فروش سهام عدالت سال 95 منتفی است

بسیاری از شرکت‌های دولتی قابل واگذاری حداقل یک‌بار در بازار سرمایه عرضه شده یا روی میز مزایده رفته‌اند اما به‌دلیل مقاومت مدیران دولتی و همچنین ناتوانی بخش‌خصوصی از پذیرش قیمت‌های پایه یا از فهرست خصوصی‌سازی خارج شده یا همچنان در انتظار واگذاری‌اند. حالا خیلی‌ها معتقدند خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است و 550شرکتی نیز که تابه‌حال واگذار شده، عمدتا به‌صورت واگذاری خرد در بورس بوده و نه مدیریت بنگاه. اما گویا این روند همچنان هم ادامه خواهد داشت؛ شاهد آن را هم می‌توان در تازه‌ترین سخنان رییس سازمان خصوصی‌سازی پیدا کرد. عبدالله پوری حسینی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به صراحت اعلام کرد؛ «برای تشویق بیشتر بخش‌خصوصی به خرید شرکت‌های دولتی هیچ برنامه‌یی نداریم.» این سخن از طرف رییس سازمان خصوصی‌سازی به‌معنای رد تمام درخواست‌ها و مطالباتی مانند روان‌سازی و تنفس‌دادن دو ساله برای بازپرداخت اقساط به بخش‌خصوصی است. البته می‌توان به کاهش قیمت‌های پایه شرکت‌های قابل واگذاری امیدوار بود؛ همچنان‌که معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یکی از اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری آسیب‌شناسی نافرجامی برخی مزایده‌ها بود. به‌موجب این گزارش دریافتیم، اغلب مزایده‌های خارج از بورس قیمت را بر اساس ارزش دارایی محاسبه کرده‌اند و به‌همین دلیل هم مزایده‌ها با عدم استقبال مواجه شده است. بنابراین لازم است هیات‌ واگذاری در تعیین قیمت پایه از سایر روش‌ها استفاده کند. او اضافه کرد: در تعیین تسریع واگذاری‌ها سازمان خصوصی‌سازی نقش دبیرخانه‌یی دارد و در حوزه خود قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد. اغلب قیمت روز خالص دارایی‌ها مبنا قرار گرفته می‌شود و سازمان هم گزارش‌های کارشناسی را چکش‌کاری کرده و سپس به هیات واگذاری ارائه می‌کند. براساس تصمیمات اتخاذ شده سعی می‌کنیم برای تعیین قیمت پایه مصوب کمتر از ارزش دارایی‌ استفاده کنیم. عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور را می‌توان در آمارها و ارقام درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی نیز مشاهده کرد. براساس قانون بودجه 94 مقرر شده است که تا پایان سال معادل 18هزارمیلیاردتومان از محل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به خزانه کشور واریز شود اما بنا به گفته‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی عملکرد سازمان تناسب چندانی با اهداف بودجه‌یی ندارد. پوری‌حسینی با بیان اینکه ‌جز 2هفته اخیر در واگذاری‌ها توفیق چندانی نداشته‌ایم، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 12 درصد موفقیت داشته‌ایم و تاکنون 2هزار و 200 میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، تعیین‌تکلیف وضعیت سهام عدالت یکی دیگر از موضوعاتی بود که معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز خود به آن پرداخت و آب پاکی را روی دست تمام خبرهای درست و نادرست درباره فروش سهام عدالت ریخت. او تصریح کرد: اگرچه در سال 1395 پرونده سهام عدالت با اتمام دوره 10ساله بسته می‌شود و شرکت‌های مسوول سهام عدالت موظف هستند تا تیرماه سال 1395 صورت‌های مالی خود را تصویب کرده و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهند تا سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر مورد محاسبه قرار بگیرد اما نه‌تنها در نیمه اول سال 95 بلکه تا پایان آن چیزی به عنوان سهام عدالت برای فروش وجود ندارد و هرگونه فعل و انفعالی تا زمانی‌که برگه بهره به‌کسی ارائه نشده، امکان‌پذیر نیست. به گفته معاون وزیر اقتصاد، با محاسبه سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اوایل مهرماه آینده میزان سود قابل واگذاری به خزانه و میزان سهام قابل آزادسازی را اعلام کرده و سهامداران در صورت تمایل می‌توانند از محل آورده نقدی باقی مبلغ یک میلیون تومان را به خزانه پرداخت کنند. ورود ژاپن به خرید سهام شرکت‌های دولتی اما خبر تازه دیگری که رییس سازمان خصوصی‌سازی در این نشست مطرح کرد، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه خصوصی‌سازی کشور برای نخستین‌بار بود. به گفته پوری‌حسینی در 14سالی که از فعالیت سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، حتی یک‌مورد خریدار