تعیین دستمزد به بعد از انتخابات موکول شد

دست‌کم سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و چهار نماینده دولتی در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد، در هفته‌های گذشته جلسات کارگروه ویژه مزد ٩٥ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار [شورای تعیین مزد] برگزار شد، جلساتی که تاکنون بی‌نتیجه بوده است. آخرین جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته (٢١ بهمن) برگزار شد، اما نتیجه مشخصی در برنداشت. ظاهرا طرفین نزاع که قرار بود در این جلسات روی رقم سبد هزینه معیشت خانوار به توافق برسند، در شیوه محاسبه این رقم اختلاف‌نظر دارند. جلسات کارگروه ویژه مزد ٩٥ مقدمه‌ای برای نشست‌های شورای عالی کار که براساس رویه جاری در اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه آغاز می‌شود، به شمار می‌آید.

منابع کارگری می‌گویند فضای آخرین جلسه این کارگروه تنش‌آمیز و با تهدید گروه کارگری همراه بوده و مواضع یکی از معاونت‌های وزارت کار با گروه کارفرمایی یکی است. در همین رابطه، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار گفت که جلسه روز چهارشنبه به دلیل اختلاف‌نظر و شکاف بین رقم اعلامی کارفرمایان و کارگران درباره هزینه معیشت خانوار بدون نتیجه پایان یافته است. «فرامرز توفیقی» اضافه کرد که فاصله بین ارقام به دست آمده کارگران با کارفرمایان زیاد است و نتیجه این شد که در هفته آینده دوباره جلسه‌ای برگزار و محاسبات دو گروه بررسی شود. مقام‌های کارگری می‌گویند براساس برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار‌ها است و باید به گزارش‌های این مرکز درباره وضعیت هزینه‌های خانوار رجوع و استناد شود، اما کارفرمایان در بررسی‌های خود به مراجع دیگری پرداختند. این در حالی است که گروه کارگری از حدود سه هفته پیش‌تر محاسبات خود درباره هزینه سبد معیشت خانوار را در اختیار دولت و گروه کارفرمایی قرار داده بود، محاسباتی که براساس گزارش‌های رسمی انستیتو تغذیه ایران برآورد شدند، اما رقم آن تاکنون در رسانه‌ها انتشار نیافته است. مجلس شورای اسلامی پیش از این هزینه سبد معیشت خانوار را بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده بود. گفتنی است براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای محاسباتی که توسط بانک مرکزی در مورد تغییرات تورمی و سبد هزینه‌های زندگی صورت می‌گیرد، افزایش یابد. در کنار این ماده قانونی، براساس قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز به عنوان یکی از معیارهای قانونی محاسبه مزد کارگران شناخته شده است اما با نزدیک شدن به زمان پایان برنامه پنجم توسعه ظاهرا میان شرکای اجتماعی بر سر تعیین معیار قانونی افزایش مزد اختلاف نظر به وجود آمده است.

«علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تایید اختلاف گروه کارگری و کارفرمایی برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوار، می‌گوید از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه‌های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد، پیشنهاد کرده است که شورای عالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد قانونی تصویب‌کننده قانون کنونی کار استعلام کند. مسوول کارگروه ویژه مزد ٩٥ همچنین می‌گوید گروه کارگری شورای‌‌عالی کار از ابتدای تشکیل جلسات کارگروه، سبد پیشنهادی خود در مورد اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری را بر مبنایی واحد و مشخص محاسبه کرده و به اطلاع شرکای اجتماعی خود رسانده بودند، اما در مقابل اگرچه نمایندگان گروه کارفرما و دولت کلیات این شیوه محاسبات را پذیرفتند، در عمل به‌دلیل آماده نبودن اعضای گروه کارفرمایی، برگزاری جلسات کارگروه مزد سال ۹۵ برای مدت سه هفته با وقفه مواجه شد.

ظاهرا در مقابل سبد پیشنهاد شده گروه کارگری، گروه کارفرمایی نیز در آخرین جلسه محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کار‌شناسان تغذیه ارایه کرده است. جزییات این محاسبات در اختیار گروه کارگری و همچنین رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما با توجه به اینکه جلسه بعدی کارگروه ویژه مزد ٩٥ در روز دوشنبه (۲۶ بهمن ‌ماه) برگزار می‌شود، قرار شده است که گروه کارفرمایی تا آن‌زمان اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌ کارگری و دولت قرار دهد. خدایی با تاکید براینکه طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید بدون در نظر گرفتن شرایط کارگر و ویژگی‌های کار محول شده توسط کارفرما تامین‌کننده معیشت اعضای یک خانواده مورد تایید مراجع رسمی باشد، افزود: به همین دلیل برای پایان دادن به شبهات و ابهامات ایجاد شده از شورای عالی کار خواستیم تا در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام کند. «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اختلاف‌نظر‌ها می‌گوید که کارگران معتقدند سبد معیشت خانوار کارگری باید چهار نفره محاسبه شود، در حالی که مطابق آمار تامین اجتماعی، میانگین جمعیت خانواده‌های تحت پوشش این سازمان سه نفر است.

به گفته این مقام کارفرمایی، علاوه بر این موضوع، نمایندگان کارگران تعیین دستمزد را برای سراسر کشور یکسان می‌دانند، در صورتی که نمایندگان کارفرمایان معتقدند دستمزد نباید برای همه یکسان باشد. استناد گروه کارفرمایی به دست کم دو برابر بودن هزینه‌های زندگی در برخی کلان‌شهرها نسبت به شهرهای کوچک‌تر و روستاهاست. لازم به ذکر است که اگرچه نخستین جلسه شورای عالی کار هفته جاری برگزار می‌شود، اما بنابر اظهارات دو مقام کارفرمایی، تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی به پس از انتخابات هفتم اسفند موکول خواهد شد.