استفاده از فاینانس در گیر و دار تحریم

به‌طوری که مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی کشور در مذاکرات اخیر خود با سران کشورهای توسعه‌یافته براین مساله تاکید داشته‌اند و در پی برقراری روابط تجاری با امکان بهره‌مندی از تسهیلات مالی کشورهای مایل به سرمایه‌گذاری هستند. در این میان نگاهی به تجربه‌های پیشین کشور در زمینه برقراری روابط تجاری از طریق فاینانس می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور در این زمینه کمک کند. از این‌رو با اتکا به گزارش تفریغ بودجه سال93 که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه شده است به واکاوی چگونگی عملکرد تسهیلات مالی خارجی از سال 80 تاکنون پرداخته‌ایم. براساس این گزارش، آمار و ارقام موجود بیانگر آن است که در قانون بودجه سال80، برای تسهیلات مالی خارجی رقمی برابر 2میلیاردو500میلیون دلار در نظر گرفته شده که این رقم در قانون بودجه سال81 به 3میلیارد دلار رسیده است. اما در سال82، رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه نشان می‌دهد که اهمیت استفاده از تسهیلات مالی خارجی در این دوره بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، رقم 6میلیاردو800میلیون دلاری سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در بودجه سال مورد بررسی مهر تاییدی براین مدعا است. روند افزایشی تسهیلات مالی خارجی در سال‌های بعد نیز مشاهده می‌شود. به‌طوری که این رقم در قانون بودجه سال‌های 83 و 84 در حدود 9میلیارد دلار برآورد شده است. در سال85 نیز با افزایش قابل توجه رقم استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات مالی خارجی، رقم سرما‌یه‌گذاری‌ از طریق فاینانس در حدود 16میلیارد دلار برآورد شده است. با آغاز تحریم‌ها در نظام اقتصادی کشور، از سال88، رقم تسهیلات مالی خارجی نیز در سال مذکور، به یک‌باره کاهش قابل‌توجهی یافته و به حدود 2میلیارد دلار رسیده است. گزارش عملکرد تسهیلات مالی خارجی، ‌رقم اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال90 را 30میلیارد دلار نشان می‌دهد که این رقم در سال91 نیز همچنان ثابت باقی‌مانده است. در سال‌های 92 و 93 نیز با افزایش 5میلیارد دلاری، رقم تسهیلات مالی خارجی در 35میلیارد دلار ثابت مانده است. در میان آمار و ارقام موجود از تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، آنچه مورد اهمیت واقع می‌شود، میزان تحقق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه‌ سال‌های اخیر است. گزارش تفریغ بودجه سال93 نیز چکیده‌یی از عملکرد سال‌های مورد بررسی را پیش‌رو قرار می‌دهد. مانده اعتبارات پیش‌بینی شده از سال 80 تا ابتدای سال93 بیانگر میزان تحقق تسهیلات مالی خارجی در 13سال اخیر است که نشان می‌دهد درصد کمی از آنها محقق شده است. از سوی دیگر میزان بهره‌مندی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام از این تسهیلات در سال93 نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. گزارش تفریغ بودجه سال93، در بخش استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)، بیانگر آن است که در سال93 علاوه‌بر باقی‌مانده سال‌های قبل معادل ریالی 35میلیارد دلار برای این منظور تعیین شده است تا توسط شورای اقتصاد براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد. براساس این گزارش، مجموع مبالغ باقی‌مانده از سال 80 تا ابتدای 93 بالغ‌بر 170میلیارد دلار است که از این مبلغ تنها حدود 5میلیارد دلار یا 3صدم درصد آن به طرح‌های نیمه‌تمام در سال93 اختصاص یافته است و 135میلیارد دلار مابقی به سال بعد منتقل شده است. از سوی دیگر، از 35میلیارد دلاری که به عنوان تسهیلات فاینانس در قانون بودجه سال95 لحاظ شده بود، حتی یک دلار به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص داده نشده است. نخستین پروژه‌هایی که در سال‌های پیش از 93 توانستند از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی بهره ببرند زیرمجموعه وزارت نفت بوده‌اند که پتروشیمی مسجدسلیمان و شرکت پتروشیمی بوشهر، به ترتیب توانستند با 25میلیون دلار از اعتبارات سال82 و 544میلیون دلار از اعتبارات سال83، منبع مالی خود را در سال93 تامین کنند. از طرفی تسهیلات مالی فاینانس توانست بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو را نیز تامین اعتبار کند. در این میان می‌توان به نیروگاه 100 مگاواتی خواف اشاره کرد که مبلغ 46میلیون دلار این طرح از اعتبارات باقی‌مانده سال85 و 116میلیون دلار آن از محل اعتبارات تخصیص داده شده در سال90 تامین مالی شده است، سد زرینه‌رود نیز با 347میلیون دلار از اعتبارات مالی سال85 و فاضلاب خوزستان با حدود 70میلیون دلار از اعتبارات سال92 از دیگر پروژه‌هایی هستند که در سال93 به آنها پرداخته شده است. مابقی پروژه‌هایی که تسهیلات مالی فاینانس به آنها اختصاص داده شده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند. طرح‌های فولاد شادگان، شرکت آلومینیوم جنوب، زغال‌سنگ خمرود و فولاد سپیددشت از آن جمله‌اند. نکته جالب توجه در رابطه با چگونگی تحقق منابع مالی پروژه‌های فوق‌الذکر آن است که در هیچ از آنها از 35هزارمیلیون دلار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال93 استفاده نشده است و رقم برآوردی در بودجه برای تسهیلات مالی خارجی در پایان سال نیز همچنان دست نخورده باقی مانده است.