لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی، موانع و راهکارها

* کارشناس روابط بین الملل کارگزاری تامین سرمایه نوین

این شرایط به طور طبیعی دیگر بخش‌های اقتصاد کشور از جمله بانک‌ها (به علت عدم وصول مطالبات از بخش خصوصی طلبکار از دولت) را با مشکل نقدینگی شدید مواجه کرده است. با در نظر گرفتن مشکلات کشور از یک سو و نیاز روزافزون کشور به رشد اقتصادی (افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور) نیاز مبرم کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی به وضوح حس می شود. این نیاز به روشنی در سند 20 ساله کشور حس شده است، به طوری که براساس این سند، ایران می‌بایست تا سال 1404 بتواند حداقل 450 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کشور در سال 2014 نتوانسه بیشتر از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند؛ رقمی که کمتر از 0.17 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان است، این میزان از سرمایه‌گذاری زمانی عدم موفقیت کشور در این زمینه را روشن تر می کند. علی رغم این‌که بانک سرمایه گذاری گولدمن آمریکا در سال ،2007 ایران را جزو 11 بازار پر پتانسیل نوظهور دنیا معرفی کرده بود و از طرفی در سالهای 2013و2014 با وجود کاهش 28 درصدی در کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا ،مقدار این نوع از سرمایه گذرای در کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است، اما رتبه ایران در جذب سرمایه در سال گذشته به 71 رسید که پایین تر از کشورهایی مانند کنگو و تانزانیا بوده است. براساس شرایط تشریح شده، دولت یازدهم با آگاهی از این موضوعات، اولویت خود را به سرانجام رساندن پرونده هسته ای کشور قرار داد، بطوری که به زودی انتظار میرود موانع خارجی بر سر راه جذب سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور برداشته شود، اما سوال کلیدی این خواهد بود که آیا صرفاً رفع تحریم های بین المللی منجر به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهد شد یا خیر؟!! بی شک یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی پس از رفع تحریمها بازار سرمایه کشور است. بازاری با ارزش روز بیش از صد میلیارد دلار و P/Eبسیار پایین نسبت به کشورهایی قابل مقایسه با اقتصاد ایران و همچنین پتانسیل بالای رشد. بی‌شک با ورود سرمایه خارجی به این بازار منافع بسیاری را می‌توان برای دولت ، شرکتهای فعال و همچنین کیفیت این بازار متصور بود که به بخشی از این موارد در ادامه اشاره می شود: الف)با توجه به بدهی های گسترده دولت به بانکها و بخش خصوصی در چند ماه گذشته دولت تلاشهایی برای جذب نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت در بازار سرمایه کرده است،که با ورود سرمایه خارجی به این بازار دولت می تواند بدون تقبل ریسک قیمت ارز از این طریق بدهی های گسترده خود را با هزینه کمتر و حجم بالاتر تامین مالی کند که خود به بازگشت رونق به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. ب) با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار برای شرکت‌های فعال در این بازار منافع زیادی قابل تصور خواهد بود. حضور بازیگران بین المللی سبب کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بازار خواهد شد که شرایط تامین مالی ارزانتر، آسان‌تر و سریع‌تر را برای شرکت های فعال در آن را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، منافع حاصل از ورود این نوع از سرمایه به بورس اوراق بهادار، تحول در نظام مدیریتی سازمان‌ها است. سرمایه‌گذاران خارجی با انتظار عملکرد مدیریتی مطلوب از شرکتها و نظارت مستمر بر فعالیت‌های مدیران، به بهبود نظام مدیریتی سازمان‌ها کمک می‌کنند؛ واز سوی دیگر با ورود بازیگران بین‌المللی در این بازار شرکتها به سمت شفاف سازی و رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی سوق داده خواهند شد که در آینده امکان دسترسی آنها به از بازارهای مالی خارجی و در نتیجه تامین مالی بسیار آسان و ارزان فراهم می شود. ج) افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدینگی و تزریق حرفه ای گری و دانش معامله به فعالین عمدتا غیر حرفه ای این بازار و همچنین شفافیت بیشتر در بازار تنها گوشه ای از منافع بازار سرمایه از حضور احتمالی سرمایه گذاران خارجی خواهد بود که منجر به تشویق سرمایه گذاران داخلی برای پس انداز و سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور و همچنین اختصاص بهینه منابع مالی فعالان این بازار خواهد شد، که بی شک رشد اقتصادی پایدارتر در کشور و تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. علی رغم تمامی منافعی که با حضور بازیگران بین المللی در بازار سرمایه برای کشورقابل تصور است، موانع ساختاری و تکنیکی بسیاری در این زمینه وجود دارد که تاکنون مانع حضور قابل توجه این سرمایه گذاران در این بازار گشته است. به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و ابراز تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور، ذهن بسیاری از مسئولان و بازیگران این بازار را به چگونگی جذب این سرمایه ها به بازار معطوف کرده است . آنچه مسلم است، فراهم کردن زمینه لازم برای جذب این پتانسیل در کشور تنها معطوف به رفع موانع بین‌المللی نیست و