تعلیق فعالیت سازمان حمایت

موسی غنی‌نژادبا اشاره به اظهار نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و تایید فعالیت‌های سازمان حمایت گفت: اینکه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور ورود سازمان حمایت به بحث قیمت‌گذاری را تایید کرده‌اند موضوع غریب و دور از انتظاری نیست چون بر اساس قانون این سازمان حق دارد بر قیمت کلیه کالاها و خدماتی که از سوی بخش دولتی یا خصوصی به تولید می‌رسد، نظارت و دخالت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد،این اقتصاددان افزود: اتفاقا بحث اصلی آن‌هایی که معتقد به اقتصاد رقابتی هستند همین است که چرا باید سازمانی در بدنه دولت با چنین اختیاراتی وجود داشته باشد و بتواند با ابزار قانونی یک تنه در مقابل رقابتی‌سازی و حرکت ایران به سمت بازار آزاد و واقعی کردن قیمت‌ها بایستد. غنی‌نژاد گفت: تمام تلاش دولت و سیاستگذاران اقتصادی بر آن است که اصول اقتصاد مقاومتی را که بر مبنای تولید درون‌زا و برون‌نگر تهیه و تدوین شده است اجرایی کنند اما با وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت، تعزیرات و حتی شورای رقابت نمی‌توان به اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی که تولید کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است، دست یافت. او افزود: وقتی ما می‌گوییم سازمان حمایت باید منحل شود خصومت شخصی با فرد یا گروهی نداریم و معتقدیم سلطه تفکری در اقتصاد ایران که چنین سازمان‌هایی را به وجود آورده و از آن‌ها طرفداری می‌کند اجازه نخواهد داد تا اقتصاد یران روی توسعه و پیشرفت را به خود ببیند چرا که با تحمیل قیمت‌های دستوری به جای قیمت‌های بازار رقابتی و منطبق بر منطق اقتصادی نمی‌توان اقتصاد پیشرو و شکوفا به وجود آورد. بیش از چهل سال است که این تفکر نادرست اقتصادی را به عمل و آزمون گذاشته‌ایم اما هنوز درس لازم از نتایج زیانبار آن را فرا نگرفته‌ایم. غنی‌نژاد گفت: اگر مجموعه تیم اقتصادی دولت بر این باور است که دخالت دولت و نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری اشتباه است بهتر است هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین لایحه انحلال سازمان حمایت اقدام کند و تا زمان تصویب آن در مجلس، کلیه فعالیت‌های این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. این اقتصاددان افزود: در خصوص موضع‌گیری معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص قانونی بودن اقدامات سازمان حمایت باید متذکر شد که اتفاقا همه قوانین موجود در کشور ما الزاما با منطق اقتصادی سازگار نیست و برای دست یافتن به یک نظام اقتصادی کارآمد باید در آن‌ها تجدید نظر کرد. نمونه بارز این مشکل را ما در اصل 44 قانون اساسی داشتیم که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تفسیر مجدد و کاملا متفاوت با مضمون آنچه در صدر این اصل آمده بود قرار گرفت و به صورت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد. غنی‌نژاد گفت: قانونی که سازمان حمایت را به وجود آورده بالاتر از قانون اساسی نیست و اتفاقا برای اجرای صحیح و کارآمد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انحلال این سازمان شرط لازم است.