مالیات بی‌د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌!

با این حال به نظر می رسد که با توجه به نوسان شدید ونزولی قیمت نفت وکاهش درآمدهای دولت ،برای سکانداران دولت یازدهم چاره ای جز افزایش درآمدهای حاصل از مالیات نگذاشته باشد . ارقامی که دولت برای درآمدهای مالیاتی لایحه 95 ذکر کرده یعنی عبور از مرز 100هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال 95 دور از ذهن است، آیا می‌توان این گزاره را به عنوان یک فرض قطعی تلقی کرده و عنوان کنیم که افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال95 ناشی از خوش‌بینی دولت نسبت به وضعیت اقتصادی کشور طی سال95 بوده و در عمل تناسبی با اقتصاد ایران ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون ، به عقیده کارشناسان ،شاید تنها خوش‌بینی دولت در قبال درآمدهای مالیاتی در این بخش بروز کرده باشد که دولت برای نخستین‌بار طی یک دهه گذشته سهم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده خود را معادل 33درصد بودجه عمومی دیده است، مقایسه بودجه عمومی 307هزار میلیارد تومانی با 101هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سال 95 نشان از سهم 33درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت دارد در حالی که این نسبت طی سال‌های 84 تا 94 به‌طور متوسط حدود 28درصد بوده است. این افزایش سهم البته براساس اهداف برنامه توسعه تنظیم شده و با توجه به اینکه طی سال 93 نیز مرز 30درصد تامین بودجه عمومی از محل مالیات عبور کرده است هدف 33درصد برای سال 95 چندان دور از دسترس و بلندپروازانه به نظر نمی‌رسد. با این حال هنوز برخی فعالان اقتصادی با توجه به وضعیت رکود چندان به تحقق وحصول درآمدهای مالیاتی دولت خوش‌بین نیستند و معتقدند که دولت از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد .با این حال تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت برای سال آینده به عملکرد مجلس در نحوه بررسی لایحه وهمچنین عملکرد دولت برای بازکردن گره‌های رکود به دو مولفه دیگر نرخ ارزوقیمت نفت بستگی دارد. از سوی دیگر با وجود رکودی که اکنون دامنگیر بخش های مختلف اقتصاد ایران شده است ،افزایش سهم مالیات می تواند نوید بخش بهبود فضای کسب وکار در آینده باشد .به عبارت دیگرآزاد بودن وشفافیت قیمت ها،رقابتی بودن بازار وحفظ حقوق مالکیت از جمله موانع اصلی در فضای کسب وکار ایران شمرده می شود .بنابراین در این حالت دولت برای تحقق پیش بینی مالیاتی بودجه چاره ای جزبرطرف کردن این موانع ندارد وشاید این مرحله آغازی برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی قلمداد شود که با توجه به رفع تحریم ها احتمال سرعت گرفتن آن نیز بسیاز زیاد است . مالیات هایی که تحقق آن قطعی است با این حال نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد یکی از درآمدهای مالیاتی که به نظر رشد قابل توجهی دارد، مالیات پیش‌بینی شده از محل حقوق کارمندان دولت است که از 1/3هزار میلیارد تومان به 4/4هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ رقمی معادل 41درصد رشد و از سوی دیگر در بخش واردات می‌بینیم میزان درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات از 7/13هزار میلیارد تومان در سال 94 به رقمی معادل 5/15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حدود 2هزار میلیارد تومان افزایش دارد و در مورد مالیات مستقیم بر کالا و خدمات هم میزان 6/37هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 94 رشدی حدود 1/6هزار میلیارد تومانی را به تصویر می‌کشد که باید در بخش مالیات بر ارزش افزوده حاصل شود. این رشد‌های مالیاتی در نیمه نخست سال جاری بسیار پایین‌تر از ارقام مصوب سال 94 است و به نظر می‌رسد دولت در این بخش‌ها نیاز به تمهیدات ویژه دارد؛ البته افزایش درآمد از محل حقوق کارمندان دولت که در بالا به آن اشاره شد احتمالا از محل افزایش حقوق کارمندان و بالا بردن حداقل حقوق عملیاتی می‌شود که شاید چندان منطقی به نظر نرسد ولی نزدیک شدن کف حقوق کارمندان دولت به حداقل حقوق مشمول مالیات یعنی 3/1میلیون تومان در ماه جزو برنامه‌های اصلاح ساختاری بوده که باید عملیاتی می‌شد و دولت چاره‌ای جز این کار نداشته است. در مورد افزایش درآمدهای حاصل از واردات هم باتوجه به رونق تجارت خارجی می‌توان امید