لازم است ساختارهای قانونی و اجرایی کشور در حوزه بازار پول و سرمایه متناسب با شرایط جدید تعدیل گردد و تصمیمات و اقدامات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود. از این اقدامات اساسی در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف) دسته اول تصمیماتی است که در سطح کلان کشور باید گرفته شود که از آن جمله می توان به حفظ و ارتقاء ذهنیت عمومی نسبت به ایران و ارسال سیگنالهای همسو از تریبون‌های مختلف سیاسی کشور، در جهت ایجاد این اطمینان در سرمایه گذاران خارجی که تمامی سطوح قدرت در ایران موافق حضور آنها خواهند بود و با تغییر دولت سرمایه گذاری آنها با مشکل رو برو نمی‌شود. جدا از ایجاد این اعتماد، رقابتی کردن فضای عمومی کسب وکار، کوچک کردن اندازه ی دولت، آزادسازی قیمت ها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تسهیل انتقال وجه به داخل و خارج از کشور، تک نرخی کردن نرخ ارز و تسریع در دریافت ویزا از جمله اقدامات ضروری به نظر می رسد. ب) دسته دوم اقداماتی است که توسط بازارهای پول و سرمایه کشور باید انجام شود. یکی از مشکلات بنیادی در ارتباط با جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه عدم وجود بازاریابان بین المللی متخصصی در این بازار است. با توجه به سابقه کم متخصصین بازاریابی در حوزه خدمات پولی و بانکی، لزوم جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه احساس می‌شود. همچنین استفاده از متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توان در نیل به این مقصود راه‌گشا باشد. ج) بازنگری در ساختار قانونی در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذار خارجی نیز اقدامی ضروری در راستای تسهیل حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور است. اصلاح ساختاری در قانون تجارت، بهبود ساختار حمایت از سهامداران اقلیت، شفاف‌تر کردن محیط قانونی سرمایه‌گذار خارجی و فرایندهای ورود و خروج سرمایه از جمله مواردی است که در حال حاضر می‌تواند موجب کاهش نگرانی در سرمایه‌گذاران خارجی گردد. د) مطلب مهم دیگری که در این قسمت قابل توجه است، عدم وجود بعضی از ارکان معمول در بازارهای بین‌المللی در بازار پول و سرمایه کشور است. از جمله این ارکان می توان به رکن امین(custodian) اشاره کرد. این نهاد در بازارهای مطرح دنیا نقش امین و ضامن را برای سهامداران ایفا می‌کنند. این نقش را معمولا بانکهای خصوصی بزرگ بر عهده می گیرند و خدماتی مانند نگهداری امانتی سهام، دریافت سود شرکت‌ها با اطلاع‌رسانی در رابطه با سهام و غیره را برای مشتریان برعهده دارند. بانکهای خصوصی کشور قادر به ارائه ی این نوع خدمات سود آور و بدون ریسک هستند که ارائه این گونه خدمات باعث کم شدن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی که شناخت کامل از بازار ندارند می شود. با نگاهی واقع بینانه به شرایط بازار می‌توان گفت که بازار آمادگی ورود سرمایه‌های کلان خارجی را ندارد و قوانین فعلی تنها پاسخگوی سرمایه‌گذار داخلی است، به طور مثال با فراهم شدن شرایط ورود سرمایه‌های خارجی به این بازار این سوال مطرح می‌شود که سرمایه گذار نهادی خارجی با چه تضمینی دهها میلیون دلار به حساب یک کارگزاری با سرمایه ی چند میلیارد تومانی واریز خواهد کرد. برای کاستن از این جنس ریسکها در کوتاه مدت، نقش بانکها در جهت ارائه تضمین های لازم، حیاتی به نظر می‌رسد. یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار سرمایه که با مشارکت بانکها قابل رفع است، نیاز به ریسک‌سنجی و رتبه‌بندی شرکت ها و اوراق قرضه لیست شده در بورس اوراق بهادار است که در اکثر کشورهای دنیا توسط بانکهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد و می‌تواند نقش پررنگی در کاهش ریسکهای موجود در بازار ایفا کند. از جمله اقدامات دیگری که بازار سرمایه، بانک ها و بیمه ها قادر به انجام آنها هسند می توان به فراهم کردن امکان SWAP کردن ریسکهای مختلف توسط بانکها، راه اندازی بورس ارز، همچنین ارائه ابزارهای نوین مالی و فراهم کردن امکان فروش استقراضی در اوراق بهادار توسط بازار سرمایه وایجاد بیمه های ارزش ارز در راستای فراهم کردن امکان پوشش ریسک ارزی برای سرمایه گذاران خارجی نام برد. در بخش مسائل فنی نیز موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. ضعف عمومی در ارائه اطلاعات شرکت ها، سیستم معاملات آنلاین به زبانهای دیگر، کوچک بودن دامنه تغییرات روزانه، دخالت های دستوری در بازار، تفاوت زمانی میان ساعات و روزهای معاملات در بازار سرمایه کشور با سایر بورسهای دنیا، پیشرفته نبودن ساز و کار معاملات، وجود محدودیتهایی چون حجم مبنا و نقدشوندگی از جمله موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس کشور است. در انتها باید به این نکته اشاره کرد که تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس فعلی اقتصاد کشوربیشتر یک لزوم به نظر می رسد تا یک انتخاب. با علم بر این مطلب و درک رقابت بسیار شدید بین کشورهای در حال توسعه برای جذب منابع مالی بین المللی، شایسته است که هر یک از بخش های اقتصادی و سیاسی کشور در حد توان در جهت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه به کشور تلاش کرده و با ایجاد هماهنگی های فراسازمانی در جهت رفع موانع غیر ضروری گام بردارند.