پسابرجام و افق‌های جدید حملونقل
موقعیت ویژه ایران در دنیا و خاورمیانه سبب شده است در حوزه حملونقل بین‌المللی دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوانی باشد که این امر در صورت فراهم‌بودن بسترهای لازم و شبکه زیرساخت‌های حملونقل مناسب می‌تواند سهم چشمگیری را در ترانزیت کالا و مسافر برای ایران به ارمغان آورد.
عبور از تحریم‌ها ایران را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد شرایط متفاوتی کرده است. این شرایط جدید و موقعیت ویژه در منطقه، زمینه رشد و پیشرفت را در زمینه‌های مختلف مهیا کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش دستگاه‌های دولتی و اجرائی کشور در همه بخش‌ها به‌ویژه جامعه مهندسی کشور گذاشته است. با یک نظر کلی و نگاهی به اهداف و اسناد بالادستی می‌بینیم که تا دست‌یافتن به سند چشم‌انداز ١٤٠٤ راهی بسیار طولانی در پیش داریم و برنامه‌ریزی اهداف کوتاه و بلندمدت برای برداشتن این فاصله مسئولیت ما را در حوزه توسعه زیرساخت‌های حملونقل چند برابر می‌کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، امروز در شبکه زیرساخت‌های حملونقل کشور دارای ١٠هزارو ١٧١ کیلومتر راهآهن، دو‌هزارو ٣١٦ کیلومتر آزادراه، ١٥ هزار کیلومتر بزرگراه و ٢٠ هزار کیلومتر راه اصلی هستیم که با اضافه‌شدن چهار‌هزارو ٧٣١ کیلومتر راهآهن در دست ساخت، هزارو ١١٦ کیلومتر آزادراه در حال احداث، چهار‌هزارو ٥٠٠ کیلومتر بزرگراه و سه هزار کیلومتر راه اصلی در دست اجرا به این میزان، شاهد تحولی عظیم در این حوزه خواهیم بود. در همین راستا، درحال‌حاضر بیش از هزارو صد کیلومتر آزادراه و بیش از سه هزار کیلومتر راهآهن آماده سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که بسترهای لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران در این زمینه فراهم شده است. گفتنی است براساس سند چشم‌انداز، این میزان به ١٥ هزار کیلومتر راهآهن، ٧٠ هزار کیلومتر بزرگراه و پنج هزار کیلومتر آزادراه در سال ١٤٠٤ خواهد رسید. با توجه به اجرای برجام و احقاق حقوق ملت ایران و ایجاد فضای تازه در صحنه بین‌الملل، روابط ایران در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. این موقعیت فرصت مناسبی را در اختیار ما قرار داده است تا با برنامه‌ریزی دقیق و جامع، بسترهای لازم برای توسعه ترانزیت و گسترش زیرساخت‌های حملونقل را فراهم کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی زمینه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهیا شود. این شرایط موقعیت مناسبی فراروی ما قرار داده است تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین‌شده در اسناد بالادستی نظام و سند چشم‌انداز برسیم.
در این مرحله با توجه به اجرائی‌شدن برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها اولویت ما تکمیل پروژه‌های کلیدی و کریدورهای مصوب بین‌المللی است و در این راه نیازمند یاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی هستیم تا ضمن جبران بخشی از کارها که به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق افتاده است، پروژه‌های اولویت‌دار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت طراحی و اجرا کنیم. درحال‌حاضر پروژه‌های اولویت‌دار و آماده سرمایه‌گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور مشخص شده است و در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حملونقل، مسکن و شهرسازی که در مهرماه برگزار شد، معرفی و با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده و به دنبال آن حضور سرمایه‌گذاران و درخواست آنان به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این پروژه‌ها در دو بخش آزادراهی و راهآهن تعریف شده است که تمام این طرح‌ها در کریدورهای مصوب شرق-غرب و شمال- جنوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و اکو قرار دارند و جایگاه مهمی در ترانزیت کالا و مسافر در صحنه بین‌الملل خواهند داشت. در بخش پروژه‌های ریلی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه حملونقل ریلی که از اولویت‌های دولت تدبیر و امید است، تلاش ما این است تا این طرح‌ها را با شتاب بیشتر و در راستای سند چشم‌انداز به نتیجه برسانیم و در این مسیر مجوز فاینانس و ماده ٦٢ قانون محاسبات عمومی برخی از این طرح‌های راهآهن اخذ شده است که قابلیت تضمین از سوی دولت و بانک مرکزی با سهم مشارکت ٨٥درصدی طرف خارجی و ١٥درصدی دولت را داراست.