داشت درآمدهای مالیاتی بیش از 100درصد محقق شود و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌توان انتظار داشت رشد تولید، کمک‌کننده باشد البته درصورتی‌که دولت بتواند برنامه‌های اصلاحی خود را در بخش زیرساخت‌های نظام مالیاتی پیش ببرد، به‌طور حتم در مورد تامین این میزان افزایش‌ها در سال 95 با مشکل جدی برخورد نمی‌کند. با در نظر گرفتن تمامی نکات گفته شده به نظر نمی‌رسد بودجه دولت حداقل در بخش مالیاتی چندان دور از واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران حرکت کرده باشد و از این زاویه نمی‌توان نقد جدی‌ای به لایحه وارد کرد. مالیات چقدر زیاد شده است رقم 101هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شاید بالاترین رقم به عنوان ردیف بودجه‌ای دولت در تاریخ مالیاتی کشور تلقی شود این رقم اما در مقایسه با روند مصوبات بودجه طی سال‌های اخیر هیچ جهش چشمگیری نداشته است. براساس ارقام لایحه بودجه سال 94 میزان درآمدهای مالیاتی رقمی معادل 88هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، این رقم در نیمه اول سال بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود 71درصد آن محقق شده است و در بد‌ترین حالت یعنی ادامه روند رشد نیمه نخست سال 94 در نیمه دوم میزان درآمدهای مالیاتی به 66هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در مقایسه با عملکرد سال 93 معادل تنها 8/5درصد کاهش می‌یابد. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که معمولا رشد درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال سرعت بیشتری دارد و افزایش این عملکرد به حدود 90درصد و حتی بیشتر نیز ممکن است. حال در این شرایط اگر در مصوبه بودجه سال 95 دولت می‌خواست خوش‌بینانه عمل کند بنا به رشد درآمدهای مالیاتی که در سال 93 رخ داده، ‌باید رقم درآمدهای مالیاتی را به حدود 110هزار میلیارد تومان می‌رساند در حالی که در لایحه 95 میزان رشد درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال 94 تنها 14درصد رشد پیدا کرده و به 101هزار میلیارد تومان رسیده است که از سال 90 به این طرف پایین‌ترین میزان نرخ رشد درآمدهای مالیاتی برای سال 95 پیشنهاد شده است. این وضعیت نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 95 هم چندان بی راه وخوش‌بینانه نیست . درآمدهای مالیاتی محقق می شود در همین رابطه که آیا درپیش بینی مالیاتی دولت در بودجه 95محقق خواهد شد یا خیر ،مدیرکل سابق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران می گوید: برای درآمدهای مالیاتی نیز 110 هزار میلیارد تومان برای بودجه 95 در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی به لحاظ منابع نیروی انسانی تقویت شده ، می‌تواند منابع مورد نظر را کسب کند. محمد کردبچه گفت: مسلما برای سال‌ آینده میزان معافیت های مالیاتی کمتر خواهد شد البته تغییری در نرخ ها رخ نخواهد داد اما نسبت پایه‌های مالیاتی اضافه می شوند. مهدی پازوکی، اقتصاد دان نیز با اشاره به اینکه 25درصد از بودجه 267هزار میلیارد تومانی به نفت وابسته است و به نظر می‌رسد درآمد‌های نفتی در حدی که در بودجه دیده شده تحقق می‌یابد، نسبت به تحقق پیش‌بینی درآمدهای نفتی دولت افزود: در سال آینده فضای اقتصادی مناسب‌تر است و طبیعتا زمانی‌که فضای اقتصادی مناسب‌تر باشد فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن دولت مالیات بیشتری را می‌تواند از صاحبان مشاغل بگیرد، بنابراین درآمدهای نفتی ای که دولت در نظر دارد، محقق خواهد شد. وی ادامه داد: کشور باید به سمتی برود که مانند سایر کشور‌های توسعه‌یافته منبع اصلی درآمد دولت، مالیات باشد. من با افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود اقتصادی ایران کاملا مخالفم. نرخ مالیات‌ها نباید افزایش پیدا کند بلکه گستره مالیاتی باید بالا برود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. براساس آمارها ما در کشور حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) فرار مالیاتی داریم. زمانی‌که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و معافیت‌های مالیاتی از بین برود، بخش مالیات توان این را دارد که کل بودجه جاری دولت از محل مالیات‌ها را تامین کند و پول نقد صرفا جهت سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی هزینه ‌شود.