خارجی هم در واگذاری‌ها تجربه نشده است اما حالا با لغو تحریم‌ها و ابراز علاقه‌مندی کشورهای خارجی به‌خصوص کشور ژاپن می‌توان به حضور این سرمایه‌گذاران چه در خرید سهام و چه در کلیدزدن پروژه‌های جدید امیدوار بود. معاون وزیر اقتصاد معتقد است که اگرچه تاکنون آن‌طور که باید خصوصی‌سازی در ایران به‌شکل فراگیر اجرایی نشده اما در دولت یازدهم هم از لحاظ به وجودآوردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی و هم انجام مزایده‌ها و فروش سهام عملکرد مثبتی داشته‌ایم؛ تاجایی که می‌توان دولت یازدهم را رکورددار خصوصی‌سازی دانست و آمارها هم به‌خوبی گواه این مطلب است. از سال 80 تا امروز حدود 140 هزارمیلیاردتومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شده که 30هزارمیلیاردتومان آن به‌صورت رد دیون بوده و 30هزارمیلیارد تومان آن هم به سهام عدالت اختصاص داشته و در نهایت 80هزار میلیاردتومان هم سهم به عموم مردم واگذار شده است. بیش از 37درصد کل این دارایی‌ها در دولت یازدهم و در دو سال اخیر به خزانه کشور واریز شده است. اگرچه خصوصی‌سازی در تمام کشورها با مقاومت شدیدی روبه‌روست و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست اما سهم دولت یازدهم در کسب دارایی‌ از این مجرا خود به‌نوعی رکورد بزرگی محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی مانند توزیع برق و پالایشگاه‌های گاز به دلیل عدم آزادسازی نرخ‌ها و یارانه‌یی که به آنها تعلق می‌گیرد، امکان واگذاری برایشان فراهم نشده است، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاری قرار دارند اما تا پایان دی ماه امسال به دلیل شرایط خاص نتوانستیم سهام زیادی را واگذار کنیم اما سعی می‌کنیم تا پایان سال شرکت‌های باقی مانده را حداقل یک بار عرضه کنیم، این در حالی است که اغلب شرکت‌ها نیز لااقل یک بار عرضه شده‌اند. واگذاری به‌شکل مذاکره‌ای ممنوع وی درباره واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش تعاون هم گفت: در حاشیه یکی از جلسات، این موضوع توسط معاون وزیر تعاون به صورت سرپایی مطرح شد و ما از هرگونه تلاش و توانایی شرکت‌ها برای ورود به بحث واگذاری سرخابی‌ها استقبال می‌کنیم اما اینکه بخواهد سهام این باشگاه‌ها خارج از مزایده و به صورت مذاکره‌یی واگذار شود، به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رد دیون اصلا خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود و واگذاری سهام در قالب رد دیون ممنوع است، انحراف در خصوصی‌سازی را منتفی دانست و گفت: پیش از این از توانمند کردن بخش خصوصی غفلت شده اما در حال حاضر برای تشویق بخش خصوصی به شرکت در مزایده‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. پوری‌حسینی اضافه کرد: تا پایان شهریورماه سال ۹۲ میزان ۱۷درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که ۵درصد آن به صورت سهام ترجیحی و تدریجی به کارمندان و کارگزاران و سهام ریز به بخش خصوصی ۱۲درصد بوده است. در کل سال ۹۲ این رقم به ۴۳درصد، در سال ۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰درصد رسیده است. اما فعلا برای تشویق بخش خصوصی برنامه‌ریزی بیشتری نداریم. وی گفت: مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی، آسیب‌شناسی و گزارش آن به هیات وزیران ارائه شده است. پوری‌حسینی درباره واگذاری اپراتورها گفت: واگذاری اپراتورها به سازمان خصوصی‌سازی مربوط نمی‌شود و واگذاری مخابرات هم کامل شده است. معاون طیب‌نیا در مورد ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: پس از گذشت ۵ ماه از واگذاری این دارایی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به نحوه واگذاری این دارایی ورود کردند که پس از بررسی‌ها تردید آنها از بابت قیمت‌گذاری برطرف و در زمینه نبود مشکل برای واگذاری سهام المهدی به اغنا رسیدند به‌طوری که با الحاقیه‌یی به مصوبه واگذاری از این معامله دفاع کردند. وی ادامه داد: آلومینیوم المهدی که از سال ۷۴ شروع به فعالیت کرده، نه تنها ریالی برای دولت سود نداشته، بلکه ۵۰۰میلیارد تومان نیز زیان انباشته روی دست دولت گذاشته است، اگر به صفر ریال هم این دارایی به مزایده گذاشته می‌شد، اتفاق خاصی برای دولت نمی‌افتاد، اما به عنوان ثمن معامله حدود ۲۳۰۰میلیارد تومان از خریدار دریافت شده و بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی و دولت مغبون نشده است.