افزایش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در سال 1395 معادل 9526 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه یعنی سقف اول بودجه در قانون بودجه سال 1394 از رشدی معادل 15 درصد برخوردار است. رشد مذکور در ارتباط با بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی به ترتیب برابر با 19 و 13 درصد است. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال 1395 در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به صورت انبساطی تنظیم شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره بخش منابع عمومی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتشر کرده است، معتقد به پیش براوردی است. در گزارش این مرکز آمده است: «به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته ای و چشم انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدی دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 ، از بیش برآوردی برخوردار بوده و به نظر می رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد».

مالیات درآمدهای پیش بینی شده برای دولت از محل دریافت مالیات از جمله مواردی است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه 95 دچار بیش برآوردی شده است. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است:« منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، بیش از 14 درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 1011 هزار میلیارد ریال است که انتظار می رود حدود 918 هزار میلیارد ریال آن محقق شود. به عبارت دیگر حدود 11 درصد از درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده است. این امر خود در نهایت منجر به عدم تحقق منابع خواهد شد».

درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی با توجه به افق مبهم قیمت نفت در سال پیش روی میلادی، یکی از بحث برانگیزترین بخش خای لایحه بودجه سال آینده است. در این مورد هم بنا بر آنچه در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده، دولت دچار بیش برآوردی شده است. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس « منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 28 درصد افزایش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود 685 هزار میلیارد ریال است و با توجه به ظرفیت های تولید نفت کشور و پیش بینی قیمت نفت در سال 1395 ، بخشی از آن محقق نخواهد شد. با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 17 هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می یابد و همچنین با کاهش 100 هزار بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی حدود 29 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. در لایحه بودجه سال 1395 ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 40 دلار، نرخ برابری دلار معادل 29987 ریال، صادرات نفت خام 1.74 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 500 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها همانند سال قبل 120 هزار بشکه در روز. سهم دولت از این منابع در حدود 685 هزار میلیارد ریال درج شده است».

بنا بر این گزارش کسری بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 ، با افزایش 33 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 1000 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. علاوه بر این وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1395 تفاوتی با قانون بودجه سال 1394 ندارد. در مجموع بنا بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است « با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور ازجمله نفت، درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره وجود دارد، لازم است در برآورد ردیف های درآمدی بودجه بازنگری لازم صورت گیرد یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد».