای جز این جراحی ها نیست.ادامه ارز چند نرخی به اشفتگی بازار پول کمک کرده و مانع از اجرایی شدن برنامه های اصلاح اقتصادی دولت می شود.از سوی همچنان فساد را ادامه دار می کند. برنامه دوم دولت ارز تک نرخی است.برنامه ای که شاید اثرات ان به مراتب بیش از کاهش سود بانکی باشد. تجربه تک نرخی کردن ارز در اوایل دهه 80 هنوز پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد که چگونه به فاصله کمتر از دو سال بعد از ارز تک نرخی نرخ تورم به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر رسید. ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی بارها از اجرایی کردن برنامه بانک مرکزی و دولت یازدهم برای ارز تک نرخی سخن گفته است.برنامه ای که حالا دولت مصمم به اجرایی کردن آن درسال آینده است. مرحوم دکتر نوربخش سکان دار وقت بانک مرکزی با اجرایی کردن برنامه ارز تک نرخی و سپس کنترل تورم و کاهش ان نام خود را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرد.تصمیمی که حالا بانک مرکزی می تواند با اطمینان خاطر بیشتری بگیرد چه انکه هم ولی اله سیف در دوران تجربه ارز تک نرخی دهه 80 مدیر بانکی بوده و هم معاون او اکبر کمیجانی کاملا در جریان کار بوده اند.حالا فقط می ماند که دولت چه زمانی فرمان ارز تک نرخی را صادر خواهد کرد. ارز چند نرخی اولین بار در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.برای دومین بار بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد اما این سیاست به دلیل افزایش بهای نفت و ورود درامدهای هنگفت نفتی به کشور در دولت دهم دوام نیاورد و هر سال بر قیمت ارزها افزوده شد. در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم اقتصاد ایران شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. در سال‌های ۹۲ و ۹۱ اختلاف ارز دولتی که در مرکز مبادلات ارزی ارایه می شد با ارز بازار ازاد به اوج خود رسید که این اختلاف دردولت یازدهم هم ادامه دارد.در واقع تصمیماتی که دولت دهم گرفت موجب شد تا عملا کنترل ارز از اختیار دولت خارج شود و تنها در مقاطعی دولت توانست بر روی بازار ارز مسط شود. اما راه حل های دولت دهم هرگز به عنوان یک راه حل بلند مدت موثر نبود. اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رویکرد اقتصاد در بازار آزاد بدست بیاید و نه به صورت دستوری.حالا دولت در استانه دومین جراحی اقتصادی قرار گرفته جراحی که گام بلندی در راستای اصلاحات اقتصادی خواهد بود.