رکوردشکنی بدهی‌ بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

این آمار نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌ها به مرز هشدار رسیده است و کفه ترازوی منابع و مصارف بانک‌ها را دچار عدم‌تعادل عمیق کرده است. بانک مرکزی در گزارش‌هایی تحت عنوان «گزیده آمارهای اقتصادی»، که به صورت ماهانه و صرفا به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود، جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است. اطلاعات مربوط به وضعیت تراز مالی بانک‌های تجاری نیز، در بخش پولی و بانکی آن درج شده است. گزیده آمارهای اقتصادی، توسط دایره آمارهای پولی که زیرمجموعه اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی است، منتشر می‌شود. آخرین به روز رسانی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به خرداد سال جاری را پوشش داده است. رکوردشکنی بدهی‌ها در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری، اطلاعات درج شده نمایانگر رشدی بی‌سابقه در میزان بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بازه سه ماه ابتدایی یک سال است. مطابق این داده‌ها، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، در سه ماه اول سال جاری و در فاصله پایان اسفند ماه 90 تا پایان خرداد ماه 91، رشدی 8/267 درصدی را به خود دیده است. به عبارت دیگر، میزان بدهی‌های بانک‌های تجاری کشور به بانک مرکزی، در بهار امسال، بیش از سه و نیم برابر شده است که با توجه به آمار سال‌های قبل؛ ملاحظه می‌شود رکورد افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماه، شکسته شده است. مطابق اطلاعات انتشار یافته در نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی»، در پایان اسفند 90، حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، به میزانی تقریبا معادل 3 هزار و 350 میلیارد تومان بوده است، حال آنکه پس از سه ماه و در پایان خرداد 91، حجم این بدهی‌ها از 12 هزار و 320 میلیارد تومان نیز عبور کرده است. یعنی افزایشی معادل 8 هزار و 970 میلیارد تومان در حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به وقوع پیوسته است. برخی از کارشناسان مهم‌ترین عامل رشد بدهی‌های بانک‌ها در دوره‌های اخیر را رشد مطالبات معوق می‌دانند، به اعتقاد آنان، افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق بانکی روند گردش تسهیلات پرداختی و دریافتی‌های بانک‌ها را دچار اخلال کرده و آنها را به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی سوق داده است. این در حالی است که حتی مسوولان اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این بارها با بیان اینکه «بانک مرکزی آخرین وام‌دهنده است و حتی‌المقدور نباید به سراغ منابع این بانک رفت»، نسبت به رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی هشدار داده بودند. آمار سال‌های گذشته بررسی آمارهای منتشر شده توسط نهادهای رسمی در سال‌های پس از سال 84، نشان‌دهنده رشد مستمر در میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک در سه ماه نخست این سال‌ها است. بنا به آمارها، این بدهی‌ها در خرداد 85 نسبت به اسفند 84 (سه ماه اول سال 1385)، به اندازه 11 درصد رشد داشته است. رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال بعد از آن یعنی سال 86 بیشتر شده است، به گونه ای که در سه ماه نخست سال 86، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، رشدی 74.7 درصدی را تجربه کرد. رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال 87 دوباره نزولی شد و به میزان 28.3 درصد در بهار این سال (1387) رسید. تنها استثنا در روند افزایش بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در دوره سال‌های 1385 تا 1391، مربوط به سال 1388 بود. در بهار این سال تنها کاهش در حجم بدهی بانک‌ها به وقوع پیوست و بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، در این بازه سه ماهه در ابتدای این سال، با 5.1 درصد رشد منفی یا کاهش مواجه بود. این روند، کوتاه مدت بود و به زودی روال بدهی‌ها مسیر افزایشی خود را باز یافت. داده‌های زمانی برای سال‌های بعدی نیز نشان از رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دارد. به این ترتیب، حجم بدهی تجاری‌ها، در سال 89 رشدی تقریبا 33 درصدی را به خود دید. این افزایش در سال بعد از آن یعنی سال 90 نیز تقریبا در همین حوالی بود، چنانکه مقایسه مقادیر بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، در خرداد 90 نسبت به اسفند 89، گویای رشدی 30 درصدی در حجم آن بدهی‌ها است. بنابراین مشاهده می‌شود که رشد حجم بدهی‌ها، در بازه سه ماه ابتدایی هر سال، در خلال سال‌های 1385 تا 1391، همواره در فاصله منفی 5 درصد و 75 درصد بوده است. این داده‌ها، بی‌سابقه بودن رشد اخیر در حجم بدهی‌ بانک‌های تجاری به بانک مرکزی را تایید می‌کند. انبساط پولی با رشد بدهی‌ها کارشناسان، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی را مصداقی از سیاست انبساطی می‌دانند، چرا که با توجه به اینکه بخشی از پایه پولی بانک مرکزی (در طرف دارایی‌ها) مطالبات این بانک از بانک‌های تجاری است، رشد این مطالبات یا به بیان دیگر رشد بدهی بانک‌های تجاری، اثر بسیار زیادی بر افزایش حجم نقدینگی دارد. چرا که هر افزایشی در پایه پولی بانک مرکزی که به پول پرقدرت معروف است، پس از طی مسیری تکاثری و چند برابر شدن به افزایش در حجم نقدینگی موجود در اقتصاد منتج می‌شود و اثرات انبساط پولی بسیار زیادی دارد. دلایلی که به رشد بدهی‌ها می‌انجامد به این قرار است که مثلا، بانک‌ها ممکن است براساس تقاضای بازار به منظور کسب سود بیشتر از بانک مرکزی وام بگیرند (اقدام به تنزیل مجدد کنند) و تقاضای وام مردم را تامین کنند. یا اینکه ممکن است ابتدا بدون رعایت اندازه ذخایر اضافی و ذخایر قانونی از ناحیه ذخایر خود به مردم وام بدهند و بانک مرکزی هم به عنوان آخرین چاره کسری ذخایر آنها را جبران کند؛ بنابراین تغییر و افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک مرکزی یا همان بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند با طیفی از وضعیت‌ها و شرایط متناظر باشد. به اعتقاد کارشناسان، اضافه برداشت بانک‌ها از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی عامل اصلی افزایش بدهی‌ بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال، در نه ماه اول سال 1384، 44 درصد از کل بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. همچنین بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های اخیر دلایل متعددی داشته است. فشارهای دولت به سیستم بانکی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک‌ مرکزی و ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها از جمله دلایل عمده اضافه برداشت بوده ‌است.