با این چارچوب بعد از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری برای برخی از این پروژه‌ها پیشنهاداتی از سوی طرف‌های خارجی در چارچوب قراردادهایDB+F و فاینانس ارائه شده که در حال بررسی است. گفتنی است در حوزه پروژه‌های ریلی در بعضی موارد که مجوز فاینانس اخذ نشده است امکان استفاده از روش BLT وجود دارد که یک مدل مناسب برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی است. قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان، جزء پروژه‌های ریلی است که احداث آن با مشارکت طرف چینی نهایی شده است و می‌تواند به‌عنوان یک مدل خوب برای سایر پروژه‌ها باشد. درباره پروژه‌های آزادراهی نیز اولویت‌ها معین شده است و پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری در قالب پنج طرح و در راستای تکمیل کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. تمامی این طرح‌ها موجب اتصال بنادر مهم، مراکز صنعتی و جمعیتی کشور و اتصال به کریدورهای بین‌المللی خواهد بود که شرکت ساخت و توسعه در این حوزه نیز آماده عقد قرارداد در چارچوب BOT به نسبت ٣٠ به ٧٠ درصد است.
آزادراه تبریز- مرند- بازرگان، اولین پروژه آزادراهی کشور است که با سرمایه‌گذاری از سوی یک شرکت ترکیه‌ای احداث می‌شود و از نظر ترافیک بین‌المللی و موقعیتی که در کریدور شرقی- غربی (جاده ابریشم)، مسیر آسیا- اروپا و شبکه بزرگراهی آسیا دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سال جاری با نزدیک شدن به اجرای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها، شاهد حضور هیأت‌های مختلفی از کشورهای اروپایی در کشور بودیم که ضمن اظهار علاقه‌مندی به مشارکت در زیرساخت‌های حملونقل، ایران را بهشت سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانستند و با توجه به زمینه‌های فراوان توسعه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، امنیت مناسب سرمایه‌گذاری در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، ریسک پایین سرمایه‌گذاری و دسترسی به انرژی ارزان در کشور و سایر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، این امر در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌نحوی‌که شاهد حضور هیأت‌هایی از کشورهای چین، کره، فرانسه، ایتالیا، اتریش و استرالیا در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به منظور مشارکت در احداث طرح‌های زیربنایی بودیم و در بعضی از این دیدارها نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم.
از سوی دیگر، انتقال دانش و تکنولوژی‌های نو از دیگر ثمرات برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه ایران است و مهم‌تر اینکه این رویکرد یک رابطه دوسویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از دستاوردهای درخور توجه اجرائی‌شدن برجام است که می‌تواند کشور را در حوزه زیربناهای حملونقل به دانش روز جهانی مجهز کند. واگذاری تعدادی از پروژه‌های راهسازی کشور ترکمنستان به شرکت‌های راهسازی ایران ازجمله بهسازی راه سرخس- تجن و احداث آزادراه عشق آباد- ترکمن‌آباد به طول ٧٠٠ کیلومتر نیز گواهی بر این ادعا است. در شرایط فعلی و با گشایش راه‌های ارتباطات بین‌المللی، به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک توجه فراوانی شده است و به روش‌های BOT و BLT یا همان ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجه‌های تنظیمی دولت یازدهم نیز توجه شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز آیین‌نامه اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور را که امسال ابلاغ شد فعال کرده است.
رویکردها همگی به سمت تشویق سرمایه‌گذاران پیش رفته و شرایط به نحوی فراهم شده است که دولت نیز اصل و سود سرمایه آنها را تضمین خواهد کرد؛ به‌این‌ترتیب که سرمایه و سود مورد انتظار از محل بهره‌برداری پروژه، مستهلک می‌شود و چنانچه در دوره زمانی‌ای که در قرارداد پیش‌بینی شده اگر بنا به هر دلیلی سرمایه‌گذار به سود مورد نظرش نرسد، دولت تضمین می‌کند که سرمایه‌گذار به سود تضمین شده برسد و از طریق افزایش دوره قرارداد یا خرید کل پروژه و انتقال آن به وزارت راه سرمایه مستهلک خواهد شد. اینها همه نشان از مهیابودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک و بالاترین اطمینان در شرایط فعلی ایران است. امیدواریم که تلاش‌های دولت تدبیر و امید و به‌خصوص دستگاه‌های دیپلماسی کشور با تلاش همکاران ما در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گره خورده و با به‌کارگیری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و کم‌رنگ‌کردن حضور دولت در پروژه‌ها، بیش‌ازپیش ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حملونقل شتاب گیرد و نتیجه آن توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی باشد.
