روسیه و ونزوئلا بزرگترین متضرران نفت ارزان
از عربستان سعودی تا ونزوئلا؛ دولتها برای رهایی از خطرات سیاسی سقوط قیمت نفت اقداماتی را انجام دادهاند که شامل کمکردن یارانه انرژی و کاهش دستمزد بخش دولتی بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، در حالی که قیمتها همچنان به سقوط خود ادامه میدهند، تلاشها برای کاهش وابستگی نفتی فوریت نخست دولتها بوده است. سایمون ویلیامز اقتصاددان ارشد گروه HSBC اعلام کرد: «یک دهه وفور به بدترین شکل خود در حال پایان است. مسیر سادهای برای رسیدن به تعادل و کاهش وابستگی ساختاری به نفت وجود ندارد.» بلومبرگ از برخی اقدامات دولتها در مقابله با سقوط نفت گزارشی تهیه کرده است. برآوردهای سال ٢٠١٦ براساس بررسی بلومبرگ از اقتصاددانان شکل گرفته است. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت دنیا گامهای کمسابقهای برای مقابله با افت درآمدی خود انجام داده است. از جمله این اقدامات، افزایش قیمت سوخت، برق و آب و اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده بوده است. عربستان سعودی همچنین برای نخستین بار در یک دهه اخیر، سال گذشته اقدام به صدور اوراق قرضه کرده است. دارایی خالص خارجی بانک مرکزی در سال ٢٠١٥ در حدود ١١٥ میلیارد دلار کاهش داشته است. فروش سهام شرکتهای دولتی نظیر غول نفتی آرامکو از دیگر گزینههای روی میز عربستان بوده است. عراق دومین تولیدکننده نفت خام اوپک نیز در نظر دارد هزینه تولید خود را در سال ٢٠١٦ به ١٠٥ هزار میلیارد دینار (٨٨ میلیارد دلار) کاهش دهد که ١٢درصد کمتر از هزینه سال جاری است. بودجه سال ٢٠١٦ عراق کاملا عملیاتی بوده و هیچ جایی برای سرمایهگذاری باقی نگذاشته است. دولت، در حال نبرد با داعش بوده و اعلام کرده اقداماتی را برای کاهش دستمزد بخش دولتی انجام خواهد داد. عراق همچنین برای کمک مالی دست به دامن صندوق بینالمللی پول شده است. این کشور سال گذشته 1/24میلیارد دلار تامین کرده و برای وام دیگر باید صلاحیت خود را اثبات کند. دولت عراق همچنین اوراق قرضه بینالمللی به فروش رسانده است. روسیه روسیه برای بیش از نصف درآمد مالی خود به نفت و گاز طبیعی تکیه کرده است. قیمتهای پایینتر این محصولات باعث افت ارزش روبل شده و تورم با رسیدن به 16/9 درصد در مارس ٢٠١٥ به بالاترین سطح ١٣ سال اخیر خود رسیده است. در ماه دسامبر تورم 12/9درصد گزارش شد که هنوز سه برابر هدف بانک مرکزی این کشور بوده است. بر اساس اظهارات آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، دولت نیاز دارد تا برای اجتناب از کاهش بیش از شش درصدی تولید ناخالص داخلی، 1/5هزار میلیارد روبل (١٩ میلیارد دلار) در هزینههای خود صرفهجویی کند که شامل کاهش ١٠ درصدی هزینههای این کشور خواهد بود. قزاقستان با سقوط قیمت نفت و افت ارزش ارز این کشور، دولت قزاقستان اقدام به ایجاد نرخ ارز شناور در ماه آگوست کرد. نورسلطان نظربایف، رییسجمهور قزاقستان از دولت خواسته است تا با فروش سهام شرکتهای دولتی نظیر پالایشگاههای نفتی، شرکتهای ارتباطات راه دور و نیروگاهها برای بازپرداخت بدهی اقدام کند. قزاقستان همچنین در نظر گرفته است که با تثبیت یارانه پرداختی برای انرژیهای تجدیدپذیر به دلار اقدام به جذب سرمایهگذاران خارجی در صنایع این کشور کند. بزرگترین تولیدکننده نفتی شوروی سابق پس از روسیه، امیدوار است تا سال ٢٠٢٠ در حدود ٣درصد و تا سال ٢٠٣٠، در حدود ١٠ درصد از نیاز انرژی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تولید کند. جمهوری آذربایجان جمهوری استقلالیافته از شوروی سابق به دنبال قزاقستان اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرده است. با این حال افت ٥٠ درصدی منات آذربایجان و کنترل سرمایه در سال گذشته باعث کاهش فشار موجود شده است. موسسه رتبهبندی استاندارد اند پورز با استناد به وابستگی نفتی آذربایجان، رتبه اعتباری این کشور را در ماه گذشته کاهش داد. دولت اعلام کرده است که نیازی به کمک مالی ندارد و مقامات IMF و بانک جهانی که هفته گذشته از این کشور بازدید کردند مشورتهایی برای بهبود جو کسبوکار این کشور دادهاند. ونزوئلا نیکولاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا توضیح داد که سقوط نفت یک «فاجعه مالی» است و باعث شده تا ٦٤ درصد دلار کمتری از طریق صادرات نفت وارد این کشور شود. تورم قیمت مصرفکننده در این کشور ٢٧٥ درصد است و انتظار میرود در سال ٢٠١٦ این نرخ به ٧٢٠ درصد نیز برسد. به عنوان یکی از تولیدکنندگانی که بیشترین ضربه را از افت قیمت نفت خورده است، ونزوئلا در حال لابی با اعضای اوپک و دیگر کشورها برای کاهش تولید نفت برای بالابردن قیمتهاست. با این حال هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته است. الجزایر الجزایر در ابتدا برای جبران کاهش درآمد نفتی به ذخایر خود روی آورد، ولی دولت در حال حاضر کاهش ٩ درصدی هزینههای تولید را تا پایان سال ٢٠١٦ نشانه گرفته است. پارلمان این کشور بودجه را با افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب و برق بستهاند و افزایش مالیات بر ارزشافزوده برای برخی از محصولات از ٧ به ١٧ درصد نیز از موارد دیگر در بودجه سال ٢٠١٦ این کشور بوده است. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، مقامات اجازه افت ارزش دینار را دادهاند که این موضوع باعث تقویت تورم به 4/1درصد در سال جاری خواهد شد. امارات متحده عربی دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، یارانه سوخت حملونقل را در ماه آگوست لغو کرد تا قیمت سوخت حملونقل در این کشور در ارتباط با نرخهای جهانی باشد. همچنین این کشور به دنبال حذف یارانههای برق نیز هست. ابوظبی، ثروتمندترین منطقه در فدراسیون هفت عضوی این کشور، تعرفههای آب و برق خود را ١٧٠ و ٤٠ درصد افزایش داده است. برخی از شرکتها نظیر شرکت حملونقل ریلی اتحاد مشاغل خود را کم کردند. بر اساس گزارش HSBC امارات در میان دیگر تولیدکنندگان نفتی بهتر توانسته در مقابل سقوط قیمت نفت مقاومت کند. نیجریه بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا برای تقویت رشد اقتصادی به دنبال وام است. این در حالی است که کسری بودجه این کشور به بالاترین سطح خود رسیده است (١٥ میلیارد دلار). تقریبا تمامی صادرات نیجریه و دوسوم از درآمد دولت این کشور به نفت وابسته است. اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت کمترین ضربه را خورده است. قیمتهای پایین به دولت این کشور اجازه داده تا یارانه بنزین را حذف کند. با این وجود درآمد کمتر از تولید انرژی به بودجه و درآمد مالیاتی این کشور ضربه وارد کرده است. نمودار زیر پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی کشورهای نفتخیز در سال ٢٠١٦ را نشان میدهد.